6 دول (من أصل 10) موقعة، بينها واحدة لم يصادق برلمانها.. هذا هو حال الاتفاقية الإطارية لتعاون أعضاء مبادرة حوض النيل، الموقعة عام 2010 والمعروفة باتفاقية "عنتيبي"، والتي مازالت لم تدخل حيز التنفيذ.
ومن آن إلى آخر، تثير هذه الاتفاقية جدلا مع الحديث عن إمكانية مصادقة تلك الدولة، وكذلك مع الحديث عن إمكانية توقيع ومصادقة دولة من بين 3 يرفضونها؛ وهو ما سيترتب عليه اكتمال النصب العددي لدحول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وعند توقيع كل من إثيوبيا ومصر والسودان، يوم 23 مارس الماضي، على اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة الإثيوبي، أثيرت تساؤلات بشأن احتمال توقيع القاهرة والخرطوم على اتفاقية "عنتيبي"، لا سيما أن القاهرة والخرطوم تتحفظان على "عدم النص على الاستخدام العادل والمنصف للموارد، بما تشمله من أمطار غزيزية ومياه جوفية تكون مكونة للمياه العذبة". ورغم هذا التحفظ، وقعت مصر والسودان على إعلان المبادئ مع أديس أبابا، والذي يدور حول تقسيم مياه نهر النيل، دون الحديث عن الموارد.
لكن هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة (حكومي)، قال إن "موافقة كل من القاهرة والخرطوم على مسألة التقسيم العادل لموارد مياه النيل في إعلان المبادئ مع أديس أبابا يبقى قاصراً على سد النهضة الإثيوبي، ولا يمتد إلى بقية شؤون المياه التي تتقاسمها دول حوض النيل.. واستبعد توقيعمها على اتفاقية عنتيبي، على غرار توقيعهما على إعلان مبادئ سد النهضة".
ويضم حوض نهر النيل 11 دولة، هي: إريتريا، وأوغندا، وإثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، ومصر، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا.
وتضم اتفاقية "عنتيبي" ثلاثة عشر بندا، بينها بند "الانتفاع المنصف والمعقول"، الذي أثار جدلاً بين دول وقعت وأخرى رفضت التوقيع.
هذا البند ينص على أن "دول مبادرة حوض النيل تنتفع انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول، آخذين في الاعتبار دول المبادرة، بما فيها المخاوف حول حماية الموارد المائية، وكل دولة من دول المبادرة لها حق الانتفاع من الموارد المائية للمنظومة المائية لنهر النيل".
كما تنص الاتفاقية على "ضمان الاستخدام المنصف والمعقول لموارد المنظومة المائية لنهر النيل، على أن تأخذ دول المبادرة في اعتبارها الظروف المتعلقة بالموارد، بما فيها محدوديته".
وتبرر إثيوبيا وبقية الدول الموقعة على "عنتيبي" تمسكها بالاتفاقية، التي تعيد توزيع حصص مياه النيل، بأن الاتفاقية الأولى الموقعة عام 1959، "تمنح مصر والسودان، حق السيطرة على أكثر من 90% من مياه النيل".
وتمنح اتفاقية 1959 مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
في المقابل ترى كل من القاهرة والخرطوم أن الاتفاقية الجديدة "تمس بحقوقهما التاريخية" في حصتهما بمياه النيل، خاصة مع إعلان إثيوبيا عن إقامة عدد من السدود، أبرزها سد النهضة.
فيما ترى الكونغو أن الدول الست الموقعة على "عنتيبي" خالفت أحد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في مبادرة حوض النيل، والمتعلقة بمبدأ التوافق في اتخاذ القرارات بين كل الأطراف، وهو ما لم يتم عند توقيع "عنتيبي".
