صور لمرسي على البوابة الرئيسية لمجلس الشورى عليها علامة أكس ومكتوب عليها ارحل بقى يا عم خلي عندك دم، هو اول ما يقابلك وانت تدلف إلى مجلس الشورى الذي كان للإخوان فيه أغلبية حتي مساء أمس الأول، وحينما تدخل المجلس تقابلك مدرعة للحرس الجمهوري تقف خلف البوابة الرئيسة.

ومن المفارقات الغريبة أنه لم يذهب أي نائب الى المجلس إلا عدد من النواب المستقيلين ممن ينتمون للتيار المدني الذين قدموا استقالاتهم قبل يومين احتجاجا على ما أسموه بعدم استجابة النظام لرغبات الشعب، ومن بين هؤلاء النواب ناجي الشهابي ونادية هنري ونبيل عزمي، الاول منتخب والثانية والثالث معينيون، أما مكتب احمد فهمي رئيس المجلس فمغلق تماما ولم يتواجد به أي شخص حتي الموظفين، ومكتب عصام العريان زعيم الأغلبية الذي كان متواجدًا فيه قبل 48 ساعة مغلق هو الآخر، ووفقا لمصادر في حرس المجلس فإنه لم يصدر اليهم اي تعليمات بمنع أي نائب أو رئيس المجلس من الدخول، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أنه لن يذهب أي نائب إخواني إلى المجلس، كما ان احمد فهمي لن يتمكن من جمع اوراقه من مكتبه لأنه قد يتم القبض عليه، من ناحية أخرى عادت الأضواء والأنوار إلى قاعات وطرقات المجلس مرة أخرى بعد أن تم إطفاؤها منذ 30 يونيو.  

وعن قانونية بقاء مجلس الشورى أو حله، قال الدكتور ماجد الحلو - أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية - إن تعطيل الدستور، يعني تعطيل مجلس الشورى، حيث إن مجلس الشورى يستمد سلطته من الدستور سواء من حيث التشريع أو الاستمرار، إلا إذا كانت هناك دعوات أخرى.

وعن مصير السلطة التشريعية، قال الحلو، إنه في الظروف الاستثنائية تتجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية في يد من يقوم بمقام رئيس الجمهورية، قائلاً: "وفقا للقرار أمس فإنه يحق للرئيس الجديد إصدار الإعلانات الدستورية، وهي أعلى مقاماً من التشريع، وبالتالي فمن حقه إصدار التشريعات أيضاً".

وقال عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، جمال جبريل، إن مجلس الشورى أصبح مجمدا، لحين استصدار أولى الإعلانات الدستورية التي ستحدد مصيره، إلا إنه مازال قائما، ولم يحل، ولكن بدون أي اختصاص.

وأشار جبريل، إلى أنه رغم عدم تطرق بيان "السيسي" لمجلس الشورى، إلا أنه عطل العمل بالدستور، وبالتالي نزعت جميع الاختصاصات الدستورية التي كانت ممنوحة للمجلس، وعلى رأسها سلطة التشريع المؤقتة.

وحول قانونية ما جاء ببيان وزير الدفاع، قال جبريل إن كل ما ذكر فيه لا ليس له علاقة لا بالقانون ولا الدستور، وإنما جاء بناء على الشرعية الثورية – اذا صح التعبير – وذلك استجابة لمطالب الملايين التي نزلت الشوارع لإسقاط نظام الإخوان.

وفي سياق آخر، نفى جبريل، ما تردد خلال الساعات الأخيرة بحدوث مداهمات أو حالات اعتقال لأي من أعضاء حزب الوسط – على غرار اعتقالات بعض قيادات جماعة الإخوان – نظرا للعلاقة التحالفية التي كانت بين الحزبين.

 وأكد الدكتور جابر نصار - الفقية الدستورى - أنه بتعطيل الدستور وفقا للبيان المجلس العسكرى يعطل مجلس الشورى وفقا للمادة 230 من الدستور، وتابع، قائلا: "تعطيل الدستور يجعل المجلس ليس له وجود".

وأوضح أن المؤسسة الوحيدة وفقا للدستور التى تم تعطيلها هي مجلس الشورى فقط، وذلك لحين إصدار رئيس الجمهورية المؤقت الاعلانات الدستورية التى ستوضح موقف مؤسسات الدولة وكيفية العمل بها وكذلك مده هذه الفترة الانتقالية التى ستشهد إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

قال الدكتور مختار الغباشى - نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية - إن تعطيل العمل بالدستور يؤدى بالضرورة الى تعطيل مجلس الشورى.

وأضاف: أتصور أن يصدر الرئيس المؤقت إعلانات دستورية خلال الأيام القادمة للتأكيد على حل المجلس وتحديد الأمور التى ستسير عليها المرحلة الانتقالية.

وأشار إلى أن بيان الفريق عبد الفتاح السيسى لم يشر إلى الحكومة كما لم يشر الى مجلس الشورى ولم يشر أيضا الى رئيس الجمهورية لكن بتعطيل الدستور يصبح كل هذه المؤسسات معطلة.