أعرب الكثير من مزارعي القطن -"الذهب الأبيض"- بمحافظة المنوفية عن استيائهم من عدم إعلان الدولة سعرا محددا لاستلام المحصول، وهو ما تركهم فريسة لجشع التجار الذين بخسوهم ثمنه، على حد تعبيرهم.

محمد شديد، صاحب أرض زراعية بقرية طه شبرا بمركز قويسنا، قال لـ "مصر العربية" إن الدولة لم تحدد سعرا لمحصول القطن حتى الآن رغم بدء موسم الحصاد في شهري سبتمبر وأكتوبر.

وأشار إلى أن المزارعين انتظروا شهورا عديدة بعد جمع المحصول وتركه بالمنازل لبيعه للتجار الذين يشترونه بثمن يقل عن سعر التكلفة.

وأشار إلى أنه امتنع عن زراعة محصول القطن لمدة 3 سنوات لأنه كان غير قادر على تسويقه وقام بزراعة 4 أفدنة هذا العام، مؤكدا أن البذور لا تعطي محصولا كافيا من القطن.

وأضاف أن الفدان الواحد يعطى 6 قناطير في مقابل 11 قنطارا في السنوات الماضية، مؤكدا أن الإنتاجية تراجعت لضعف البذور حيث تبدأ زراعة القطن فى شهر مارس ويتم جمعه فى شهر أكتوبر.

ولفت شديد إلى أن زراعة القطن تزيل ملوحة التربة وتجددها، مضيفا أنه ورث زراعة القطن عن والده وسيورث زراعته لأولاده وأحفاده الذين يشاركونه فى جمع القطن.

وأكد أن تكلفة عمال جمع القطن عالية جدا حيث وصل أجر العامل فى اليوم الواحد 50 جنيها، فيما يتكلف الفدان يتكلف نحو 60 عاملا، مضيفا أنه يجمع القطن ويحتفظ به بمنزله ويتكلف الفدان الواحد من زراعة ومبيدات 900 جنيه.

وقال أبو المحاسن فضل (مزارع) إن عددا كبيرا من الفلاحين امتنع عن زراعة القطن بعد امتناع الدولة عن شراء المحصول منهم حيث يبيع محتكري السوق القطن للشركات وليس الدولة.

وطالب فضل بأن تكون الزراعة تعاقدية بحيث تعقد الدولة اتفاقا مع الفلاحين على تسويق محاصيله حيث يفتحون الجمعيات الزراعية وبنوك التنمية لاستلام المحاصيل من المزارعين.

وأضاف أن الفلاح الآن أصبح فى طى النسيان ويتم إعطاؤه مسكنات بالكلام فقط مؤكدا أن غضب الفلاحين على الدولة سيكون مردوده قويا وينذر بثورة.

من جانبه طالب فوزي فاضل نقيب الفلاحين بمحافظة المنوفية بتفعيل المادة 29 من الدستور بقرارات تنص على التزام الدولة بشراء منتجات للفلاح، مؤكدا أن الفلاحين اتجهوا إلى زراعة الخضر لقدرتهم على تسويقها بدلا من القطن الذين لا يجدون من يشتريه.

وأَضاف أن الفلاح الآن مدين لبنك التنمية وانصرف عن زراعة أرضه واتجه إلى مهن أخرى لتسديد ديون بنك التنمية التى تهدده بالسجن ومنهم من ترك بيته وأولاده هربا من الديون.

كما طالب نقيب الفلاحين مركز البحوث بدراسة شاملة لأصناف القطن طويلة التيلة واستنباط سلالات جديدة تتماشى مع الظروف المناخية التى تمر بها مصر حيث إن العوامل الجوية تؤثر على إنتاجية المحاصيل ووجود توعية من الإرشاد الزراعى.

وأشار إلى أن الدولة لا تسعى لتسويق محاصيل الفلاحين فإذا تم استغلال زراعة القطن فسيعمل على توفير زيت منه وتصديره واستخدام مخلفاته كعلف للماشية، مطالبا بإعادة تشغيل مصانع الغزل والنسيج المعطلة لتفتح أمل جديد فى زراعة القطن وتشغيل عمالة وتشجيع الفلاح على زراعة القطن.

وأشار محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، إلى حالة استياء بين الفلاحين لعدم إعلان الدولة عن سعر لاستلام محصول القطن مؤكدا أنهم يحتاجون إلى حلول إيجابية لتوسيق محاصيل الفلاحين.

وأشار إلى أن الفلاحين اتجهوا إلى حرق محصول القطن لأنه لا يأتى بفائدة لهم، مطالبا بتفعيل مواد الدستور الخاصة بالفلاحين.

بدوره، قال المهندس محمد سعد، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إن تحديد سعر استلام القطن يتم من قبل الدولة وفق سياسات خاصة ولا دخل للمديرية به.

وأكد سعد أن المحافظة زرعت هذا العام 2600 فدان قطن فى عدة مراكز منها شبين الكوم وقويسنا وبركة السبع.

وأضاف أنه تم فتح مراكز تجميع خاصة بالجمعية التسويقية بالمنوفية والشركات وعددها 7 مراكز موزعة كالتالي: (3 قويسنا – 2 بركة السبع - 2 تلا) وأنه تم جنى أكثر من نصف مساحة القطن.

اقرأ أيضا: