أظهرت مؤشرات رسمية، تحقيق مصر "فائضا" ملحوظا في توليد الطاقة الكهربائية منذ بداية مطلع يوليو الحالي، بعد تسجيل عجز كبير قبيل يوم واحد من تظاهرات 30 يونيو الماضي، التي سبقت عزل الجيش للرئيس محمد مرسي.

 

وأثار استقرار الكهرباء على مدى الأسابيع الثلاث الماضية، لاسيما في شهر رمضان الذي يسجل أعلى معدلات الاستهلاك طوال العام، ردود فعل متباينة لدى المصريين، لاسيما بعد تكرار الانقطاعات التي طالت أشهر فصل الشتاء الماضي للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

 

وحسب تقارير للمركز القومي للتحكم في الكهرباء، التابع لوزارة الكهرباء، فإن قدرات الشبكة القومية للكهرباء بلغت يوم 29 يونيو الماضي نحو 22 ألف و175 ميجاوات، بينما بلغ الاستهلاك 24 ألف و400 ميجاوات، ليصل العجز إلى نحو 2325 ميجاوات.

 

وشهدت مصر تظاهرات حاشدة في 30 يونيو لإسقاط نظام الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، قام الجيش على إثرها بعزل مرسي وتولى رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئاسة البلاد مؤقتا.

 

وأظهرت تقارير مركز التحكم في الكهرباء، أن قدرات الشبكة وصلت في يوم تظاهرات المعارضة إلى 23 ألف و600 ميجاوات، بينما بلغ الاستهلاك 23 ألف و200 ميجاوات، ليتحول العجز إلى وفر بنحو 400 ميجاوات.

 

كما سجلت الشبكة وفرا منذ مطلع الشهر الجاري ليبلغ في الأول من يوليو نحو 290 ميجاوات، بينما قفز في بعض الأيام إلى 700 ميجاوات مثلما تحقق يومي 6 و13 يوليو الماضيين.

 

وقال مسئولون في وزارة الكهرباء، إنه لم يكن هناك قطعا متعمدا في التيار قبل الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، فيما رأى البعض أن الوقود كان بمثابة "كلمة السر" في انقطاع الكهرباء.

 

وشهدت مصر خلال الأيام العشر الأخيرة من شهر يونيو أزمة وقود غير مسبوقة، تسببت في تكدس السيارات أمام محطات التموين في مختلف أنحاء البلاد لساعات طويلة، لاسيما في العاصمة القاهرة التي تعرضت لشلل مروري في العديد من المناطق بسبب الطوابير الممتدة أمام محطات التموين.

 

وقال أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة: "استبعد تماما أية أسباب سياسية وراء قطع التيار أو شبهة تعمد من العاملين بالقطاع في ذلك".

 

وأضاف: "على مدار الأشهر الماضية كنت أصرخ بأعلى صوتي من أزمة الوقود التي كانت تتعرض لها محطات إنتاج الكهرباء وقدمت كافة الأدلة على ذلك لجميع المسئولين".

 

وقال الوزير إن الأسباب الحقيقية لاستقرار التيار تتمثل في أن عددا كبيرا من المصانع أغلقت أبوابها على مدار الأيام الماضية ولم تعد تعمل خوفا من أية أعمال عنف.

 

وأضاف أن السبب الثاني وراء تراجع الاستهلاك هو نزول المواطنين للشوارع والميادين للتظاهر وهو ما يقلل بنسبه كبيرة من استهلاك المنازل.

وتستهلك المنازل نحو 43% من الطاقة المستهلكة في مصر حسب وزارة الكهرباء.

 

وقال الوزير: "نزول المتظاهرين إلي الشارع عادة ما يكون في وقت الذروة وهي من السادسة مساء حتى العاشرة مساء، ما يقلل من استهلاك أجهزة التكييف، التي تستهلك نحو 2500 ميجاوات خلال ساعات الذروة".

 

وينظم مؤيدو الرئيس المعزول تظاهرات حاشدة منذ عزل الجيش له في الثالث من يوليو الجاري في عدد من ميادين القاهرة والمحافظات الأخرى، منددين بـ"الانقلاب العسكري"، ومطالبين بعودة الشرعية للبلاد.

