"القضاء على الفقر والتهميش.. زيادة أسعار المحاصيل الزراعية .. جدولة ديون الفلاحين.. وقف نزيف الدماء في الخلافات الثأرية.. توفير الأسمدة ومياه الرى.. التأمين الصحي.. وقف تجارة وتهريب السلاح".. 7 مطالب رئيسية تقدم بها عدد من أهالي قنا للرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي عبر بوابة "مصر العربية".
اللواء مختار فكار، نقيب المزارعين وأحد أبناء المحافظة، يقول إن المزارعين يطالبون بزيادة أسعار المحاصيل الزراعية، باستلام المحاصيل بأسعار مجزية.
وناشد الرئيس الجديد بالإفراج عن المزارعين المحبوسين وجدولة ديونهم وتوفير مستلزمات الزراعة والإنتاج وتفعيل دور البحوث الزراعية فى استنباط سلالات جديدة للقصب والقمح، وتفعيل دور بنك التنمية والائتمان الزراعى لحماية المزارعين وضرورة تفعيل دور الجمعيات الزراعية، ومدها بكافة المستلزمات التى يحتاجها المزارع، والأراضي.
ويرى خيرى حسن، مزارع بمركز دشنا، ضرورة أن ينظر الرئيس السيسي بعين العدل والرحمة للمزارع، الذى عانى خلال السنوات الأخيرة أشد المعاناة، حسب تعبيره، مطالبا بتعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر بما يخدم المزارع الذى ينتج ويسهم فى رفع المؤشرات الاقتصادية للبلاد.
وأشار إلى مطالب المزراعين المستمرة بتوفير الإمكانات اللازمة للنهوض بالزراعة المصرية مثل توفير المياه بالترع والمصارف والمأخذ المائية، وتوفير الأسمدة التى يحتاجها المزارع، وتفعيل قانون التأمين الصحى والاجتماعى للعامل والفلاح.
تجارة السلاح
وعن انتشار السلاح بكثافة بمحافظة قنا عقب ثورة يناير ودخوله بطرق غير مشروعة بالتهريب عبر المعابر الحدودية وتوزيعه عبر المدقات الجبلية الشهيرة، يقول ايمن عبد الله، محام، إن الأجهزة الأمنية على دراية كاملة بحائزى الأسلحة، ويجب أن تتعامل معهم بكل حسم.
ويضيف: "لا بد من ضبطهم بمشاركة العمد والمشايخ الذين لا بد وان يكون لهم دور حيوى وفعال فى ضبط الحالة الأمنية وتسليم الخارجين عن القانون، والتبليغ عن الغرباء للأجهزة الأمنية وتقييم دورهم بهذه الأعمال".
وطالب عبد الله ببدء مبادرة لجمع الأسلحة التى أصبحت فى يد الصغير قبل الكبير، ورغم تطلعات الشعب المصرى فى تحقيق هذه الأمنيات إلا انه يرى إن هذه التحديات تحتاج إلى عدة شهور لنجنى ثمار نجاحها على أرض الواقع.
الخلافات الثأرية
إراقة الدماء على خلفية النزاعات الثأرية عرض مستمر بمراكز وقرى قنا، وراح ضحيتها مئات القتلى والمصابين، بعضهم لم يكن طرفا فى الخصومة وسقط قتيلا أو مصاب عن طريق الخطأ لإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي.
وهجر العديد من الأسر منازلهم وهربوا إلى محافظات الوجه البحرى خوفا على أولادهم من القتل بسبب نار الفتنة القبلية.
اللواء محمد كمال، مدير أمن قنا، أعلن فى لقاء إعلامى سابق، وجود ما يزيد على 82 خلاف قبلي مشتعل في المحافظة، مضيفا أنه يتم التنسيق بين الحين والآخر بين العائلات لانهاء تلك الخصومات حقنا للدماء وتحقيق للامن في ربوع المحافظة.
ولم تنتهى حتى الآن عمليات خطف الأطفال والسيدات بالمحافظة لطلب فدية مالية، حيث أكد مصدر امنى لـ "مصر العربية" ان حالات الخطف منذ ثورة يناير وبسبب الانفلات الامنى بلغت حتى الآن إلى أكثر من 70 حالة، وقُدّرت المبالغ المدفوعة لتحرير المخطوفين بنحو 4 ملايين جنيها، ومنهم من قتل بسبب عدم مقدرته ذويه دفع الفدية المالية، ومنهم من خطف ولم يعد حتى الان.
البسطاء والتهميش
وعن حال المواطنين البسطاء بقرى قنا تقول ام محمد، سيدة مسنة، إن كل ما تحتاجه، وهي في هذا السن، أن تنته أزمة البطالة بتوفير فرص عمل للشباب بدل السفر إلى دول الخليج، موضحة كيف يعامل المصريين من السلطات فى دول الخليج.
وطالب أيمن عبد الله، موظف، بضرورة توفير كافة السلع التموينية الضرورية لكل مواطن والتى يعتمد عليها المواطن البسيط فى حياته اليومية.
وأضاف أنه لا بد من تفعيل دور وزارتى الشؤون الاجتماعية والتنمية الإدارية وتحديد من يستحق الدعم، وتقنين أوضاع المواطنين بحيث لا يحصل الأغنياء مثل الفقراء فى الدعم.
وطالب جابر رمضان، عامل، بضرورة حل مشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء فى القرى والتى تنقطع بشكل مستمر ليلا ونهارا فى ظل ان اعمدة الانارة تكون مضاءة في ساعات النهار ومنقطعة ليلا، والعمل على إنهاء مشروع الصرف الذى توقف لفترة كبيرة بمركز الوقف شمالا وإزالة أكوام القمامة المتراكمة فى الشوارع.
اقرأ أيضا:
