عقدت اللجنة الثلاثية الوطنية اجتماعتها لليوم الثانى على التوالى أمس21 سبتمبر 2014، حيث سبق لها خلال اجتماعها الأول الاتفاق على نطاق عمل الدراستين الموصى بهما فى تقرير اللجنة الدولية للخبراء والانتهاء من مهام عمل اللجنة والمتضمنة القيام باختيار الشركة الاستشارية التى ستقوم بإتمام الدراستين، ومتابعة تنفيذهما ومراجعة التقارير الدورية التى ستصدر عن المكتب الاستشارى مع اعتماد البيانات التى ستقدم من قبل الثلاث دول لإتمام تلك الدراسات.

خلال أعمال اللجنة فى اليوم الثاني، تم الاتفاق على القواعد الإجرائية الخاصة بأعمال اللجنة، والمتضمنة تشكيل الفريق الوطنى المساعد لأعضاء اللجنة من كل دولة، الحد الأدنى من كل دولة لقانونية عقد الاجتماعات، آلية رئاسة الدول للاجتماعات، دورية عقد اجتماعات الدول، آلية تبادل البيانات والمعلومات والمستندات بين أعضاء اللجنة، لغة عمل اللجنة.

كما تم البدء فى عملية اختيار القائمة المختصرة للشركات الاستشارية التى سيتم مخاطبتها لتقديم عروضها الفنية والمالية للمشاركة فى الدراستين، ووضع معايير تقييم واختيار تلك الشركات.

يأتى هذا بالتواكب مع عقد اجتماعات اليوم الثاني، وقيام وزير الموارد المائية والرى بتلبية دعوة نظيره الإثيوبى لزيارة موقع سد النهضة، حيث رافق الوزير عدد من الخبراء المصريين فى مجال الموارد المائية، وأمان السدود، وميكانيكا التربة خلال تلك الزيارة وبمشاركة وزير المياه السودانى وذلك لبحث الموقف الحالى لعملية الإنشاء.

وصرح حسام مغازي، خلال زيارته للموقع أن الزيارة تأتى فى إطار عملية بناء الثقة مع الجانب الإثيوبي، التى بدأت بالاعلان المشترك الصادر عن القمة الرئاسية المصرية الاثيوبية التى عقد "مالابو" فى يونيو 2014، والتى تلاها الإجتماع الوزارى الذى عقد بالخرطوم أغسطس الماضي.

وأضاف وزير الري، فى بيان للوزارة، أن زيارته تأتى بعين فنية هندسية وليست بعين سياسية وزارية، وأن الزيارة لا تعنى بأى حال من الأحوال موافقة مصر على السد بابعاده او قواعد الملء والتشغيل المعلنة، وأن قرار مصر فيما يتعلق بالسد سيكون مبنى على الدراسات الموصى بها فى التقرير النهائى الذى سيصدر من اللجنة الدولية للخبراء والجارى إتخاذ الاجراءات اللازمة لاتمامه عن طريق إحدى الشركات الاستشارية العالمية تحت إشراف اللجنة الوطنية الثلاثية.

وفيما يتعلق بموقف مصر بخصوص الاعلان الإثيوبى بإنشاء سد جديد فى حوض" البارو أكوبو"، فقد أكد مغازي، على أن مصر قامت بمخاطبة الجانب الاثيوبى لموافاتنا بكل التفاصيل الفنية والتأثيرات العابرة للحدود الخاصة بالسد الجديد، مع الاعراب عن أنه كان من المأمول موافاتنا بتلك الدراسات فى إطار بناء الثقة والشفافية وعدم الضرر قبل الاعلان عن السد، وقد تم اثارة الموضوع مع الوزير الاثيوبى والذى أشار إلى أن السد يتم بناءه فى منطقة مستنقعات، والذى من شأنه استقطاب بعض الفواقد المائية التى تضيع وان السد بغرض توليد الكهرباء.

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أنه طبقاً لمشاهدات  الخبراء خلال الزيارة فإن الاعمال الإنشائية الحالية تعتبر اعمال أولية لا تتجاوز 20% من حجم الأعمال فى جسم السد، ولا تسمح بأعمال تخزين أو إيقاف لمياه النهر دون ظهور أى معالم إنشائية فى جسم محطة الكهرباء أو توريد اجزاء التوربينات الخاصة بتوليد الكهرباء.

كما أكد وزير الري، أن عملية التخزين وتوليد الكهرباء كمرحلة أولى، والتى كان من المعلن أن تبدأ فى سبتمبر 2015، سيكون من المستحيل تحقيقها من الناحية الفنية.

وفيما يتعلق بالسد المساعد فهناك بعض الأعمال الجاريةتتمثل فى حقن الستارة العازلة أسفل السد دون البدء فى جسم السد.

وقال وزير الموارد المائية والرى المصرى أن الزيارة تمت بشفافية كاملة وأن نظيره الإثيوبى رحب بزيارة أى خبراء مصريين لموقع السد فى أى وقت يرغب فيه الجانب المصري.

كما أشار الوزير، إلى أن كل الاستفسارات الفنية من قبل الخبراء المصريين تم الرد عليها تفصيليا، وأن الجانب الاثيوبى سيقوم خلال اليوم الثالث لأعمال اللجنة الثلاثية بتسليم التصميمات المعدلة الخاصة بأمان السد الرئيسى طبقا لتوصيات اللجنة الدولية للخبراء بالاضافة إلى تصميمات السد المساعد والتى لم يسبق لمصر الحصول عليها.

اقرأ أيضًا