استنكر المستشار علي النمر عضو اليسار (بقضية أرض الطيارين) بمحكمة شمال القاهرة، الاتهامات التي وجهها له الرئيس محمد مرسي في خطابة أمس، حيث اتهمه مرسي على الهواء مباشرة بتزوير انتخابات 2005.
وقال النمر إنه فوجئ بتلك الاتهامات، حيث إنه لم يسأل ولم يستدعَ من أي جهة سواء المجلس الأعلى للقضاء أو أي محكمة للتحقيق معه في تلك الاتهامات وأضاف أنه أول مرة يسمع عن اتهامه بالتزوير من خطاب مرسي.
وأكد أنه تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية من زملائه القضاة عقب خطاب مرسي، وأعلنوا تضامنهم معه، وأشار إلى أنه سيعقد اجتماعًا معهم، بنادي القضاة لدراسة الإجراءات القانونية للرد على إهانة مرسي له، مشيرًا إلى أن القانون يحمي الجميع من الإهانة سواء كان مواطنًا أو قاضيًا.
ونفى النمر وجود أي خلاف شخصي مع مرسي قائلاً: "أنا مجرد مواطن عادي وهو رئيس جمهورية، فما علاقة القاضي بالرئيس"، ورفض المستشار علي النمر التعليق على خطاب مرسي الذي احتفل فيه بانجازاته على مدار عام، متناسيًا غضب الشارع المصري.
المستشار النمر الذي اتهمة الرئيس بالتزوير يبلغ من العمر 45 عامًا تخرج في كلية الحقوق بجامعة أسيوط وتدرج في المناصب القضائية حتى أصبح رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة العام الماضي وبالرغم عن عزوف عشرات القضاة الشرفاء عن الإشراف القضائي عن تلك الدورة لما شابها من عمليات تزييف وتزوير صريحة إلا أنه يعد أحد القضاة الذين تولوا مهمة الإشراف القضائي عام 2005 على الانتخابات البرلمانية حيث إنه كان يشغل لجنة الزقازيق أول التي كان يتنافس فيها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
وتم رفع عدة دعاوى قضائية عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية آنذاك تتهمة و22 قاضيًا آخر بالتزييف والتزوير إلا أن جهات التحقيق لم تفتح حتى اليوم هذا الملف حتى أصدر النائب العام منذ قليل قراره بفتح تحقيقات موسعة في تزوير الانتخابات وإعلان نتائجها أمام النائب العام.
