في قلب الإسماعيلية قرى وعزب منسية سقطت من حسابات المسئولين وغابت عن اهتماماتهم، يعاني أهلها الأمرّين بحرمانهم من مياه الشرب والخبز، إضافة إلى معاناتهم مع خزانات الصرف الصحي وأزمة الكهرباء.

"عزبة الكهرباء" التابعة لقرية المنايف إحدى هذه القرى، ويقطنها أكثر من 3000 نسمة يعانون من انقطاع مستمر لمياه الشرب وطفح خزانات الصرف الصحي وانعدام توافر خدمات المخابز وإضاءة الشوارع، حتى المدرسة الوحيدة التي تخدم العزبة وجوارها تبعد مسافة كبيرة عن المنازل، مما يعرض الأطفال للخطر.

"مصر العربية" رصدت معاناة أهالي القرية واستطلعت آراء عدد منهم..

تقول  كريمة محمد: "المياه لا تصل للمنازل نهائيا مما يضطرنا لجلب المياه من الحنفية العمومية  التي لا تأتي المياه بها إلا ساعتين  في اليوم، وهذا يدفعنا لجلب المياه من القرى البعيدة، ومع حلول فصل الصيف تبقى المعاناة كبيرة لكثرة استهلاك المياه واحتياجنا لها".

وتابعت: "العزبة تفتقد لكافة الخدمات، ولا يوجد مخبز في المنطقة، مما يضطرنا للسفر يوميا إلى مدينة الإسماعيلية لشراء احتياجات يومين من الخبز، ومن أجل شراء خبز بثلاثة جنيهات ندفع مواصلات 6 جنيهات".

وتقول زينب عوض الله: "الكهرباء تقطع مع كل أذان، فضلاً عن فساد محول الكهرباء كل عدة أيام لعدم تحمله ضغط المنطقة وزيادة السكان"

وتابعت: "نحن عزبة منسية غير موجودة في حسابات المحافظ والمسئولين، ورغم أن الحكومات تغيرت إلا أن معانتنا ظلت كما هي دون تغيير، بل تتفاقم وتزداد سوءا يوما بعد يوم"

واستطرد زينب قائلة: "كل ما نطلبه من الحكومة فتح مخبز يخدم العزبة وجوارها وحل أزمة مياه الشرب، نحن لا نطلب شيئا سوى أن نأكل الخبز ونشرب المياه، هذه أبسط حقوقنا".

ووافقها الرأي أحمد غريب، الذيا أكد أن أطفال المنطقة يتعرضون لحوادث الطرق بسبب بعد المسافة بين مدارسهم والقرية وتواجدها على الجهة الأخرى من طريق الإسماعيلية/القاهرة الصحراوي.

وتابع غريب: "ما نطالب به هو إنشاء مدرسة في الجهة المقابلة لنجنب الأطفال المخاطر أو إقامة كوبري للمشاة يتمكن من خلاله الأطفال من عبور الطريق بأمان ودون تعريض حياتهم للخطر".

وأكد أن سيارات الصرف الصحي التابعة للوحدة المحلية تتأخر شهورًا عن وصولها للعزبة لكسح الصرف والمخلفات من الخزانات، مما جعل الخزانات تطفح في مشهد مثير للاشمئزاز ويؤدي لتجمع القوارض والحشرات.

وعن أزمة الخبز، قال مصدر مسئول بمديرية التموين، طلب عدم نشر اسمه: "إن المديرية لا تقرر أي حصة دقيق لمخبز إلا بعد العرض على اللجنة العليا للمخابز برئاسة محافظ الإسماعيلية، وإن الوزارة لم ترسل أي حصص إضافية من الدقيق منذ عام 2008".

وأضاف المصدر: "ما تم إرساله من زيادة في الدقيق تبلغ 50 طنا لا تكفي لتشغيل مخبز واحد، ويوجد على قائمة الانتظار ما يقرب من 700 مخبز بمختلف أنحاء الإسماعيلية ولم يتم تشغيلها بسبب عدم توافر حصص دقيق كافية من الوزارة".

اقرأ أيضا: