رئيس التحرير: عادل صبري 11:38 صباحاً | الأربعاء 23 سبتمبر 2020 م | 05 صفر 1442 هـ | الـقـاهـره °

بعد تأجيل "البرلمانية".. قوانين الكنائس رهن الانتظار المزمن

بعد تأجيل البرلمانية.. قوانين الكنائس رهن الانتظار المزمن

تقارير

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية

بعد تأجيل "البرلمانية".. قوانين الكنائس رهن الانتظار المزمن

عبدالوهاب شعبان 04 مارس 2015 18:50
راهنت الكنائس المصرية على انتخابات مجلس النواب المقبلة، التي تأجلت لعوار دستوري في قانون تقسيم الدوائر، لحسم قانوني "تنظيم بناء الكنائس"، أحد أبرز مطالب الكنائس منذ 40 عامًا، ونظيره قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية.
 
قبيل الانتخابات الرئاسية الماضية، كانت الكنائس عقدت عدة اجتماعات لصياغة قانون بنائها، بعد مسودة ظلت عالقة في مجلس الوزراء إبان فترة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق في 2011، وأنهت مسودتها في أكتوبر الماضي، تمهيدًا لعرضها على وزارة العدالة الانتقالية، على أن يتم إقرار القانون بشكل رسمي في أولى دورة انعقاد لمجلس النواب المقبل بحسب الدستور، وتعهدات الرئيس.
 
جاء تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى حتى الآن، لتدخل الكنائس مرحلة انتظار جديدة لتمرير أحد أبرز مطالبها، ممهورة بالترقب المستمر للموعد الجديد، أو دراسة التواصل مع الرئاسة لإصدار قرار بقانون لحسم أمر "بناء الكنائس".
 
حسبما أفاد النائب القبطي ممدوح رمزي، عضو مجلس الشورى السابق، فإن تأجيل انتخابات مجلس النواب أثر على مسار القواني الكنسية المنتظر إقرارها، لافتا إلى أن الخيار الآن يقع بين أمرين، إما انتظار انعقاد مجلس النواب، أو إصدار قرار رئاسي بقانون يحسم أمر "قانوني بناء الكنائس، والأحوال الشخصية للطوائف المسيحية".
 
وقال رمزي إن تأجيل الانتخابات مسألة وقت فقط، في حين أن إصدار قرار بقانون يستلزم بالضرورة عرض القانون على مجلس النواب أثناء أول 15 يوما منذ بدء انعقاده.
 
وأضاف لـ"مصر العربية" أن الكنائس تأثرت بتأجيل الانتخابات، شأنها شأن باقي طوائف الشعب المصري، وأردف قائلا: "وفقًا لحكم التأجيل فإنه لا أحد يعلم موعد إجراء الانتخابات المقبل".
 
في سياق متصل أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو المجلس الملي الإنجيلي، وممثل الكنيسة الإنجيلية بمجلس الشورى السابق، أن تأجيل الانتخابات البرلمانية، سيؤثر بالضرورة على صدور القوانين الكنسية المرتقبة.
 
وأضاف لـ"مصر العربية" أن القانون - "بناء الكنائس" - موجود حاليًا بوزارة العدالة الانتقالية، تمهيدًا لإقراره بصفة رسمية فور انعقاد مجلس النواب، لافتًا إلى أنه إذا توافرت الإرادة السياسية لصدوره في الوقت الحالي فإنه سيصدر بقرار رئاسي، وفقًا لصلاحيات الرئيس.
 
وأشار البياضي إلى أن تأجيل البرلمان يعكس صورة سيئة على الصعيد العام، مستطردًا: "قانون بناء الكنائس مهم، لكنه ليس أهم من قوانين كثيرة تنظم أمور المجتمع سياسيًا، واقتصاديا".

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان