رغم الإعلان عن مشروع "البيت الريفي" كأحد المشروعات العمرانية بمحافظة الفيوم عام 2007، وتسابق أبناء المحافظة للحصول على وحدات سكنية به، مازال مصير المشروع غامضًا، بعد 8 سنوات كاملة تحولت فيها منطقته إلى مأوى للبلطجية والمدمنين.

فعقب الاعلان عن توفر 1150 وحدة سكنية بالمشروع، بمقدم تعاقد 5200 جنيه، أصبح إجمالي المبالغ المدفوعة كمقدم حجز، نحو 600 ألف جنيه، في الوقت الذي لم يتسلم فيه أي متقدم الوحدة السكنية الخاصة به.

سعيد رمضان، أحد سكان قريه الريان، بمركز يوسف الصديق، بالفيوم، وأحد المتقدمين بطلب لامتلاك وحدة بمشروع البيت الريفي: قال لـ"مصر العربية": "سددت مبلغ 5200 جنيه كمقدم، منذ مايقرب من الـ8 سنوات، ولم أحصل على المنزل إلى الآن، وللأسف تحول المشروع السكني لمأوى للبلطجية والخارجين عن القانون، فيما تحول جزء آخر منه إلى خرابة".

ويضيف رمضان: "مساحة البيت الواحد المعلن عنه في العقد، تبلغ 150 مترًا مربعًا، إلا أن المتقدمين للمشروع اكتشفوا أن المساحة الفعلية 50 مترًا فقط، عبارة عن حجرة واحدة، ومطبخ، ودورة مياه، بالإضافة لأرض فضاء بجوار البيت، وفوق كل هذا توقف المشروع عقب ثورة يناير، ولم يعرف الحاجزون مصير المبالغ التي دفعوها، أو الحصول على البيت المنتظر".

أما محمود السيد على، أحد الحاجزين بالمشروع، فيقول: "الحكومة لم تعد لنا أموالنا التي دفعناها كمقابل للبيت الريفي رغم تكرار شكوانا للمسئولين".

ويكمل علي: "لم يسمعنا أحد حتى اليوم، ولا نعرف ماهو مصيرنا بعد 8 سنوات كاملة، والأرض موجودة، والبيت تم بناؤه دون تشطيب، وكثير من الأسر التي تقدمت للمشروع هي في أشد الحاجة إلى المبالغ التي دفعتها، والبعض يقيم لدى أسرته على أمل استلام الوحدة السكنية".

ويفجر نبيل علي (مزارع)، أحد المتقدمين للمشروع، مفاجأة من العيار الثقيل، قائلًا: "الدولة تطالبنا بدفع قسط شهري بالرغم من عدم استلام الوحدات السكنية حتى الآن، ولكننا رفضنا الدفع، لأن المنزل به غرفة 4 أمتار للنوم يعيش فيها الزوج والزوجة والأولاد وبها مطبخ مساحته مترين وحمام مساحته متر ومعظم المقدمين أسر مكونة من أكثر من 5 إلى 7 أشخاص، فكيف لهم أن يقيمون في غرفة واحدة؟!".

ويطالب عبد الغني حسن، أحد الحاجزين بالمشروع، الحكومة بالبت في أزمة المشروع، وإنقاذ المشردين الذين فوجئوا بأن الوحدة السكنية بالمشروع تشمل غرفة واحدة للإقامة والنوم، رغم أن الإعلان عن هذه الوحدات نص على اشتمالها غرفتين للنوم، وحمام، ومطبخ وحديقة، وسور، بكل منزل ريفي، وهذا مالم يجده أحد على أرض الواقع.

المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، أكد أن عددًا من الشكاوي قدمت بالفعل للمحافظة بشأن "البيت الريفي"، مؤكدًا تشكيل لجنة من وزارة الاسكان، والمحافظة، والوحدة المحلية، للتعرف على أبعاد المشكلة وحلها في أسرع وقت.

اللجنة مازالت تبحث، والأهالي ينتظرون الفرج

اقرأ أيضا: