وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي، اليوم السبت، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986، بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتهدف التعديلات إلى السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في عملية إنتاج الكهرباء لمواجهة مشكلة الطاقة التي تعاني منها البلاد، على أن يلتزم القطاع الخاص ببيعها للدولة.

وتنص التعديلات على أن تُمنح الهيئة صلاحية إنشاء الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لمحاولة سد الفجوة التي تتعرض لها مصر في مجال الطاقة.

وتنص التعديلات أيضًا على إجازة إقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربية من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، على أن يتم بيعها للهيئة، التي ستقوم بدورها بالبيع للغير.

ويدرس القسم حاليًا مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تحفيز إنتاج واستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ويتضمن المشروع محل الدراسة ثمان مواد. ويذكر أن القانون القديم كان يقصر إنتاج الكهرباء على الحكومة.