تنفرد بوابة "مصر العربية" بنشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانية النقابة العامة للصيادلة لعام 2012 ، وكذا الحسابات الختامية لها عن السنة المالية المنتهية في 31- 12-2012، والمقرر مناقشتها بالجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة المقبلة بدار الحكمة.

ومن المقرر أن تشمل الجمعية أيضًا النظر في تقارير كل من الأمين العام وأمين الصندوق والجهاز المركزي للمحاسبات حول الميزانية.

كما سيتضمن جدول أعمال الجمعية عرض آخر مستجدات الضرائب والنظر في إضافة المادة 5 مكرر من آداب المهنة بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الهيئة المصرية للصيدلة والدواء.

وأوضح التقرير بعض المخالفات التي حوت عليها ميزانية النقابة لعام 2012، والتي كان أبرزها قيام أمين عام النقابة الدكتور عبد الله زين العابدين، خلال عام 2012 منفردًا بالموافقة على فتح الاستفادة من معرض سيارات 2010 لبعض أعضاء مجلس النقابة والعاملين بها والاتحاد العام لنقابات المهن الطبية رغم انتهاء المعرض في الفترة المحددة له وذلك للاستفادة من معدل فائدة التقسيط التي كانت سارية عام 2010 البالغة 6.5 % على الرغم من قيام النقابة بتنظيم معرض سلع وسيارات في نهاية عام 2012 وبداية عام 2013 والذي تم إسناده إلى الشركة العربية لتنظيم المعارض.

وتأكيدًا لاستغلال أعضاء مجلس نقابة الصيادلة وظائفهم تم الموافقة على فتح المعرض وشراء سيارات لكل من الدكتور عبد الله زين العابدين الأمين العام للنقابة بتاريخ 27 – 6- 2012 بمبلغ 197158 جنيهًا، والدكتور مصطفى عبد الله زين ابن الأمين العام بتاريخ 27-6-2012، والدكتور سيف الله إمام حسن وكيل النقابة آنذاك بتاريخ 25-12-2012 بمبلغ 272000 جنيه، والدكتورة حنان حسن علي خطاب زوجة وكيل النقابة وقتها، وهشام فتحي موظف الاتحاد بتاريخ 4-9-2012 بمبلغ 50 ألف جنيه، وسعودي إبراهيم محامي النقابة وقتها بتاريخ 20-12-2012 بمبلغ 50 ألف جنيه، فضلًا عن قيام الأمين العام بالموافقة لسعودي إبراهيم بتحرير إيصالات أمانة بقيمة الأقساط المتبقية بعد سداد 50% من قيمة السيارة لعدد 85 قسطا.

ووفقًا لتقرير الجهاز، بلغ رصيد الأصول الثابتة الظاهر بالميزانية نهاية ديسمبر 2012 الماضي مبلغ 1014707 جنيهات، بينما بلغ مجمع الإهلاك في التاريخ ذاته مبلغ نحو 662934.97 جنيه ليصبح صافي قيمة الأصول مبلغ 351772 جنيهًا.

كما أوضح التقرير قيام النقابة بسداد ضريبة المبيعات عند شراء بعض مستلزماتها أو الحصول على بعض الخدمات للموردين المتعاملين معها دون الحصول على صورة من شهادة التسجيل بضريبة المبيعات للمورد وقد بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 126 جنيها.

وأضاف التقرير قيام النقابة بإصدار بعض الشيكات مفتوحة (قابلة للتداول بالتظهير) بأسماء من تتعامل معهم من أفراد وشركات وغيرهم اكتفاء منها بشطب كلمة "لأمر" على متن الشيك رغم أن هذا الإجراء لا يمنع تداوله بالتظهير طبقًا لحكم المادة رقم 486 فقرة 2 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ومن أمثلة ذلك ما يلي: الشيك رقم 28151690 في 27 من سبتمبر 2012 بمبلغ 41250 جنيهًا قيمة تكاليف إقامة الصيادلة بملتقى شباب الصيادلة بأبي قير الإسكندرية.

وشدد التقرير على استمرار قيام النقابة بصرف العديد من المبالغ نتيجة لتعاملاتها مع الغير بناءً على عروض أسعار وفواتير غير مستوفاة للشكل القانوني، كما أن بعضها غير مختوم بخاتم المورد بلغ ما أمكن منها نحو 192 ألف جنيه بالمخالفة لأحكام المادة رقم 5 من القانون رقم 76 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك.

وجاء بالتقرير أيضًا عدم وجود قواعد لتحديد الأجور الأساسي والبدلات والمتغير مما أدى إلى قيام الأمين العام بتحديد أساسي مختلف للعقود التي تم إبرامها مع موظفي النقابة.

كل ذلك إلى جانب قيام النقابة بصرف مبلغ 6000 جنيه لعادل سيد سيد همام خلال الفترة بناءً على التعاقد الذي تم معه بتاريخ 18 من سبتمبر 2013 على الرغم من أنه موظف بالنقابة الفرعية لصيادلة الجيزة حتى نهاية مارس 2014 الأمر الذي أدى إلى صرف مبالغ دون وجه حق فضلًا عن عدم وقوف الجهاز على الأساس الذي تم على أساسه تحديد الأساسي بمبلغ 3000 جنيه حيث إنه كان يتقاضى راتبا من نقابة صيادلة الجيزة بإجمالي مبلغ قدره 1465 جنيهًا.

وأوضح قيام النقابة العامة بالتعاقد مع فايز فرج عبد السلام بتاريخ 1 من ديسمبر 2013 بأساسي 2500 جنيه على الرغم من أن إجمالي المبلغ الذي كان يتقاضاه من الاتحاد مبلغ 1650 جنيهًا بدل انتقال وقيام النقابة بصرف 1000 جنيه قبل التعاقد معه على الرغم من صرف مرتبه من اتحاد المهن الطبية، الأمر الذي يتعين معه التحقيق في الموضوع وتحديد المسئولية في التعيين بالنقابة، علاوة على صرف مرتبات دون وجود أسس لتحديد المرتبات التي تم صرفها للموظف.

اقرأ أيضا: 

الصيادلة: رئاسة الوزراء سبب أزمة نقص الدواء