وفيما يلي رصد لمواقف دول حوض نهر النيل الـ11 من اتفاقية "عنتيبي":
* دولة عضو مراقب (ليس لها حق التصويت):
- إريتريا
سبب اختيارها أن تكون عضوا مراقب يرجعه نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، إلى أن "إريتريا تشارك في جزء محدود من المياه عبر نهر عطبرة، الذي يرسم الحدود مع إثيوبيا (متوفر لإريتريا 6 مليار متر مكعب من المياه تكفيها)، إلى جانب إنشغالها ببناء الدولة، بعد نجاحها في الحصول على الاستقلال عن إثيوبيا عام 1991.
* دول وقعت على الاتفاقية :
في عام 2010، وقعت دول منبع نهر النيل، وهي إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، هذه الاتفاقية الإطارية، في مدينة عنتيبي الأوغندية، لطلب حصة إضافية من مياه النيل.
وفي العام التالي، وتحديدا الأول من مارس 2011، انضمت بوروندي إلى الاتفاقية، الهادفة إلى التخلص من معاهدة تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وتمنح مصر والسودان نصيب الأسد من مياه النهر، وفقا لدول "عنتيبي".
* دول صادقت على الاتفاقية:
- إثيوبيا
- كينيا
- رواندا
- تنزانيا
- أوغندا
وعن الفرق بين التوقيع والمصادقة، يقول رسلان إن "التوقيع تقوم به الحكومة، فيجعلها ملتزمة بالاتفاقية، لكن لا يكون الانضمام نهائياً وساري المفعول إلا بعد مصادقة برلمان الدولة، وفقاً لمعظم دساتير الدول، حيث لا تدخل المعاهدات الدولية حيز التنفيذ قبل المصادقة من ثلثي النواب".
* دولة وقعت ولم تصادق:
- بوروندي
* دولة أعلنت رغبتها في التوقيع :
قال مسؤولون في دولة جنوب السودان عام 2013 إن جوبا راغبة في التوقيع على اتفاقية "عنتيبي". وانفصلت جنوب السودان عن السودان عام 2011، وبالتالي ليست من بين من الموقعين على اتفاقية 1959 الخاصة بتوزيع حصص مياه النيل، وتسعى إلى حاليًا لتحديد حصتها باعتبارها إحدى دول المنبع.
وفي عام 2013، دعا مسؤولون مصريون جوبا إلى "عدم التسرع" بالتوقيع على اتفاقية "عنتيبي"، التي تطرح بشكل غير مباشر إعادة تقسيم مياه نهر النيل، والانتظار لحين حل الخلافات بين دول المنبع والمصب.
* دول ترفض التوقيع على اتفاقية "عنتيبي":
- مصر
- السودان
- الكونغو
وصفت القاهرة اتفاقية "عنتيبي" بـ"المخالفة للقانون الدولي"، متمسكة بالاتفاقات السابقة لتنظيم مياه النيل. فيما أرجعت الخرطوم رفضها التوقيع إلى أن الاتفاقية "تمس مصالحها المائية". بينما تعارض الكونغو الاتفاقية لعدم وجود توافق عليها.
* مستقبل اتفاقية "عنتيبي":
بموجب القانوني الدولي، من الممكن أن تدخل اتفاقية "عنتيبي" حيز التنفيذ في حال مصادقة ثلثي دول حوض النيل (6 من أصل 10). وفعلياً لم تصدق سوى 5 دول، ما يعني أنه في حال تصديق بورندي (وقعت ولم تصدق)، ستصبح الاتفاقية سارية.
* هل تتأثر اتفاقية "عنتيبي" بتوقيع كل من مصر والسودان على إعلان المبادئ لسد النهضة ؟
بحسب الخبير فإن "ما جرى التوقيع عليه في إعلان مبادئ سد النهضة الإثيوبي، لا يمكن تطبيقه على اتفاقية عنتيبي، لأنه يختص فقط بالخلافات حول سد النهضة، سواء سعة السد أو ملء الخزان، وبالتالي هذا مختلف تماما عن بقية شؤون المياه التي تخص دول حوض النيل".
اقرأ أيضا:
