توعدت وزارة الأوقاف الدكتور محمود شعبان، المدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، بأنه سيكون أول من يُحرَّر ضده محضرا بموجب منح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف.
واعتبرت الوزارة أن شعبان لم يلتزم بقانون الخطابة، وأنه تجاوز الحدود المسموح بها، عندما طالب- في خطبه له خلال عيد الأضحى الماضي- بمساندة تنظيم داعش الإرهابي، لذلك اتخذت قرارًا بمنعه من صعود المنابر أو إلقاء الدروس بالمساجد، حتي لا يبثّ "سمومه" لطلاب الأزهر. حسب قولها.
كان المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، قد قرر الشهر الماضي منح صفة الضبطية القضائية لمائة من قيادات ومفتشي وزارة الأوقاف كدفعة أولى وذلك لمتابعة ومراقبة تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
محمود شعبان يرد على الأوقاف
وفي تصريح خاص لـ" مصر العربية"، قال شعبان: إنه لم يرتكب جرمًا عندما أعلن رفضه لإراقة دماء المسلمين في مصر والعراق وسوريا ممن يقتلون بأيدي قوات التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنه لم يتلق خطابًا رسميًا يمنعه من الخطابة، مؤكداً فى الوقت ذاته التزامه بقرارات الأوقاف.
يذكر أن شعبان كان بطلاً لبعض الأحداث التي شغلت الرأي العام الفترة الأخيرة، وخاصة بعد مقولته الشهيرة "هاتولى راجل" التي أثارت جدلًا كبيرًا في الشارع المصري؛ حيث رفض الحوار مع مذيعة لعدم ارتدائها الحجاب، مطالبا بمذيع لإدارة الحوار بدلا عنها.
الضبطية بين تصحيح المسار وعودة الدولة الأمنية
أثارت الضبطية جدلاً واسعاً بين أزهريين وعدد من التيار السلفي، ففي الوقت الذي رحب بها بعض الأزهريين باعتبار أنها تمكن الأوقاف من ضبط مسار الدعوة، رفضها أنصار التيار السلفي، معتبرين الغرض منها عودة الدولة الأمنية، وإبعاد رموز السلفيين عن المنابر.
من جانبه رأى الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الضبطية القضائية مهمة جدًا في يد الأساتذة والعلماء بوزارة الأوقاف، حتى يستطيعوا ممارسة دورهم في الرقابة على مسار الدعوة الاسلامية.
وعن رأيه في قرار الأوقاف المتعلق بأن محمود شعبان سيكون أول ضحايا الضبطية، قال النجار لـ "مصر العربية": إن الضبطية مقررة منذ فترة ولا تهدف لتصفية حسابات مع أشخاص بعينهم وإنما ضبط الدعوة فقط، مشددا على ضرورة عدم تشخيص المسائل، مضيفا: ”لا يجب إقحام أسماء فى موضوع ينظر فيه إلى التعميم".
وفي المقابل رفض الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، منح وزارة الأوقاف الضبطية القضائية، واعتبرها خطأ فادحا من شأنه أن يزيد من اتساع الفجوة الواقعة بين الأوقاف والتيار الإسلامي بشكل عام، موضحا أنها دلالة على عودة ما أسماه بالدولة الأمنية، وتسييس شتى مجالات الحياة.
اقرأ أيضًا:
