طالب عدد من الخبراء العسكريين، بضرورة إقامة منطقة عازلة شمالي سيناء، تشمل مدينتي الشيخ زويد ورفح، لفترة من الزمان، من خلال إخلاء المنطقة من السكان، وتسكينهم بمناطق إيواء (في أماكن لم يحددوها) لحين تمشيط المنطقة، وإخلاءها من عناصر "الإرهاب"، وذلك عقب التفجير الذي استهدف نقطة تفتيش بشبه الجزيرة، وأسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.

ودعا اللواء طلعت مسلم خبير عسكري، ولواء أركان حرب سابق، السلطات إلى القيام بإخلاء المنطقة بين الشيخ زويد ورفح من السكان، ونقلهم إلى منطقة إيواء، مما يسمح بإنشاء منطقة عازلة لا يتواجد بها الأفراد إلا بهدف معين ووفق تصريحات.

وأضاف في تصريح خاص لوكالة الأناضول: سيتطلب الأمر مدة زمنية تستغرق من أسبوعين لست أشهر لحين الانتهاء من الإخلاء وإنشاء تلك المنطقة التي لن تكون دائمة، وإنما لفترة مؤقتة بغرض تمشيط المنطقة من الإرهاب.

وحث اللواء سامح سيف اليزل مدير مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية، في تصريحات للتلفزيون المصري، السلطات المصرية على "إخلاء الشيخ زويد حتى رفح (من السكان)، مثلما تم في وقت سابق أثناء حرب 1967 في محافظات بورسعيد والسويس (شمال شرق)، وتوفير البديل المناسب للسكان إلى أن يتم تطهير المنطقة من البؤر الإرهابية".

كما طالب الخبير العسكري اللواء سيد هاشم، في تصريحات صحفية، بأن "يخرج الاجتماع العاجل لمجلس الدفاع الوطني، بقرارات مهمة، على رأسها إعلان الشريط الحدودي بالمنطقة الشرقية مع إسرائيل منطقة عمليات تشمل رفح والشيخ زويد، وإخلاء المدنيين من تلك المنطقة".

فيما قال اللواء علاء عز الدين، المدير السابق لمركز الدراسات الإستراتيجية بالقوات المسلحة (الجيش)، للأناضول إن "اجتماع (مجلس الدفاع الوطني) اليوم يأتي لاتخاذ قرارت رادعة للتعامل مع أزمة الإرهاب في البلاد، وفي سيناء بشكل خاص، ويأتي في مقدمتهما الإسراع بإصدار قانون الإرهاب".

وأضاف عز الدين: "يتضمن قانون الإرهاب كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحوادث الأمنية الأخيرة مثل سن عقوبة الإعدام لمن يحمل سلاح غير مرخص، أو يقوم بالاتجار فيه، وإحالة كل من يحمل سلاح أو متفجرات أو يتسبب في الاعتداء إلى المحاكمة العسكرية".

وتوقع أن يسفر اجتماع مجلس الدفاع الوطني عن "تشديد القيود على التحركات بين التجمعات السكنية" في شمال سيناء.

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول بوزارة الصحة المصرية، لوكالة "الأناضول" إن 26 قتيلا وأكثر من 28 مصابا، وقعوا خلال تفجير استهدف نقطة تفتيش تابعة للجيش المصري في محافظة شمال سيناء.

وحسب مصادر سياسية، مقربة من الرئاسة فإن اجتماع الذي من المقرر أن يبدأ خلال وقت قصير مساء اليوم، سيناقش الخروج بقرارات تتعلق بمكافحة "الإرهاب" بكافة صورة، وسبل التعامل معه، لاسيما في ظل مواجهته في القاهرة، وبقية المحافظات، على حد وصفها.

ومجلس الدفاع الوطني هو المجلس المكلف بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وأغلبية أعضائه من العسكريين، ويضم رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ويترأسه رئيس الجمهورية، طبقا لقانون صدر في فبراير 2014.

وفي 20 يوليو الماضي، اجتمع مجلس الدفاع الوطني للمرة الأولى، عقب حادث مقتل 21 عسكريًا وإصابة 4 آخرين خلال مواجهات مع "إرهابيين" استهدفوا إحدى نقاط حرس الحدود بالقرب من واحة الفرافرة، على بعد 100 كم جنوب غرب القاهرة.

وتوعد المجلس، الجناة بـ"الثأر لدماء الشهداء الغالية"، بعدما "استعرض الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ومحاصرته وتجفيف منابعه، في إطار التزام الدولة ببسط سيطرتها الأمنية على كامل التراب الوطني".