ساعات حاسمة وعصيبة يعيشها المصريون في كافة أرجاء البلاد، وما يجاورها من محيط إقليمي ودولي مع اقتراب عقارب الساعة للرابعة ونصف عصراً (14.30  تغ) حيث انقضاء مهلة الـ48 ساعة التي منحها الجيش للرئاسة المصرية والقوى السياسية الأخرى "لتلبية مطالب الشعب"، إثر المظاهرات التي اندلعت في مصر منذ الأحد الماضي وشهدت أعمال عنف أوقعت قتلى وجرحى.

وفيما تثور تكهنات وتساؤلات كثيرة بين المصريين بشأن طبيعة تحرك الجيش المقبل، عقدت صباح اليوم القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية اجتماع "أزمة" لبحث تداعيات الأزمة السياسية وتطوراتها في ضوء خطاب الرئيس المصري محمد مرسي، الذي ألقاه في ساعة متأخرة من مساء أمس، حيث حذر ضمنا الجيش من محاولات الانقلاب عليه  مهلة الـ48 ساعة التي منحها جيشه لإنهاء الأزمة، مؤكدا على تمسكه بشرعية بقائه في الحكم، وعدم قبوله إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وجاء في بيان للجيش المصري، صدر الساعة 14.30 تغ الاثنين الماضي، إنه "في حال انقضاء تلك المهلة دون التوصل إلى حل سياسي فسوف يكون لزامًا علي القوات المسلحة استناداً إلى مسؤوليتها الوطنية والتاريخية واحتراماً لمطالب شعب مصر العظيم أن تعلن عن خارطة طريق وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة بما فيها الشباب".

وما بين ساعات أمسٍ مضى وساعات صباحٍ جرى، سالت دماءٌ، ونزفت جراحٌ، وارتفعت آهاتٌ، وصدحت حناجرٌ، في ميادين توزعت على أرجاء مختلفة من مصر، لعل أبرزها تلك المتواجدة على أرض عاصمتها القاهرة، من ميدان التحرير (وسط) ومحيط قصر الاتحادية (شرق) للمعارضين، إلى ميدان رابعة العدوية (شرق) وميدان نهضة مصر أمام جامعة القاهرة (غرب) للمؤيدين للرئيس المصري.

وفي حصيلة أعدتها وكالة الأناضول اعتماداً على بيانات رسمية، فقد وصلت حصيلة القتلى في المواجهات المتقطعة بين مؤيدي ومعارضي مرسي منذ الأحد الماضي حيث انطلاق مظاهرات 30 يونيو/حزيران وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، في القاهرة وعدة محافظات إلى 32 قتيلاً، فضلا ًعن سقوط المئات من الجرحى.

وسقط نصف القتلى في الفترة من مساء الأحد قبل الماضي وحتى ظهر الاثنين في القاهرة وعدة محافظات، فيما سقط النصف الآخر منذ عصر أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم في 3 مناطق بمحافظة الجيزة غرب القاهرة، وهي محيط جامعة القاهرة، وقتيل واحد في منطقة "فيصل" القريبة من الجامعة، و4 قتلى في منطقة "الكيت كات" بإمبابة شمال الجيزة.

وفي ظل هذه الصورة التي تطفو على المشهد المصري، لا يبدو أن هناك أي مؤشر بأن أي من الأطراف المتصارعة في الساحة السياسية المصرية لديه الاستجابة لمهلة الجيش، وهذا ما بدا جلياً في خطاب الأمس المتأخر لمرسي ،الذي أكد فيه على شرعيته، ورفضه لانتخابات رئاسية مبكرة، مع تحذير لأي محاولة للانقلاب عليه.

في المقابل تواصل القوى المعارضة رفضها الانصياع لدعوات الرئيس لحوار وطني، وتواصل التظاهر ضده في ميادين مختلفة على مدار الساعة، فيما تتزاحم حشود أخرى لمؤيدين له على ميادين مختلفة من أجل التأكيد على شرعيته.

ففي ميدان رابعة العدوية، شرق القاهرة، كثف المعتصمون المؤيدون للرئيس المصري، من اللجان الشعبية بمداخل ومخارج منطقة الاعتصام، وبدأوا فى استقبال الوافدين من الخارج لمناصرة شرعية مرسي.

وقام مؤيدو الرئيس منذ ساعات الصباح الأولى بتفتيش المترددين على الميدان والاطلاع على أوراقهم الثبوتية؛ "تحسبًا لاندساس ما يسمونهم  "بلطجية" للاعتداء على المعتصمين أو محاولاتهم الهجوم عليهم كما حدث أمس بميدان "النهضة" بالجيزة والتسبب فى مقتل وإصابة العديد من مؤيدى الشرعية" على حد قولهم.

كما قام شباب اللجان الشعبية بترديد الهتافات المؤيدة للرئيس والأغاني الوطنية والأناشيد، مستخدمين الدفوف في تغطية رؤوسهم فى محاولات للتغلب على أشعة الشمس الحارقة .     

وعلى الجانب الآخر، توافد معارضون للرئيس المصري إلى ميدان التحرير، وسط القاهرة،منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، وذلك مع اقتراب انقضاء مهلة الـ 48 ساعة التي أعلن عنها الجيش المصري لجميع الأطراف السياسية للاستجابة لحل الأزمة.

إلى قصر الاتحادية الرئاسي، يشهد هو الآخر منذ الصباح، حالة من النشاط بين المعتصمين من المعارضين في تنظيف الشوارع وجمع القمامة، فيما قام عدد آخر من الشباب بكتابة العشرات من اللافتات المعبرة عن غضب المتظاهرين من النظام ومنها " ارحل ارحل"، و"الشعب يريد إسقاط هذا المرسي" 

وعلى الصعيد السياسي، بدا المشهد من وجهة نظر محللين وكأن المعارضة تحاول من خلال تحركات لها أن تخلق مناخاً سياسياً يجعل مؤسسة الرئاسة غير قادرة على تسيير أمور البلاد عملياً، وذلك من خلال العمل على شل حركة مؤسسات الدولة بأشكال مختلفة.

وتمثلت تلك التحركات في استقالة عدد من الوزراء والمحافظين ومحاولات الضغط على نواب من خارج الحزب الحاكم للاستقالة من مجلس الشوري (غرفة البرلمان الثانية التي تتولى التشريع مؤقتا) بما يؤدي لحله، إضافة إلى ذلك صدور حكم قضائي نهائي ببطلان تعيين النائب العام الذي عينه مرسي وأثار جدلا في الشارع المصري، وانحياز الجيش عمليا لمطالب قوي المعارضة، من خلاله بيانه الذي صدر الاثنين.