حصلت بوابة "مصر العربية" على الحيثيات الكاملة للحكم الذي قضت به الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الحكومة بوقف بث وإغلاق الجزيرة" target="_blank">قنوات الجزيرة مباشر مصر واليرموك والقدس وأحرار 25 واتخاذ ما يلزم لحجب هذه القنوات.

جاء ذلك في الدعاوى التي أقامها كلٌ من رضا بركاوي وعمر كمال محمد محمود وعلي محمد المحامون ومحمود فرغلي حزب العدالة الاجتماعية، واختصموا أمير دولة القطر ورئيس الوزراء المصري ووزيري الاستثمار والإعلام ورؤساء مجالس إدارات القنوات والنايل سات ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

خروج عن الحياد

ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن قناة الجزيرة مباشر مصر وباقي القنوات "اليرموك والقدس وأحرار 25 " قد قامت تحت سمع وبصر الجميع بالخروج عن الحياد المفترض في الإعلام وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان المسلمين في 30 يونيو 2013 وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التي خرجت في هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصري وأن ما حدث هذا اليوم انقلابا عسكريا وليس ثورة شعبية.

الإساءة للجيش

كما أكدت هذه القنوات قد نشرت وقائع غير صحيحة ومزيفة لإشاعة الفتنة بين الشعب والجيش والإساءة لجيش مصر العظيم وسبه وتحريض المرتزقة في سيناء على مهاجمة الجيش والشرطة وسب الشعب بكل فئاته ووصف القضاة والمهندسين والمحامين وغيرهم من فئات الشعب بألفاظ نابية ونقل وقائع غير صحيحة ومزيفه كنشر صور أطفال سوريين قتلى والإدعاء كذبا إنهم أطفال مصريون قتلهم الجيش.

واتهمت الحيثيات قناة الجزيرة وباقي القنوات الأخرى غيرها من باقي بأنها حرضت الدول والهيئات الأجنبية على مصر بنقل وقائع وأحداث غير صحيحة ونشر بيانات ومعلومات كاذبة عمدا لإثارة هذه الجهات ضد مصر مما يضر بالأمن القومي.

مؤامرة دولية

وقالت الحيثيات إن قناة الجزيرة مباشر مصر ظنناها يومًا ملاكًا يبارك ثورات الربيع العربي ويحميها ولكن تبين أنها ما هي إلا شيطانا مريدا سقطت عنه ورقة التوت بمجرد سقوط الأنظمة الفاشية وانكشفت سوءاتها فإذا بها شريكا في مؤامرة دولية تهدف إلى تقسيم الوطن وبث الفرقة بين أبناءه وبينهم وبين الجيش والشرطة وصولا إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبيا من رقاب شعب مصر وحكمه وفقا لما يرونه، ووفقا لمخططاتهم التي تباركها وترعاها منظمات عالمية، ودولا وقوى أجنبية لا تضمن خيرًا للشعوب العربية والإسلامية بل لا تضمر خيرا للدين الإسلامي – الذي تدعى جماعات الإسلام السياسي الدفاع عنه والعمل على رفعته.

كما رأت المحكمة أن هذه القنوات قد جاوزت التعاطف والتأييد لفصيل معين على حساب الأغلبية من الشعب إلى التزوير والتلفيق وقلب الحقائق ونشر أخبار كاذبة ومشاهد ملفقة بقصد استدعاء الخارج على مصر ن ودعوة قوى أجنبية لاحتلال مصر مخالفة بذلك أبجديات الشعور بالوطنية والولاء للأرض والعرض وبما يضر الأمن القومي المصري ويعد مخالفة للدين الحنيف.

وقالت المحكمة أن يتعين على القائمين على البث الفضائي استخدام السلطات التي منحها لهم القانون لوقف هذا العبث الإعلامي بأمن مصر حيث أنه استمرار هذه القنوات يمثل استهانة واستفزاز لمشاعر المواطنين عامة في المجتمع المصري والإضرار بالأمن القومي والعبث باستقرار مصر.

ورفضت المحكمة الطلب المقدم من مقيمي الدعاوى باختصام أمير دولة قطر حيث تبين لها أن الثابت أن النزاع بين المدعين وجهة الإدارة في مصر فضلا عن أن القنوات الفضائية هي قنوات لها شخصية معنوية ولها من يمثلها قانونا أمام القضاء بغض النظر عن مالكيها أو مساهمين في رأس مالها ولذا يكون اختصام أمير قطر في الدعوى الماثلة اختصاما غير ذي صفة ويتعين إخراجه من الدعوى بلا مصروفات.

وانتهت المحكمة إلى أن العمل الإعلامي في مصر سواء كان مسموعا أو مقروءا أو مرئيا أو رقميا يتعين أن يتمتع بوظيفة اجتماعية فيقم التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد والحق في الخصوصية فالحرية حق وواجب ومسئولية في وقت واحد والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم في تكوين رأي عام مستنير وعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد والمحافظة على سمعتهم والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل الإعلامي الأمر الذي يعد خروجًا عن الرسالة الإعلامية بإيذاء المشاهدين وتثبيط هممهم ونشر الفتنة بينهم بأكاذيب وافتراءات ويكون ما ارتكبته هذه القنوات مخالفا لكافة القوانين والأعراف والنظام العام والآداب.