دعت عدة قوى سياسية وحزبية ومؤسسات ومسؤولون في مصر من بينهم الرئيس المؤقت عدلي منصور، اليوم الخميس، إلى "عدم إقصاء" جماعة الإخوان المسلمين عن العمل السياسي بالبلاد، ودمجهم في الوطن.
جاء ذلك إثر عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، المنتمي للجماعة، من جانب قيادة الجيش مساء الأربعاء، وأداء عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا كرئيس مؤقت للبلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال عدلي منصور، الرئيس المصري المؤقت، إن "الإخوان (جماعة الإخوان المسلمين) جزء من هذا الوطن".
وأضاف في تصريحات صحفية أدلى بها عقب أدائه القسم القانوني، رئيسا مؤقتا للبلاد في مقر المحكمة الدستورية العليا جنوبي القاهرة، اليوم، أن الإخوان المسلمين "مدعوون للاندماج في الوطن لإكمال بنائه، ولا إقصاء لأحد".
أما السفيرة "ماهي عبداللطيف"، مساعدة وزير الخارجية المصري لشؤون حقوق الإنسان، فأكدت أن الدبلوماسية المصرية "ستنطلق نحو مرحلة جديدة من العلاقات المتميزة مع كل دول العالم خاصة العربية بعد التطورات الاخيرة في البلاد وإسقاط حكم جماعة الإخوان .
وأضافت مساعدة وزير الخارجية في تصريحات للصحفيين أنه "رغم الإقصاء الذى مارسته جماعة الإخوان، إلا أنني أدعو لعدم إقصاء هذه الجماعة عن المشاركة في الحكم، وأطالبها بتجاوز ما حدث لها وأن تساهم في تطوير الديمقراطية المصرية والمشاركة بفعالية وبذل الجهد لإزالة الصورة السيئة التي شاهدها المجتمع المصري لهم، كما أطالب المصريين ببذل الجهد لرفعة مصر في كل القطاعات".
من جانبها أكدت دار الافتاء المصرية أنه لا يمكن أن تتحول مصر لسياسة الإقصاء بعد "انتفاضة شعبها" في 30 يونيو/حزيران الماضي، وأنه لن يتم أقصاء أي من القوى السياسية بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين .
وفي بيان نشرته دار الإفتاء صباح اليوم، قال إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية إن "مصر تبدأ اليوم فجر عصر جديد بعد عزل الرئيس محمد مرسي جاء نتاج تضحيات وتفاني شعب مصر بأكمله على مدار الأيام الأربع الماضية، والتي دلت على روح ونزاهة الشعب المصري".
وأضاف أن "العهد الجديد الذي يحدونا الأمل تجاهه يعتمد على خارطة طريق لعملية الإصلاح التي ركزت، إلى حد كبير، على الإصلاحات السياسية والدستورية، وهي مجرد بداية لأن مصر تحتاج منا أكثر من هذا"، مشيرا إلى أنه "لكي نحقق المصالحة الوطنية ونخلق مجتمعًا متفاعلاً علينا أن نغتنم الفرصة ونتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية كذلك، وهذا يتطلب الانخراط في عملية البناء ومعركة التنمية".
وشدد نجم على أنه "لا يمكننا استبعاد أو إقصاء أي من القوى السياسية الموجودة على الساحة المصرية، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين"، لافتًا إلى أن "هذا هو الوقت المناسب لتحقيق إصلاحات شاملة وبعيدة المدى، لتصب في مصلحة جميع أطياف المجتمع، وذلك لن يتحقق إلا بالتوحد والتعاون ونبذ الشقاق والعمل على إعلاء مصلحة مصر فوق كافة الاعتبارات".
أما جبهة الإنقاذ الوطني، كبرى القوى المعارضة للرئيس السابق، فقالت في بيان لها اليوم إن "جبهة الإنقاذ الوطني كانت تدافع منذ تكوينها عن حق المصريين في أن يعيشوا في دولة مدنية ديمقراطية حديثة تعددية، وبالتالي، فإننا نؤكد إيماننا الكامل بحق كل الأطراف السياسية في التعبير عن آراءها وتشكيل أحزابها".
وأضاف البيان الذي حصلت مراسلة الأناضول على نسخة منه: "نرفض إقصاء أي طرف، وتحديدا أحزاب الإسلام السياسي، ونود أن نشدد على أن الإنجاز الذي حققه الشعب المصري مؤخرا يلزمنا بالتصالح مع كل الأطراف، والتأكيد أن الأولوية الآن هي لوحدة الصف في مواجهة التحديات الكبيرة، والعودة لتحقيق أهداف ثورة يناير: عيش، حرية، عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية".
وطرحت "جبهة الطليعة المصرية شباب مصر" التي تضم شبابا من مختلف القوى السياسية المصرية مبادرة اليوم لفتح حوار مع شاب الإخوان لدمجهم في الحياة السياسية وعقد مصالحة وطنية.
وقالت الجبهة في بيان لها، حصل مراسل الأناضول على نسخة منه إن "المبادرة هي دعوة من شباب جبهة الطليعة، لشباب الإخوان الذى تم التغرير به لخدمة مصالح معينة طمعا في السلطة بأي ثمن" .
كما تهدف المبادرة، بحسب البيان، إلى أن يكون شباب الإخوان جزءا من المكون والنسيج الوطني وينخرط في البناء المجتمعي، ويطور من رؤيته وفهمه لعقيدته لتتماشى مع عظمة الإسلام ودوره التاريخي في البناء الحضاري للإنسانية".
وختم البيان بأنه "على ضوء هذا فوضت الجبهة المنسق العام لها محمد الجيلاني بفتح حوار جاد وفوري مع شباب الأحزاب والحركات السياسية وشباب الاخوان لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية تحت عنوان (شباب مصر المستقبل)"، وذلك دون أن تحدد موعدا منتظرا له.
يذكر أنه على خلفية تظاهرات حاشدة واعتصامات شهدتها عدة ميادين بمختلف أنحاء مصر لمؤيدين ومعارضين للرئيس المصري السابق محمد مرسي منذ الأحد الماضي، واسفرت أعمال عنف واشتباكات، تم عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين فيما رفضه مؤيدوه واعتبروه انقلابا على الشرعية.
وتضمن بيان أصدره الجيش، مساء أمس الأربعاء، تعطيل العمل بالدستور الحالي الذي تم إقراره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأداء عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا كرئيس مؤقت للبلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