 

وأضاف إمام أن عدد كبير من المحال أغلقت أبوابها على مدار الأيام الماضية، حيث تستهلك نحو 10% من الكهرباء.

 

وقال إن انخفاض درجات الحرارة ساهم أيضا في خفض الاستهلاك واستقرار التيار على مدى الأيام الماضية.

 

وقال متولى الشرقاوي عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن نقص الغاز والمازوت قبل 30 يونيو الماضي، أدى إلى عجز في إنتاج الطاقة تراوح بين 2500 و5 آلاف ميجاوات، الأمر الذى دفع شركات توزيع الكهرباء إلى قطع التيار عن مناطق عديدة بالقاهرة الكبرى والمحافظات وهو ما يسمى بظاهرة تخفيف الأحمال.

 

وأضاف: "لا استبعد أن تكون أزمة منتجات البترول التي سبقت تظاهرات 30 يونيو بعدة أيام مفتعلة".

 

وقال إبراهيم هلال عضو مجلس إدارة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء والتابعة لوزارة الكهرباء: " نقص الوقود كان العامل الأساسي وراء إظلام مصر على مدى عام ".

 

وقال جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر:" ما يحدث حاليا من تحقيق فائض يومي في الشبكة القومية للكهرباء، يعد مفاجأة بكل المقاييس".

 

وأضاف: "كنا وضعنا عدة سناريوهات لمواجهة عجز الكهرباء التي كانت تتعرض له الشبكة بشكل يومي قبل تظاهرات 30 يوليو وكان أفضل السيناريوهات يشير إلى حدوث عجز في حدود 2000 ميجا وات، إلا أننا فوجئنا بالوفرة".

 

وقال إن توفر الوقود بالكميات والضغط المناسب هو السبب الأول لاستقرار الكهرباء، حيث تحصل المحطات على نحو 105 ملايين متر مكعب من الوقود المعادل والمكافىء، تشمل نحو 85 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و20 ألف طن مازوت، فيما نستهدف الحصول على 118 مليون متر مكعب لمواجهة الزيادة فى احتياجات المحطات.

 

وأضاف: " محطات الكهرباء كانت تحصل حتى وقت قريب على 75 مليون متر مكعب من الغاز بنقص يصل إلى 10 ملايين متر مكعب عن المعدل الحالي".

 

وبينما قال بعض مسئولي وزارة الكهرباء إن أزمة نقص الوقود كانت متعمدة، إلا أن محمود لطيف وكيل أول وزارة البترول السابق، قال إن فترة الأزمة الخانقة شهدت نقصا في المعروض بنسبة 20%، بسبب عطل فني في معملي تكرير مسطرد شمال شرق القاهرة والعامرية شمال البلاد، ما أدى إلى نقص الكميات المطروحة في المستودعات ومحطات الوقود بشكل كبير.

 

وكانت الرئاسة المصرية قد قالت في تقرير لها، نشرته في 26 يونيو الماضي، إن أسباب أزمة الوقود ترجع إلى "زيادة احتياجات السوق من الاستهلاك الطبيعي وعمليات التهريب التي وصلت إلى 380.5 مليون لتر سولار، و52.1 مليون لتر من البنزين فى الفترة من يونيو 2012 وحتى مايو 2013 "، أي قبل شهر واحد من عزل مرسي.

 

وحسب شريف هدارة، آخر وزير للبترول في عهد مرسي، فإنه تم ضخ كميات إضافية من السولار وقت الأزمة في الفترة من 20 يونيو حتى 1 يوليو الحالي بنسبة 7%، لتصل إلى 37 ألف طن يوميا، مقابل 35 ألف طن في الأيام الطبيعية، كما تم زيادة كميات البنزين بنسبة 20%، لتبلغ في المتوسط 17 ألف طن يوميا، مقابل 15.5 ألف طن يوميا، ورغم زيادة الضخ كانت الأزمة تتفاقم.