أثار قرار وزارة العدل بتعيين مأذونات شرعيات وإعطائهن حق عقد القَرَان، جدلاً كبيرًا في الشارع المصري، وأجمع مواطنون سواء المؤيدين للقرار أو المعارضين له، على أن الرأي الأول والأخير عائد للأزهر وشيوخه في الإفتاء سواء بالجواز أو الرفض.
وحاولت "مصر العربية" رصد هذه الآراء، فأوضح طه غنيم، أنه لا يمانع تعيين مأذونات، شريطة أن يسأل أهل العلم في ذلك، مؤكدًا أن من حق المرأة العمل في أي موقع مادامت تملك من العلم ما يؤهلها لذلك.
بينما أعرب محمد خيري عن غضبه من هذا القرار، متعجباً "مش لما يشغلوا الرجالة الأول يبقى يشوفوا الستات"، موضحاً أن الشباب يعاني من البطالة وعلى الدولة أن تجعل تعيين الرجال والذكور الأولوية الأولى لها.
وأضافت هدى محمود، أنها توافق على هذا القرار معللة ذلك بأن هناك قضاة نساء، فلما تمنع النساء من عقد القران، وعند سؤالها عن رفض نقيب المأذونين للقرار لأنه يخالف الشريعة، أوضحت أنها لا تستطيع أن تفتي في ذلك والشرع هو الحكم في القضية.
وعبر مصطفى مجدي عن رفضه التام لهذا القرار، موضحًا أن الرجال قوّامون على النساء وأن النساء ناقصات عقل فكيف يتمكن من مزاولة مهنة المأذون، مضيفاً أنه يرفض أن تعقد قرانه امرأة.
وأوضحت إيمان صبري، أنها على المستوى الشخصي ترى أن المرأة يمكن أن تتولى أي منصب مهما كان، بينما من الناحية الشرعية فإذا كان هناك ما يمنع تولي المرأة لهذا المنصب فيجب الالتزام بالنص الشرعي.
وعلى النقيض من ذلك أوضح الحاج عبدالرحيم، أن نقيب المأذونين هو من يخالف الشرع وعلى النساء تولي هذا المنصب، مضيفاً، "الستات أجدع من الرجالة وهما السبب في فوز السيسي فلازم يشتغلوا"، مؤكداً أن للمرأة الفضل الأول والأخير في فوز الرئيس السيسي في الانتخابات، ويجب رد هذا الجميل لهن. على حد وصفه.
شاهد الفيديو
اقرأ أيضا:
