قال تقرير أمريكي إن تدخل الجيش المصري لعزل الرئيس محمد مرسي جاء لحماية الامبراطورية الاقتصادية التي يمكلها العسكر.

ونشرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية تقريراً يقف على الحد الفاصل بين "الحقيقة" و"الفانتازيا"، حيث أشارت الصحيفة إلى أن الجيش المصري مستعد للذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة للقضاء على التنظيم الإخواني في مصر، نزولاً على رغبة قطاع كبير من الشعب المصري، أي لأسباب سياسية وأمنية، وفي الوقت ذاته استغل الجيش المصري التفويض الشعبي لحماية الامبراطورية الاقتصادية التي يملكها في مصر، حيث تتنوع استثمارات القوات المسلحة بين التعدين والصناعات الكبيرة وصولاً إلى مصانع المكرونة.
 
وأشار التقرير إلى أن الجيش المصري يتحكم في جزء ليس بالقليل من الاقتصاد المصري، تتراوح نسبته وفقاً لتقديرات متفاوتة بين 5 إلى 40%، حيث يملك استثمارات ضخمة في الزارعة والتعدين والصناعات الغذائية والسلعية المختلفة والعقارات والقطاع السياحي والترفيهي والصحي، أي إنه يسيطر على امبراطورية اقتصادية كبيرة، ويحاول حماية هذه الامبراطورية من أي تدخل يأت من السلطة السياسية في البلاد في حال كانت لديها رغبة في الاستقلالية السياسية والاقتصادية، مما جعله يبادر إلى اقتناص فرصة الانقلاب الشعبي على الحكم الإخواني.
 
وتابع التقرير: "يؤكد نيمرود رافاييلي الباحث في معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط في واشنطن أن الجيش المصري ليس مستعداً بأي شكل لخسارة نفوذه السياسي، كما انه يريد أن تبقى امبراطوريته الاقتصادية على قيد الحياة بصورة مستمرة، وبعد أن تأكد الجنزال عبد الفتاح السيسي أن الإخوان فقدوا السيطرة على مفاصل الدولة، وفشلوا في إدارة شؤون البلاد، وكانوا على وشك الدخول في مواجهات دامية مع المعارضة، قرر أن يتدخل بناء على مطالب شعبية لإزاحة الإخوان، وفي الوقت ذاته وجد أن الفرصة مواتية للخلاص من أي تهديد للنفوذ السياسي والاقتصادي للجيش المصري".
 
وكشف التقرير عن معرفة السفارة الأمريكية في القاهرة بتدخلات مباشرة من الجيش المصري في الاتفاقيات الاقتصادية التي كانت تبرمها الحكومة المصرية منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك، بل انه كان يطالب بوقف بعض هذه الإتفاقيات لأسباب سيادية وأمنية،  كما يملك الجيش المصري مساحات واسعة من الأراضي في مصر، ويمكنه أن يحصل على ملكية أي مكان تحت مسمى دواع أمنية".
 
وعلى الرغم من ان الصراع بين جنرالات الجيش والإخوان له جوانب خفية، وبدأ في العهد الناصري وتعمق بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، إلا أن التنظيم الإخواني في مصر "وفقاً لما ورد في تقرير الصحيفة الأمريكية"- لم ينجح على مدار عام كامل في إقناع المصريين بأنه سوف يحافظ على الهوية الوطنية لمصر، وفشل في إعلاء مبدأ مدنية الدولة، بل كانت لهم تطلعات أخرى، وأجنده تقوم على مشروع إسلامي عالمي، مما مهد الطريق للجيش المصري لبدء معركة الخلاص من الحكم الإخواني باعتباره تنظيم ارهابي يهدد استقرار مصر.