رئيس التحرير: عادل صبري 11:22 صباحاً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

باحثة بجامعة تكساس: الجيش أطاح بمرسي بدعم من أمريكا وإسرائيل

باحثة بجامعة تكساس: الجيش أطاح بمرسي بدعم من أمريكا وإسرائيل

تقارير

محمد مرسي

باحثة بجامعة تكساس: الجيش أطاح بمرسي بدعم من أمريكا وإسرائيل

نادية أبوالعينين 23 أغسطس 2013 08:03

قالت سحر عزيز، أستاذة مساعدة في كلية المحاماة في جامعة تكساس، إن سيناء كان لها دور كبير فى الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى، وإن الوضع الأمنى المتدهور بسرعة هناك كان الحافز الأساسى وراء الإطاحه به.


وأضافت عزيز، عضو في الجمعية المصرية الأميركية لسيادة القانون، وباحثة في معهد السياسات الاجتماعية والتفاهم، أن الوضع فى سيناء ساهم فى دفع الجيش إلى الانضمام إلى صفوف معارضى مرسى، وأخذ الأمور على عاتقه بدعم ضمنى - على حد قولها - من الجيشين الإسرائيلى والأمريكى القلقين من تدهور الوضع الأمنى.

 

وأشارت عزيز فى دراسة أصدرتها مؤسسة كارينجى للسلام الدولى، إلى أن حماية الحدود الشرقية مع إسرئيل جزء لا يتجزأ من الالتزامات المصرية بموجب معاهدة السلام مع إسرائيل، لذلك اعتمدت قوات الأمن فى عهد مبارك، سياسة تقوم على عدم التساهل على الإطلاق مع كل مَن يُشتبَه في ضلوعه في الإرهاب، بما في ذلك السكّان البدو الأصليون المستضعَفون الذين تعرّضوا على مرّ تاريخهم إلى سوء المعاملة من الدولة ، على حد قولها.

 

وأضافت الدراسة أنه عقب اندلاع ثورة 2011، تدفّقت الصواريخ المضادّة للطائرات والدبّابات من ليبيا إلى سيناء، أو استمرّ ذلك أثناء رئاسة مرسي، وقد دخل بعض هذه الصواريخ إلى غزة عن طريق الأنفاق الواقعة تحت الأرض، في حين ظلّ القسم الآخر في سيناء تحت سيطرة مجموعات متطرّفة اعتبرت أن نظام مرسي يتساهل كثيراً في تفسير الشريعة الإسلامية.


وبحسب الدراسة فقد ترافقت الأسلحة مع وصول المقاتلين من الخارج، مدفوعين بأهداف سياسية متنوّعة تتراوح من شنّ هجمات على إسرائيل وصولاً إلى مهاجمة القوات المسلحة المصرية.
 


وأوضحت الدراسة أن الطريقة التى تعاطى بها مرسى مع هذه التطورات، جعل الولايات المتحدة وحليفتها الإقليمية الأساسية، إسرائيل، تتخوّفان على مصالحهما الجيوسياسية في المنطقة.


وتابعت : "ومع توطُّد أواصر العلاقات بين نظام مرسي وحركة "حماس"، ازداد تهريب السلع والأسلحة من سيناء إلى غزة، الأمر الذي أثار قلق إسرائيل من الاتّجاه الذي يمكن أن تسلكه الأمور".

 

فضلاً عن ذلك، تحدّثت التقارير عن وصول أشخاص يصفون أنفسهم بالجهاديين من الخارج، وإعادة تنظيم صفوفهم في سيناء، وامتلاكهم أسلحة عسكرية جرى تهريبها من ليبيا والسودان، الأمر الذي يؤشّر إلى البوادر الأولى لمشكلة طويلة الأمد يمكن أن تواجهها الولايات المتحدة في إطار استراتيجيتها العالمية لمكافحة الإرهاب.

 

ومن جهة أخرى، أوضحت الدراسة أن السياسة الناعمة التى اعتمدها مرسي في التعامل مع خطف الجنود المصريين وقتلهم في سيناء، من خلال الوساطة مع زعماء القبائل بدلاً من اللجوء إلى الردّ العسكري، جعلته يبدو، في نظر جيشه، غير مناسب لإدارة شؤون البلاد.


ففي تناقض شديد مع الأسلوب الحازم الذي انتهجه مبارك، كلّف مرسي حكومته بعقد اجتماعات مع قادة القبائل للاستماع إلى شكاواهم وأفكارهم حول سبل إنهاء حمام الدماء في سيناء وعند معبر رفح.

 

وقد لجأ ممثّلو الحكومة إلى خطة غير تقليدية شجّعوا من خلالها على إجراء مراجعة فكرية وفقهية لتفسيرات العقيدة الدينية التي وضعها متطرّفون أصدروا فتاوى تجيز قتل الأبرياء.

 

وفي نوفمبر 2012، رفض مرسي رفضاً قاطعاً طلب الفريق أول السيسي ضرب الإرهابيين في سيناء، ونُقِل عنه قوله "لا أريد أن يريق المسلمون دماء بعضهم بعضاً".

 

وطبقا للدراسة فإن الوضع فى سيناء شجع على ظهور شكوك حول ما إذا كان لدى مرسي وأنصاره في جماعة الإخوان فيما يتعلق بسيناء "مخطّطات أبعد" ربما في سياق أيديولوجيا خارجية تسعى إلى إقامة تحالف إسلامي جامع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بدلاً من العمل على تحقيق مصالح الأمن القومي المصري.

 

وهكذا، أتاحت سياسات مرسي في سيناء للجيش فرصة تقديم دعمٍ واضحٍ وصريحٍ للمعارضة في جهودها الهادفة إلى إطاحته من الرئاسة.

 

وأكدت الدراسة التى أجرتها سحر عزيز أن على الرغم من اعتماد مرسى فى نهاية المطاف إجراءات أكثر تشدّداً في سيناء ، بعدما بات واضحاً أن الوساطة فشلت في احتواء المجموعات الإسلامية التى وصفتها بـ"المتطرفة"،إلا أن الأوان كان قد فات.


تتابع : "فالقادة العسكريون كانوا قد بدأوا مباحثات خلف الكواليس مع معارضي مرسي، حتى في الوقت الذي أجاز فيه مرسى إغراق الأنفاق التي تُستخدَم في التهريب بين سيناء وغزة، بالمياه، وتعزيز الإجراءات عند الحدود لاعتراض حركة الأسلحة والمهاجرين، وتوقيف كل مَن يشتبه في ضلوعه في عمليات الاتّجار غير المشروع. ربما لم يكن قد جرى بعد تحديد التوقيت والطريقة، لكن الجيش اتّخذ قراره بأن مرسي غير مناسب لحكم البلاد.

 

وذكرت الدراسة أن الدرس الأهم من العامين الماضيين للرؤساء المدنيين الذين سيحكمون البلاد في المرحلة المقبلة هو أن يضعوا سيناء على رأس أجندة الأمن القومي في مصر، هذا إذا تخلّى الجيش المصري عن السلطة لحكومة مدنية ،على حد وصف الدراسة.

 

يذكر أن سحر عزيز أستاذة مساعدة في كلية المحاماة في جامعة "تكساس، حيث تدرّس مادة الأمن القومي وقانون الشرق الأوسط ، وعضو في "الجمعية المصرية الأميركية لسيادة القانون"، وباحثة في معهد السياسات الاجتماعية والتفاهم، ويشكل مركز كارنيجي للشرق الأوسط جزءاً من "برنامج الشرق الأوسط"، الذى يدخل ضمن مستشاريه سمو الأمير تركى فيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان