قبل مظاهرات 30 يونيو الماضي التي أعقبها قرار قيادة الجيش المصري بعزل الرئيس محمد مرسي، كانت القنوات "الإسلامية" المؤيدة له ووسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، مثل "مصر 25" وصحيفة حزب "الحرية والعدالة"، تواجه عددا لا يستهان به من القنوات والصحف الخاصة الرافضة للرئيس، فيما كانت وسائل الإعلام الحكومية، من صحف وتليفزيون وإذاعات رسمية، تجتهد للتوازن بين المؤيدين والمعارضين.

لكن منذ عزل مرسي يوم الأربعاء الماضي، بدا أن المشهد الإعلامي يسير في اتجاه واحد فقط، لاسيما بعد إغلاق قناة "مصر 25" والقنوات الدينية، مثل "الحافظ" و"الناس" و"الرحمة"، والتعثر التي تواجهه صحيفة حزب "الحرية والعدالة"، المنبثق عن جماعة الإخوان ، في طباعة أعدادها لدى مؤسسة صحفية حكومية.

فمنذ هذا العزل، وما تلاه من إجراءات، يغيب تقريبا عن التغطية الإعلامية المصرية في الصحف والقنوات الخاصة، صوت المؤيدين للرئيس المصري السابق، وأصبحت قنوات غير مصرية ذات توجه إسلامي، هي المصدر الوحيد لنقل صوت وصورة هؤلاء المؤيدين.

هذا الأمر لم يختلف في الصحف، ففي جريدة "الوطن" الخاصة، كان المانشت الرئيس أمس السبت هو: "الإخوان تعلن الحرب على مصر"؛ وذلك على خلفية الاشتباكات التي وقعت الجمعة بين مؤيدي ومعارضي مرسي.

"المانشت" نفسه، ولكن بصيغة أخرى، حملته جريدة "المصري اليوم"، وهو "الإخوان تعلن الحرب على الشعب".

وحملت "مانشتات" صحيفتي "اليوم السابع" الخاصة و"الوفد"، المملوكة لحزب الوفد (ليبرالي)، اتهامات للإخوان بـ "الإرهاب".

وفي المقابل، اتسمت تغطيات الصحف الحكومية بإفساح مساحات لمؤيدي مرسي..

وفي ظل هذا الوضع، بات صوت مؤيدي الرئيس المصري السابق حاضرا فقط في وسائل إعلام غير مصرية، مثل قنوات "سي إن إن"، و"الأقصى" و"اليرموك" و"القدس"، بجانب قناة "الجزيرة"، وذلك بعد إغلاق القنوات الدينية المؤيدة لمرسي ووسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان.

ها المشهد بوجه عام أدانته سبع منظمات حقوقية مصرية في بيان مشترك أصدرته اليوم، وتلقى مراسل "الأناضول" نسخة منه.

وأعربت هذه المنظمات، الموقعة على البيان، عن بالغ قلقها إزاء الإجراءات الاستثنائية التي تمت مباشرتها تجاه عدد من القنوات الفضائية التابعة للتيار الإسلامي، والتي تضمنت اقتحام قوات الأمن لمقار هذه القنوات، وإلقاء القبض على عدد من العاملين فيها، وإيقاف بثها، بسبب اتهامات لهذه القنوات بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين، ودفع المواطنين من مؤيدي مرسي ومعارضيه نحو الاقتتال الأهلي.

وقالت المنظمات إن التحريض على العنف عبر وسائل الإعلام أمر مدان ومرفوض، وهو استثناء على حرية التعبير، إلا أن إثبات قيام إحدى وسائل الإعلام بالتحريض المؤثم وفقاً للقانونين الدولي والمحلي يجب أن يتم من خلال إجراءات تتسم بالشفافية، وتطبيق القانون، وبعيداً عن أي تعسف أو تعميم.

كما أدانت تلك المنظمات احتجاز بعض العاملين في هذه القنوات في أماكن غير معلومة خاصة العاملين في قناتي "الناس" و"الحافظ" وفقاً لتأكيدات ذويهم، وهو ما يشكك في مدى قانونية الإجراءات المتخذة بشأنهم.

وانتقدت المنظمات غياب الشفافية من جانب السلطات المصرية، فيما يتعلق بهذه الإجراءات التي تزامنت مع إلقاء بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، الذي بموجبه تم الإعلان عن بداية مرحلة انتقالية جديدة من المفترض أن تكرس لنظام ديمقراطي قائم على احترام الحريات العامة، والتي من بينها حريتي الإعلام والصحافة.

وختمت بأن السلطات المصرية لم تفصح عن الإجراءات القانونية الخاصة بالقبض على العاملين بهذه القنوات، أو الاتهامات الموجهة إليهم على وجه التحديد، وما إذا كانت هذه الإجراءات، سواء الخاصة بالقبض أو بقطع البث، قد تمت بمعرفة أي سلطة قضائية من عدمه.

والمنظمات السبعة الموقعة على هذا البيان، هي: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز دعم لتقنية المعلومات، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وبعيدا عن هذه الانتقادات الحقوقية، يبقى أحد اكبر انجازات ثورة 25 يناير/كانون الثاني هو أنها فتحت باب حرية الرأي والتعبير على مصراعيه للجميع، وهو انجاز يستحق الحفاظ عليه.

وربما قرأ العديد من السياسيين المعارضين للرئيس المقال هذه الحقيقة حين تواترت في الأيام القليلة الماضية تصريحاتهم التي شددوا فيها على رفضهم إقصاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي من العمل السياسي.