أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تقدمه بمسودة نهائية لمشروع قانون "المنظمات النقابيـة العمالية وحماية حق التنظيم" إلى لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور.

ونص القانون على الالتزم في المادة الثانية من مواد إصداره بالالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن الحريات النقابية.

ويتيح القانون لكل 50 عاملاً، تأسيس منظمة نقابية وفتح أمامها الباب للتوحد على المستوى المهني والجغرافي والقطاعي وعلى المستوى القومي، كما جعل حل المنظمات النقابية للجمعيات العمومية أو بحكم قضائي.

كما أقر المشروع، إثبات الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية بمجرد الإخطار، وجعل الجمعية العمومية هي أعلى سلطة نقابية تضع النظام الأساسي وتعدله وفرض تشكيل لجنة للرقابة المالية من أعضاء الجمعية العمومية وحصن أموال النقابات من التلاعب بها باعتبارها أموال عامة، ومنح النقابة حق التقاضي والمفاوضة الجماعية دفاعًا عن حقوق أعضائها.

وطالب المركز الحكومة المصرية بأن تعجِّل بإصدار هذا القانون لتقنين أوضاع أكثر من 1400 نقابة مستقلة، علاوة على إعادة الاعتبار للجنة النقابية كتنظيم قاعدي يشارك من خلاله العمال بشكل مباشر في التفاوض حول حقوقهم ومطالبهم وإقرار مبدأ الحرية في تشكيل التنظيم النقابي للعمال بإسقاط القيود التي كانت تكبل هذا الحق في القوانين الجائرة

لمشاهدة مسودة القانون اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــا