واصل الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل، إقصاء جميع قيادات الوزارة المنتمين  للإخوان المسلمين وغيرهم، وتعزيز سيطرة العسكريين على جميع المناصب.

وقام الدميري بتعيين اللواء إسماعيل النجدى رئيس إدارة الأشغال العسكرية الأسبق رئيسا للهيئة القومية للانفاق.

 وقررى الدميرى إبعاد المهندس المرسى الحلو رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير من ديوان عام الوزارة بمدينة نصر ونقله إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى، كما قرر إسناد مهمة سكرتيره الخاص إلى العميد أحمد سعيد مدير المراسم والعلاقات العامة بالوزارة.

كما قرر الوزير إقالة القيادى الإخوانى ممدوح أحمد رئيس شركة المشروعات المصرية للسكك الحديدية والنقل والبحث عن آخر بدلا منه .

وفى نفس السياق، ترددت أنباء عن قرب استبعاد المحاسب حسنى عبدالله رئيس قطاع التشغيل والموازنات بالوزارة من منصبه وإنهاء ندبه من وزارة المالية إلى النقل .

وقال مصدر مطلع بالوزارة، إن اللواء إبراهيم يوسف مستشار الوزير لشئون النقل البحرى وراء كل هذه التغييرات بهدف السيطرة على جميع مفاصل الوزارة ويستحوذ على جميع الملفات خاصة المتعلقة بالموانئ .

كان الدكتور إبراهيم الدميرى قد أصدر عدة قررات وطدت سيطرة العسكريين كبديل للقيادات الإخوانية وغيرها، حيث أصدر قرارا بتعيين اللواء محمد عبدالقادر جاب الله رئيسا لقطاع النقل البحرى بدلا من اللواء سيد هداية، بسبب خلافات سابقة حول مفاوضات الشركة مع الحكومة لإسقاط الغرامات عليها بعد توقفها عن العمل فى بناء محطة الحاويات بالميناء .
كما قرر الوزير ندب اللواء بحرى على مصطفى الحايس نائبا لرئيس هيئة ميناء دمياط وتعيين للواء بحري، علي شريف محمد صلاح الدين، نائباً لرئيس هيئة موانئ البحر الأحمر.
كما أبقى الوزير على العميد جمال حجازى رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة واللواء عبدالقادر درويش رئيس هيئة النقل النهرى .

ورغم أن السكة الحديد لم يتقلد رئيسها عسكرى من قبل إلى الشركات السبعة التابعة لها تعج بعشرات اللواءات ومختلف الرتب ومنها شركة التامين والنظافة يوجد فيها 21من المتقاعيدن من مختلف الرتب .

وفى مترو الأنفاق الذى كاد ينجو من العسكريين إلى أن نجح جهاز الخدمة الوطنية بالتعاقد مع شركة المترو عبر شركته الخاصة "كوين سرفيس " لتأمين بوابات المترو .