شرد كما شئت مادام بيدك القرار.. شعار رفعته شركة المنصورة للراتنجات بعد استحواذ الإدارة الهندية على الشركة، واستبدال العمال الهنود بالعمال المصريين، وغلق محطة معالجة الصرف الصحى، وصب الصرف الصحى للشركة فى بحيرة المنزلة، وهو مايؤثر على حياة المواطنين.

شركة المنصورة للراتنجات تم تأسيسها فى عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1963 تحت اسم شركة النصر لصناعة الخشب الحبيبى والراتنجات، ثم تم خصخصتها فى عام 1997 وتفويض الكميائى عبدالفتاج محمد عجوة  لتصفية نشاط الخشب الحبيبى لخسائره، والإبقاء على نشاط الراتنجات والكيماويات، وتجهيز الشركة للبيع  ضمن برنامج الخصخصة، وبالفعل تم تطبيق نظام المعاش المبكر على الشركة وخروج المئات إلى المعاش المبكر الاختيارى مقابل تعويض مالى عن كل سنة خدمة حتى وصل عدد العمال 300 عامل بعد أن كان أكثر من 1000 عامل.

استحواذ الهنود على الشركة

قيدت الشركة ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة بتاريخ 26/10/2004 تمهيدا لخصخصتها، وتم توقيع عقد  بيع "المنصورة للراتنجات" بنسبة 99% إلى الاستثمارات الصناعية (شركة مساهمة مصرية)، ومثلها قانونيا فى عقد البيع لشخص هندى الجنسية يعمل موظفا فى شركة الإسكندرية للأسود كربون (شركة مساهمة مصرية بشراكة هندية) التى كان رئيسا لمجلس إدارتها مهندس محمد عادل الموزى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (ممثل الحكومه فى عقد بيع الراتنجات).

وفى نفس اليوم الذى قيدت فيه أسهم الشركة بالبورصة تم نقل ملكية "المنصورة للراتنجات" ببورصة الأوراق المالية للمستثمر الرئيسى مع مساهمين آخرين، وقد منحت هيئة الاستثمار مزايا قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 للمستثمر الجديد للاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية، وتم تأسيس مجلس إدارة جديد للشركة برئاسة داليا عبدالمنعم حسين مديرة الموارد البشرية بشركة الأسود كربون وعضوية منى عباس ومريت مدحت (سكرتيرتا ك. ن. أجاروال فى الأسود كربون بالإسكنرية)، وتم تكليفهم بوضع النظام الجديد للشركة.

وتؤكد حنان فتحى، مديرة علاقات عامة بالشركة، أنه فى عام 2009 استحوذ الهنود وآخرون على كامل أسهم الشركة بنسبة 35% للسيدة الهندية كاسيوم أجاروال و35% أخرى لابنها كابيل أجاورال، وتم إخراج السيدتين المصريتين الموظفتين فى شركة الإسكندرية للأسود كربون، وكذلك شركة الاستثمارات الصناعية التى كانتا تمثلانها، وذلك من خلال صفقة استحواذ فى ببورصة الأوراق المالية وبنفس القيمة الاسمية للسهم الذى بيع به فى عام 2004  بمبلغ إجمالى 29 مليون جنيه،  بعد أن كانت نسبتهم فى أسهم الشركة لا تتعدى 1% فقط فى 2004.

تصفية عمال الشركة المصريين .. وغضب العمال يتصاعد

قررت الإدارة الهندية التى استلمت الشركة التخلص من كل المصريين العاملين بها، واستبدال هنود بهم، وكذلك بالعمالة الدائمة عمالة مؤقتة، حتى يسهل التخلص منهم وقتما شاءوا، واستخدموا فى ذلك الكثير من الأساليب  كخفض الأجوار ومنع صرف الأرباح السنوية وإلغاء نظام العلاج الطبى وتحويل الشركة للتأمين الصحى بعد أن كان يعالج العمال فى كبرى المستشفيات الخاصة فى عهد القطاع العام، وكذلك إلغاء نظام الرعاية الاجتماعية وإهمال مصيف العاملين فى مدينة جمصة وإلغاؤه ونقل أساسه إلى استراحات الهنود بالشركة.

مجدى علاء، أحد عمال الشركة، أكد أن غضب العمال الذين رفضوا تصفية المصريين تصاعد، ولكن دون الوصول إلى حل، وذلك لأن إدارة الشركة استخدمت ضدهم  أساليب إهانة ونقل تعسفى، وهو ما حدث لكثير من العاملين بالشركة، وتم نقلهم إلى أعمال أقل من درجتهم الوظيفية، وهناك الكثير من الأمثلة التى تدل على ذلك، حيث تعسفت إدارة الشركة  مع كل من "نجلاء. ش"، التى أصبحت معتصمة فى مكتبها بعد أن قررت الشركة الاستغناء عنها بعد عملها كمديرة للعلاقات العامة، وكذلك تعنتت الشركة مع "مصطفى على وهبة" وتم تحويله من رئيس لحركة السيارات إلى مراقب أمن.

