كشفت كارثة انهيار سقالة صومعة بمصنع أسمنت القوات المسلحة بمنطقة الحسنة شمال سيناء، أول من أمس السبت، التي أسفرت عن مقتل وإصابة 33 عاملا، عن مأساة العمال الذين قتلوا وأصيبوا مع شركة المقاولات التي يعملون لديها كعمال مؤقتين، حيث إنهم لا حقوق لهم ولا تأمين صحي، بل الأدهى من ذلك هو توقيعهم على إقرارات تفيد بأنهم ليس لهم أي حقوق في حالة تعرضهم للخطر أو الإصابة خلال العمل.
وحسب شهود عيان من الجرحى نجوا من موت محقق، أنهم كانوا يعملون في بناء "صومعة" للأسمنت، وفجأة تهاوت السقالة التي كانت تحملهم على الأرض، ما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات .
وأكد مصاب ويدعى "طارق مسعود" أن المصابين ظلوا على الأرض أكثر من ساعة، وهم ينزفون قبل أن تصل لهم سيارات الإسعاف، وهو ما تسبب في وفاة أحد المصابين بعد أن نزف كثيرا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، مشيرا إلى أن الاهتمام كان بالمهندسين الذين نقلوا بسيارات خاصة من موقع الحادث إلى مستشفى العريش العام.
وحسب أقوال العمال الذين يعملون مع الشركة الهندسية للمقاولات والتعمير "سياك" أنهم لا يتمتعون بأي رعاية أو تأمين صحي وخلافه، وأن الشركة وضعت شرطا للعمل معها، وهو أن يكتب أي عامل في بداية عمله إقرارا على نفسه بأنه ليست له أي حقوق لدى جهة العمل في حالة أي تعرضه لأي حادث أو حتى خطر ناتج عن العمل.
وأوضح العمال المصابين بأنهم عمالة موسمية يمكن الاستغناء عنهم في أي وقت، حسب رغبة صاحب العمل.
وقد بدا هذا واضحا عندما وقع الحادث ووجد العمال أنفسهم في مهب الريح وسط الصحراء، ولم ينقذهم سوى مرفق الإسعاف ومستشفى العريش ليتم علاجهم كأي مواطن عادي ليس له تأمين صحي أو غيره.
وكان اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، خلال زيارته المصابين في مستشفى العريش العام، ليطمئن على أحوالهم، فوجئ بما قاله العمال بشأن الإقرار الموقع منهم وعدم تمتعهم بأي تأمين صحي أو تأمينات اجتماعية .
وطلب المحافظ رئيس الشركة التابع لها العمال ليسأله عما سمعه من العمال وعن مصيرهم وما ستقدمه الشركة للمتوفين والمصابين منهم من إعانة أو تعويض، إلا أن رئيس الشركة أنكر ما قاله العمال، فواجهه المحافظ بكلام العاملين من المصابين.
وطالب حرحور رئيس الشركة بكل حزم بصرف حقوق العاملين من متوفين أو مصابين، وما كان من رئيس الشركة إلا الهروب من الموقف، قائلا إنه سيرجع إلى المدير المسئول عن فرع الشركة بالعريش للوقوف على حقيقة ما ذكره العمال .
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة المذكورة نظرا لإجبارها العمال على توقيع إقرار شخصي، ليعفي الشركة من أي مسئولية تتعلق بإصابة أو وفاة أي عامل بها بمخالفة القانون، ومحاولة مدير الشركة التنصل من مسئولية رعاية المصابين صحيا وتعويضات المتوفين.
اقرأ أيضا:
