تجنّبت تصريحات كل من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونائبه وليام بيرنز والمنسقة العليا للشؤون السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي حول الأزمة السياسية التي تشهدها مصر، وصف إقالة الجيش للرئيس المصري السابق محمد مرسي بالانقلاب، في إشارة ضمنية لموافقتهم على خريطة الطريق الجديدة في مصر.

ونادى المسؤولون الثلاثة في الوقت ذاته بالتأكيد على تعجيل المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابتت والتوقّف عن إلقاء القبض على المعارضين بدوافع سياسية.

فمن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، خلال زيارته للأردن، أمس الأربعاء: "بخصوص موضوع حدوث انقلاب، فمن الواضح أن هذا موقف صعب للغاية وبالغ التعقيد"، مشددًا على أن واشنطن لن تتسرع في اتخاذ قرار”.

وأضاف أن "مصر تجنّبت حربًا أهلية كان يحتمل أن تعصف بها"، ما جعل من الصعب على واشنطن وصف عزل الجيش للرئيس المصري السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو الجاري بأنه "انقلاب عسكري”.

وتابع: "ما يعقّد الوضع بوضوح هو أنه كان هناك موقف غير عادي في مصر، مسألة حياة أو موت، مسألة احتمال اندلاع حرب أهلية وعنف هائل، والآن هناك عملية دستورية تتقدم للأمام بسرعة كبيرة”.

الحكومة الجديدة

واعتبر كيري أن تدفق مليارات الدولارات للنظام المصري الجديد يبين أن "هناك عددًا كبيرًا من الناس يثقون بالحكومة الجديدة، وهو ما يعطيها قدرة على اتخاذ القرارات"، في إشارة إلى عدة مليارات أعلنت السعودية والإمارات والكويت تخصيصها لمصر على هيئة منح وقروض عقب إقالة مرسي.

وفي ذات السياق، قالت المنسقة العليا للشؤون السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون خلال زيارتها لمصر أمس إن الاتحاد الأوروبى يساند بشكل كبير الشعب المصرى، ويريد أن يرى مصر تسير باتجاه الديمقراطية بسلاسة، متمنية أن يحدث ذلك بشكل سلس وأن تجرى الانتخابات خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأن تكون عملية سياسية شاملة.

ودعت آشتون للإفراج عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي والسياسيين الآخرين المعتقلين ما لم تكن هناك تهم موجهة إليهم.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن طلبها إجراء لقاء مع مرسي لم يتحقق، إلا أنها قالت إنه بحالة صحية جيدة، وأنها حصلت على ضمانات بأنه يتلقى معاملة حسنة.

وجاءت تصريحات نائب وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز الذي زار القاهرة منذ يومين تحمل نفس المعنى، حيث أعرب عن تأييد واشنطن الضمني لخارطة الطريق الانتقالية التي أعلنها الجيش المصري بعد الإطاحة بمرسي مطلع يوليو الجاري، باعتبارها "فرصة أخرى لخلق دولة ديمقراطية"، فيما انتقد القبض على الخصوم السياسين قائلا إنها تعوق الحوار الوطني.

فرصة أخرى

وقال بيرنز في مؤتمر صحفي خلال الزيارة: "رغم قلقنا بشأن التطورات في الأسبوعين الأخيريين، نحن نؤمن أن المرحلة الانتقالية الحالية هي فرصة أخرى تأتي بعد ثورة 25 يناير  لخلق دولة ديمقراطية تحمي حقوق الإنسان وقواعد القانون وتمكن من الرخاء الاقتصادي لمواطنيها".

وأضاف أن "مصر الآن لديها رئيس مؤقت، ورئيس وزراء انتقالي، وخريطة طريق لإجراء تعديلات على دستور ديسمبر 2012 ، ثم استفتاء شعبي على الدستور المعدل يليه انتخابات برلمانية ورئاسية".

وفي بيان أصدره الجيش يوم 3 يوليو الجاري بحضور قوى سياسية ورموز دينية (شيخ الأزهر أحمد الطيب ورأس الكنيسة القبطية البابا تواضروس الثاني)، عزل قائد الجيش عبد الفتاح السيسي مرسي، وعين عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسا مؤقتا للبلاد، وعطل العمل بالدستور ضمن إجراءات أخرى، أيدها قسم من الشعب، فيما رفضها قسم آخر واعتبرها "انقلابا عسكريا".

وتتبادل الاتهامات بين المؤيدين والمعارضين لإقالة مرسي حول دعم أمريكا لكل طرف، فمن جانبها، قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، في بيان سابق  لها، إن أمريكا "أعطت الضوء الأخضر للعسكريين الانقلابيين للقيام بانقلابهم وعزل وخطف أول رئيس مدني منتخب انتخاباً حراً وتعطيل الدستور وحل مجلس الشورى".

وعلى الجانب الآخر، يقول معارضو الرئيس السابق إن أمريكا تقف في وجه الثورة المصرية بدعمها لمرسي وجماعة الإخوان المسلمين بعدم اعترافها بالمظاهرات التي خرجت في 30 يونيو للمطالبة بعزله وأن دور الجيش لم يكن إلا تنفيذًا ورضوخًا لمطالب الشعب المصري.