قال الدكتور محمد أحمد الشريف رئيس جامعة المنيا المقال بناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قرار إقالته جاء على خلفية اتهامه بتعين الأكفأ بحجة أنهم ينتمون للإخوان حتى ولو كانوا مسيحيين.

وأضاف الشريف تعقيبا على قرار وقفه عن العمل حرصه التام على استمرار العمل بجامعة المنيا وألا تتأثر مصالح أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة جراء قرار وقفه عن العمل، معتبرا أن هذا القرار سياسي لأنه لم يرتكب أي مخالفات مالية أو إدارية خلال فترة رئاسته للجامعة التي بدأت منذ 22 يناير 2012.

وعقب الدكتور محمد شريف على القرار الجمهوري الصادر بإيقافه قائلا: لا يمكن أن يكون اختيار القيادات من خلال لجان في شفافية ومصداقية أمام الجميع، وتعيين الأفضل حسب تقارير اللجان يؤوَّل على أنه إجراء لتعيين الإخوان حتى أصبح من عُيّنوا من المسيحيين إخوان ولا يمكن أن يكون صرف نصف الأجر الشامل للمحبوسين احتياطياً (طبقاً لما استقَّر عليه رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة)، أو صرف أجر من يُتهَّم بالتغيب في كلية ما (مسئولية الكلية)، على أنه اتهام لرئيس الجامعة.

وأوضح شريف أنه تنازل عن جزء كبير من مستحقاته ومخصصاته الثابتة له باللوائح والقوانين والقرارات الوزارية، للجامعة وقدم كشف حساب نهائيا لكل ما حصل عليه من مخصصات مالية من أول يوم عمل بالمنصب في 22 يناير 2012 حتى آخر يوم عمل ترك فيه المنصب يوم الثلاثاء الماضي 19 أغسطس 2014، وكل ما تنازل عنه من مخصصات، وتقرير الشئون المالية عما يصرف ولا يصرف من الصناديق الخاصة والموازنة العامة.

وأوضح شريف أنه يخدم جامعة المنيا منذ 37 سنة منهم ثلاث سنوات في رئاسة الجامعة موضحا انه تم تعيينه معيدا بالجامعة في عام 1977 وتربطه علاقات طيبة وقوية بجميع زملائه من بالجامعة والموظفين والعاملين والطلاب.

اقرأ أيضا: