ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا في مصر خلال الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ احتجاجات يوم 30 يونيو  الماضي وحتى مساء يوم الخميس إلى  205 قتلى وآلاف الإصابات، بينهم مدنيون وعناصر من الجيش والشرطة، بحسب إحصائية أعدتها الأناضول استنادا إلى أرقام وزارة الصحة ومصادر طبية وأمنية.

وقتل ضابط وجندي بالجيش المصري، أمس الخميس، في اقتحام مسلحين مجهولين لمقر عسكري تابع لقوات حرس الحدود على طريق العريش – الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء (شمال شرق مصر)، بحسب شهود عيان ومصادر طبية يرفع إجمالي القتلى خلال 26 يوما إلى 205 ويكون متوسط عدد القتلى نحو 8 قتلى في اليوم الواحد.

وتركز العدد الأكبر من القتلى في محافظتي القاهرة والجيزة الملاصقة لها حيث بلغ 98 قتيلا. تليها شبه جزيرة سيناء، شمال شرق، بـ 39 قتيلا، ثم الإسكندرية الساحلية (شمال) بـ18 قتيلا. 

فيما توزع 50  قتيلا على محافظات عدة بينها: مطروح (شمال غرب) وأسيوط (جنوب)، وبني سويف (وسط)، والفيوم (جنوب غرب القاهرة)، إلمنيا (وسط) والإسماعيلية (على مجري قناة السويس الملاحي العالمي)، والسويس (المدخل الجنوبي لقناة السويس)، وبورسعيد (المدخل الشمالي لقناة السويس) و4 محافظات بدلتا النيل هم: الشرقية وكفر الشيخ والدقهلية والقليوبية.

ومنذ يوم 30 يونيو الماضي، تشهد مصر اضطرابات سياسية وأمنية، واشتباكات متقطعة بين معارضين ومؤيدين للرئيس المقال، محمد مرسي (الذي عزله الجيش في 3 يوليو ) تستخدم فيها  أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وعبوات حارقة وعصي، فضلا عن هجمات يشنها مسلحون مجهولون على مؤيدي مرسي وأيضا على عناصر ومنشآت للجيش والشرطة، لا سيما في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق).

وسقط أكبر عدد من هؤلاء القتلى فجر يوم 8 يوليو  فيما بات يعرف إعلاميا بـ"أحداث الحرس الجمهوري" شرقي العاصمة القاهرة، حيث قتل ضابط وجندي و51 متظاهرا من المؤيدين للرئيس المقال أمام دار الحرس الجمهوري، ليصل إجمالي القتلى إلى 53.

 ويعتقد مؤيدو مرسي أنه محتجز في هذه المنشأة التابعة للجيش منذ الإطاحة به يوم 3 يوليو  الجاري، فيما قالت مصادر أمنية إنه متواجد في منشأة تابعة لوزارة الدفاع في منطقة على أطراف القاهرة.

وتشهد العاصمة وعدة محافظات مصرية اشتباكات معتادة واعتداءات على مسيرات المتظاهرين يسقط فيها قتلى وجرحى، زادت حدتها منذ إقالة الجيش للرئيس محمد مرسي في 3 يوليو  الجاري، وغالبا ما لا يتم الإعلان عن الجناة.