لا شيء يلاحق تمددات داعش المتوالية، أو يوازي لهيب الحروب الداخلية والانفجارات المدوية في المدن العربية إلا شيئان؛ سخونة آلات بناء المستوطنات الصهيونية التي لا تهدأ، والمليشيات الإيرانية التي توسع نفوذها في العواصم العربية.
خلال العام الماضي، طغى اسم "تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش) وبسط سلطانه بشكل مفاجئ على محافظات ومناطق واسعة في العراق وسوريا، ثم ما لبث أن أعلنت تنظيمات مسلحة بيعتها له في عدد من المناطق بالدول الأخرى أشهرها سيناء في مصر وسرت في ليبيا وآخرها بوكو حرام في نيجيريا.
وبالتوازي مع الاهتمام الكبير بأنباء "داعش"، سيطرت إيران بشكل معلن على عدد من العواصم العربية الرئيسية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فالعراق وسوريا ولبنان واليمن تحولت إلى مناطق نفوذ إيراني شيعي بامتياز كما يصفه خبراء.
وبذلك تكون إيران قد بسطت جناحين بطول دول شبه الجزيرة العربية، يمتد الأول شمال الجزيرة في بغداد ودمشق وبيروت وصولا إلى البحر المتوسط، بينما يوغل جناحها الثاني في الجنوب إلى صنعاء وصولا إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
4 عواصم
وبينما توالي الحكومة العراقية –يسيطر عليها الشيعة- النظام الإيراني فإن المليشيات الإيرانية تتدخل كذلك بشكل صريح في تكريت وذلك تحت ذريعة "معاونة القوات الحكومية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)"، بينما تدين مليشيات حزب الله المسلحة (شيعة) بالولاء لآيات الله في إيران، حيث يمدونهم بالمال والسلاح ويشرف لواءات الحرس الثوري على تدريبهم ورسم استراتيجيات قتالهم في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد (الشيعي) في مواجهة الثورة المندلعة ضد نظامه.
في اليمن، لا يختلف الوضع كثيرا، فالمليشيا الحوثية المسلحة (أنصار الله) التي تسيطر على صنعاء تتبع بشكل علني النظام الإيراني، ولم يخفِ السياسيون الكبار في طهران تلك العلاقة؛ بل جاهر بها مندوب مدينة طهران في البرلمان الإيراني، علي رضا زاكاني، المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي قائلا إن "ثلاث عواصم عربية أصبحت اليوم بيد إيران، وتابعة للثورة الإسلامية"، وإن صنعاء أصبحت العاصمة العربية الرابعة التي باتت في طريقها للالتحاق بالثورة الإيرانية. ولم يمض يوم على تصريحات الرجل حتى التحقت صنعاء بالفعل بشقيقاتها الثلاث.
بموازاة التمدد الإيراني متواريا في ظل الانشغال بالانفجارات والحروب الداخلية وفزاعة "داعش"، كشفت صحيفة "هاآرتس" الصهيونية تمددا آخر لا يلقي كثيرون عليه الضوء، حيث يحاول "اللواء الاستيطاني" في حكومة الاحتلال إخفاء مبالغ طائلة تصرف على المشروع الاستيطاني في أرض فلسطين؛ إذ قام اللواء الاستيطاني بإنفاق نحو 83 مليون شيكل على المستوطنات خلال العام المنصرم.
وأكدت الصحيفة العبرية أمس الثلاثاء 2015 أن اللواء -الذي يعتبر الذراع الحكومي الذي يقوم بالأعمال السوداء في النشاطات الاستيطانية- قدم وثيقة موازنة لنقابة الاحتلال بتحويل مبلغ 17 مليون شيكل فقط، حيث بلغت الفجوة بين المبلغين 66 مليون شيكل.
تحويل الأموال سرًّا
وذكرت "هاآرتس" أن من بين الملايين التي لم ترد في تقارير موازنة اللواء الاستيطاني، تحويل مبلغ 28 مليون شيكل بأمر من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو لصالح مستوطنة " بيت إيل" المقامة شمال شرق رام الله، وذلك مقابل موافقة مستوطني "بيت إيل" على إخلاء 5 وحدات استيطانية أقاموها على أراض فلسطينية قرب البؤرة الاستيطانية "هأولباناه" المقامة شمال رام الله.
وكشفت عن أن المدير العام للواء الاستيطان "داني كريتسمان" قدم وثيقة تدعي أنه حول مبلغ 4.3 مليون شيكل للمستوطنات تحت بند "هبات للبنى التحتية"، غير أن معطيات المحاسب العام للاحتلال أشارت إلى أن المبلغ الحقيقي هو 35 مليون شيكل.
ولفتت إلى أن المعطيات أشارت إلى أن مستوطنة "عاليه" المقامة بين نابلس ورام الله حصلت على 6.5 مليون شيكل، وهو أكثر من المبلغ الذي يرد في معطيات لواء الاستيطان.
كما تم تحويل 260 مليون شيكل بذريعة "ترميم بنى تحتية" للعديد من المستوطنات وهذه المبالغ يتم تحويلها مباشرة للشركات التي تنفذ المشاريع الاستيطانية حيث لا يمكن معرفة وجهتها النهائية.
تمويل بؤر الاستيطان العشوائية
تقارير عدّة لفتت إلى أن العديد من البؤر الاستيطانية العشوائية مولت من قبل اللواء الاستيطاني، كما بينت أن اللواء لعب دورا مركزيا في تعويض المستوطنين بمبالغ مالية طائلة خلال فترة تجميد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والتي استمرت عشرة أشهر فقط ارتكب خلالها الاحتلال العديد من الخروقات للتجميد.
يشار إلى أن اللجنة المالية التابعة لكنيست الاحتلال الإسرائيلي، قررت في شهر يونيو عام 2014 تحويل مبلغ 170 مليون شيكل لـصالح " لواء الاستيطان".
اقرأ أيضًا:
