اعترض عدد من القيادات العمالية المستقلة على التصريحات التي أدلت بها جمعيات المستثمرين أثناء اجتماعها منذ يومين مع الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، بشأن إعفائهم من المخالفات الواقعة عليهم نظير توفير 20 ألف فرصة عمل للعائدين من ليبيا.

واعتبر المستقلون أن موافقة "عشري" على هذه الإجراءات ستجعلها متهمة أمام القضاء بالفساد وإهدار المال العام.

واستنكر محمد عبدالقادر، مؤسس نقابة العمالة غير المنتظمة، الشروط التي وضعها المستثمرين أمام الوزيرة، مؤكدًا أنها تعجيزية للدولة حتى تجبرهم على إسقاط حقوقها الموجودة عنهم.

وأضاف لـ "مصر العربية" أن هؤلاء المستثمرين جاءوا إلى مصر ومعهم بعض "الملاليم" ويرغبون الأن تركها وهم يستحوذون على "الملايين" من خلال "مص" دم العامل المصري.

وأتهم "عبدالقادر" الوزيرة بمساعدتهم في هذا، من خلال السماح بفرض شروطهم في قانون العمل الجديد، فضلًا عن عجز الدولة في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، بالإضافة إلى عجزها عن إعادة تشغيل القطاع العام.

وأوضح أن هناك دعوى منظورة أمام مجلس الدولة في 24 مارس القادم، لعزل "عشري"، رفعها أحد المحامين موكلًا عن أحد العمال الذين لم يحصلون على حقهم من المستثمر وفصله تعسفيًا، معلنًا مشاركته في هذه الدعوى عن طريق إمدادهم ببعض التهم التي تسببت في إهدار حياة المصريين بالخارج وإهمالهم.

من جانبه، اعتبر طارق بحيري نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، أن فرص العمل البديلة التي أعلن عنها المستثمرين المقدرة بـ 20 ألف فرصة "غير دقيقة"؛ لأن عدد العائدين من ليبيا أكبر من هذا العدد بكثير.

ورفض "بحيري" إسقاط أي قضايا مستحقة للدولة عن المستثمرين المخالفين للقوانين، مشددًا على ضروري التحصيل من كل المستثمرين الذين عليهم حقوق لدى الدولة.

وقال في تصريح لـ "مصر العربية"، إن فرص العمل التي أعلنوا عنها هي مسؤولية وزارة القوى العاملة والوزيرة، وليس لها علاقة بحقوق الشعب لدى المستثمر.

وأستطرد نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، أن المستثمرين لو كانوا صادقين في قولهم ما كان العمال قد سافروا إلى ليبيا وإلى دول أخرى بحثًا عن لقمة عيشهم خارج البلاد.

وطالب، الوزيرة، بالبحث عن حقوق العمال بعيدًا عن المساومات التي في صالح رجال الأعمال وليست في صالح العامل و الوطن.

بينما طالب محمد خردان، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي، الوزيرة بعرض مخالفات المستثمرين أمام مجلس الوزراء وأمام العمال والإعلام.

ولفت في تصريح لـ "مصر العربية" إلى أنه في حال وجود إدانات جنائية أو إدانات خاصة بالضرائب، فلا يمكن إسقاطها، لأن هذه الإدانات هي حق للدولة وليست حق للوزيرة أو للعمال، بينما إذا كانت الإدانات غير ذلك، فمن الممكن إسقاطها.

وقال "خردان" إذا كانت الضرائب التي ستعفيهم منها الدولة والمخالفات القانونية التي ستسقط عنهم، ستكون أعلى من إجمالي بدل بطالة لكل العاملين العائدين من ليبيا والشباب الذي يبحث عن عمله، فعليها أن ترفض عرضهم وتعطي العمال بدل بطالة.

وتساءل "الناس دي متهربة من الضرائب بقالها كام سنة؟ وعليهم مستحقات للدولة قد ايه؟"

واقترح رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي، استخدام الصناديق الخاصة داخل الوزارة، عن طريق إنشاء مشاريع صغيرة تابعة للقطاع العام وتشغيل العمال بها وعدم اللجوء إلى ما وصفه بـ "الحوار الرخيص".

واتهم المستثمرين الذين تقدموا بهذه المطالب بـ "مص دم" الدولة، وأنهم لا يخدمون الوطن، ولا يستحقون أن يدشنوا مشاريعهم في مصر.

اقرأ أيضًا: