قبل أن تنقضي المهلة التي منحتها القيادة العامة للقوات المسلحة لكل من مؤسسة الرئاسة والمعارضة للوصول إلي خريطة طريق تلبي "مطالب الشارع المصري"، رأي محللون أنه تجري في هذه الأثناء تحركات تقود جزء كبير منها قوى المعارضة على الأرض بهدف جعل مؤسسة الرئاسة غير قادرة على تسيير أمور البلاد عمليا من خلال العمل على شل حركة مؤسسات الدولة بأشكال مختلفة، وذلك قبل انقضاء مهلة الجيش التي منحها للقوى السياسية من أجل التوصل لحل للأزمة وتنتهي غدا الأربعاء.

وتتمثل هذه التحركات في استقالة عدد من الوزراء والمحافظين ومحاولات الضغط على نواب من خارج الحزب الحاكم للاستقالة من مجلس الشوري (غرفة البرلمان الثانية التي تتولى التشريع مؤقتا) بما يؤدي لحله، وصدور حكم قضائي نهائي ببطلان تعيين النائب العام، وانحياز الجيش عمليا لمطالب قوي المعارضة، من خلاله بيانه الذي صدر بالأمس، كما أجمع الكثير من المحللين.

ويمكن تفصيل هذه التحركات على النحو التالي:
- استقالة  6 وزراء منذ يوم الاثنين بدعوي الاحتجاج علي ما وصفوه بـ"عدم تعاطي السلطات" مع مطالب المتظاهرين المعارضين للرئيس محمد مرسي، والوزراء هم: محمد كامل عمرو وزير الخارجية،  وزير البيئة خالد فهمي، والاتصالات عاطف حلمي، والسياحة هشام زعزوع، ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، حاتم بجاتو، بينما تتردد أنباء عن أنه في ظل توالي انسحاب الوزراء من الحكومة، فمن الوارد استقالة رئيس الحكومة نفسه هشام قنديل خلال ساعات.

- استقالة مستشار رئاسي و3 متحدثين باسم الرئاسة ومجلس الوزراء، وهم إيهاب فهمي وعمر عامر من الرئاسة وعلاء الحديدي من مجلس الوزراء. كما تقدم سامي عنان، رئيس الاركان الاسبق باستقالته من منصبه أمس كمستشار الرئيس للشئون العسكرية.

- وزارة الداخلية : أعلنت كذلك وزارة الداخلية انحيازها لمطالب الشعب والتضامن مع بيان قيادة الجيش، وعلى الأرض، شارك عدد من ضباط الداخلية بمظاهرات الأحد 30 يونيو، فيما اتهمت جماعة الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة الحاكم الشرطة بالتدخل في عمليات الاعتداء علي ما لا يقل عن 20 مقر للجماعة والحزب بجانب الهجوم على المقر الرئيسي للإخوان في القاهرة.

- تقدم محافظ الإسماعيلية، على قناة السويس، حسن رفاعي باستقالته أمس.

- محاصرة المحتجين لعشرات المقار الحكومية في المدن المصرية وإغلاقها، بدءا من قصر الاتحادية مقار المحافظين وانتهاء بمقار المجالس المحلية للمدن والقرى، لمنع المسؤولين بها من العمل.

- صدور حكم نهائي اليوم من محكمة النقض في القاهرة ببطلان قرار الرئيس محمد مرسي بتعيين طلعت عبد الله في منصب النائب العام، وهو القرار الذي أصدره بموجب إعلان دستوري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكان محل انتقاد واسع من قوي المعارضة وكذلك الهيئات القضائية التي اعتبرته انقضاض علي سلطاتها.

- تبنى مؤسستي الأزهر والكنيسة القبطية، كبرى الكنائس المسيحية في مصر، مواقف تبدو منحازة أكثر لمواقف المعارضة.

 -  مجلس الشوري : بعد انسحاب 4 من نواب المعارضة قبل 4 أيام من مجلس الشوري، غرفة البرلمان الثانية التي تتولى التشريع مؤقتا، والاعلان عن تضامنهم مع المطالب المرفوعة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي ، تسعي بعض القوي المعارضة للضغط علي باقي النواب من خارج الحزب الحاكم، وفي مقدمتهم المستقلون وحزب النور، ثاني أكبر كتلة برلمانية بعد حزب الحرية والعدالة الحاكم، للانسحاب من مجلس الشوري بما يؤدي لحل مجلس الشوري، في حال استقالة ثلث أعضائه.

- اكتسبت هذه التحركات زخما كبيرا وتسارعت وتيرتها بعد إصدار القيادة العامة للجيش برئاسة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بيانا عصر أمس أعلنت خلاله دعمها للإرادة الشعبية واعطي مهلة 48 ساعة لجميع الأطراف (الرئاسة والمعارضة ) من أجل تحقيق "مطالب الشعب"، وأكد على أنه في حال انقضاء المهلة، فسوف يكون لزاماً عليه أن تعلن عن "خارطة مستقبل" وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف، وهو ما اعتبروه المعارضون والمؤيدون للرئيس مرسي انحيازا لمطالب المعارضة.