تباينت آراء المواطنين، بشأن المقترحات التي تعلن عنها الحكومة بين حين وآخر، حول تحويل الدعم العيني الذي يحصل عليه المواطن، إلى دعم نقدي، خاصة أن وزير المالية، هاني قدري، وافق على مقترح وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن تخصيص مليار جنيه للبدء في المرحلة الأولى من المساعدات الاجتماعية للمواطنين، ضمن برنامج الدعم النقدي المشروط.

رأى بعض المواطنين أن مسألة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، سيفتح الباب على مصراعيه أمام الفساد، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، فيما رأى مواطنون آخرون أنه وسيلة جيدة حتى ﻻ يجبر المواطن على سلعة هو ﻻ يرغبها.

أحمد فرحات "بائع فاكهة وخضروات"، رأى أن "قرار تحويل الدعم من العيني إلى النقدي من القرارات المدروسة بعناية، وأنه يفضل النقد عن السلع؛ حتى يشتري ما يشاء دون قهر وفرض سلعة معينة دون غيرها”.

واعتبر تامر فاروق، محاسب، القرار تمهيدًا لإلغاء الدعم نهائيًا، ورفع الحكومة يدها عن المواطن، وتركه لجشع التجار، مشيراً إلى أن الخطابات السابقة للرئيس عبدالفتاح السيسي تكلم فيها عن ضرورة إلغاء الدعم، لسد عجز الموازنة.

بينما كان رأي علاء الدين إسماعيل، موظف، رفض فكرة إلغاء الدعم العيني "لأنه عصب البيت المصري، ولا غنى عنه"، وأبدى شكوكه في وصول الدعم النقدي للمستحقين فعلًا.

فيما قال "محمد حامد"، "إن النقد لن يصل للغلابة، بل سيصل ليد الحرامية المنتشرون في أرجاء البلد”.

وقال محسن يونس – محاسب ومدير بهيئة البريد، إنه لا يثق في التنفيذ وسيكون هناك العديد من التجاوز، لكنه مع الفكرة بشكل عام، ويرفض تنفيذها قبل خلاص البلاد من الفاسدين، ثم يتم تطبيقها، وأكد أن المال لن يكفي المواطن طوال الشهر، ولا يوفر احتياجات الشعب اليومية.

ورأى فؤاد جرجس حنا – مدرس بقنا، أن الفكرة جيدة، لكن التنفيذ يحتاج أموالاً كثيرة لا تقل عن 1000 جنيه شهريًا، في وقت التموين العادي المتعارف عليه لا يكفي، ورفض الفكرة في وقتها الحالي بشكل قاطع.

وقال كرم عوض – بقال، إن التطبيق على أرض الواقع صعب لأنه سيؤدي لارتفاع الأسعار بشكل كبير، والمواطن هو الخاسر من جراء هذا القرار، مفضلاً توفير بدل للبطالة، ليفيد الشباب، مضيفًا أن وصول الدعم للمستحقين ولكن بقدر غير كاف، لا فائدة منه، بل ستكون له تبعات عكسية على المواطن العادي.

واعتبر محمد خميس، أن القرار خاطئ وغير مدروس بشكل كاف، لأنه سيؤدي لارتفاع قاس بالأسعار، دون تغطية الدعم لهذا الفارق بالسعر للسلع الضرورية للحياة اليومية.

بينما اختلف إبراهيم عثمان وأبدى فرحة كبيرة للقرار، وأكد انتظاره للقرار منذ سنوات، لأن أفضل ما في القرار أنه لا يجعل وسيط بين الدولة والمواطن، ويقضي على الفاسدين والسارقين للدعم، معتبرًا القرار أول خطوة على طريق محاربة الفساد.

شاهد الفيديو:-

اقرأ أيضاً