إضرابات العمال ضد بطش الإدارة الهندية

بعد أن سيطرت الإدارة الهندية على شركة المنصورة للراتنجات وحولتها إلى دولة الهند الصغرى سيطرت حالة من الغضب وتصاعدت ألسنة اللهب ودخلوا فى مئات الإضرابات والاعتصامات أمام الشركة والامتناع عن العمل لفترات طويلة، ولكن دون الوصول إلى حل أو الحصول على حقوقهم المسلوبة ولكن لم تصمت الإدارة الهندية على إضراب العمال وكل مافعلته هو طرد وتشريد العمال

هدم محطة معالجة الصرف الصحى بالشركة على أيدى الهنود

 جمال البشبيشى، عامل بميزان بسكول بالشركة، يقول إن الإدارة الهندية لم تكتف بطرد وتشريد العمال، بل قامت بتلويث البيئة والعمل على القضاء على كل العمال المصريين، حيث توجد بالشركة محطة معالجة الصرف الصحى والصناعى، والتى تم تأسيسها فى 2003 قبل خصخصة الشركة بعام واحد، وكانت تهدف لمعالجة مادة الفينول والفورمالين التى تصرفهما الشركة على مصرف المنصورة الذى تصب مياهه فى بحيرة المنزلة.

قرار بغلق الشركة

أصدر المحافظ الأسبق اللواء صلاح المعداوى قرارا بغلق الشركة، ولكنها قرارات على الورق، وشكل عدة لجان لمتابعة قرار الغلق، ولكن الشركة استمرت في العمل بالمخالفة لقرار الغلق، ومازالت الشركة تعمل وتصرف مخلفاتها بدون معالجة حتى الآن رغم صدور أكثر من قرار بغلق جزئى للشركة، ثم قرار بغلق كلى، ثم قرار بغلق الصرف الصناعى، كل هذا ولم يتم تنفيذ أى شىء  بالمخالفة للقانون وتم إلغاؤها.

وفى 16 فبراير من العام الحالى أصدرت إدارة الأمن الصناعى بالدقهلية قرارًا بغلق أقسام (الغلايات ــ والفينول ــ والنوفلاك)، "وهى القرارات التى صدق عليها رئيس مركز ومدينة المنصورة، وقرر غلق أقسام (الغلايات والنوفلاك والفينول) بشركة المنصورة للراتنجات بناء على قرار لجنة التفتيش ومكتب الأمن الصناعى، والذى رصد العديد من المخالفات داخل الأقسام الإنتاجية والخدمية المختلفة داخل الشركة، والتى تهدد السلامة والصحة المهنية للعمال.

  كما أمر جهاز شئون البيئة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة وتحويل ملف الشركة للجنة التعويضات، وتكليف شركات المرافق (مياه ــ كهرباء) بقطع المرافق عن الشركة، لضمان عدم التشغيل لحين الالتزام بتوفيق أوضاعها البيئية وفقا لقرار الوزير المحافظ رقم 473 لسنة 2012 .

وتم تكليف الإدارة العامة للصرف بالدقهلية، بإغلاق مصب الشركة على مصرف المنصورة المستجد بطريقه فنية تمنع من إعادة فتحه وإخطار النيابة العامة بالمنصورة بعدم التزام الشركة بإيقاف تشغيل المصنع لحين توفيق أوضاعه البيئية وعدم جديتها فى توفيق أوضاعها البيئية، وكذلك قرار وزيرة البيئة الصادر فى 26/9/2013 بإزالة ماسورة صرف المنصورة للراتنجات على مصرف المنصورة المستجد، بناءً على توصيات لجنة جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا.

دكتور  مختار الشريف، خبير اقتصاد  بمحافظة الدقهلية، أكد فى تصريح خاص لـ"مصر العربية" أن غلق شركة المنصورة للراتنجات بمثابة حكم الإعدام على المصدر المنتج، مشيرا إلى أنه عند تحول مصنع أو شركة إلى غير منتجة فهو يتسبب فى خسائر فادحة للعمال والمستثمرين والبنوك.

وأضاف الشريف أن الحل لا يمكن فى غلق الشركة، ولكن يتمثل فى معالجتها من المخاطر والأضرار لأن ذلك يؤثر على الاقتصاد المصرى وتتوقف البنوك عن التمويل لحين سداد قروض الشركة.

 

 

 

 

 

 

اقرأ أيضا: