بعد إعلان الحكومة بدء تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور في أجهزة الدولة الثلاثاء المقبل، تباينت آراء خبراء اقتصاد حول هذا القرار بين مؤيد ومعارض لتلك الخطوة،

حيث يرى البعض ان دخول القرار حيز التنفيذ سيؤدي إلى هجرة الخبرات من المؤسسات الحكومية بينما يرى ىخرون أنه سيساهم في توفير ما يقرب من ملياري جنية لخزينة الدولة.    

فقد أعلنت جيهان عبدالرحمن المفوض بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه بدءا من الثلاثاء المقبل سوف يتم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور بأجهزة الدولة بأثر رجعي من يناير الماضي، وتبدأ الإدارات الحكومية تلقي الإقرارات الاختيارية من الخاضعين للحد الأقصى ليدونوا فيها المبالغ التي تقاضوها، والتي تزيد على 35 ضعف للحد الأدنى.

وقالت المفوض بأعمال رئيس الجهاز فى تصريح لصحيفة الجمهورية، إن الإقرارات تسجل ما حصل عليه المسئول اعتباراً من شهر يناير 2013 وحتى 30 مايو الجاري، ويطبق على العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع العام والهيئات العامة والقومية والخدمية والاقتصادية وذوي الكادرات الخاصة مثل الهيئات القضائية والرقابة الإدارية وهيئة التدريس بالجامعات والشرطة والجهاز المركزي للمحاسبات وقناة السويس والبنك المركزي المصري والبنوك العامة وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي , سواء كان يشغل الوظيفة بشكل دائم أو مؤقت ، أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً ، أو في وظيفة قيادية .

هروب الخبرات

وفي تعليقه على هذه الخطوة قال شريف سامي خبير الاستثمار المباشر:" في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها مصر، فإن الكوادر المتميزة في القطاع العام والحكومي لن تجد ما يحد من توجها نحو القطاع الخاص في مصر، أو دول الخليج الأكثر استقرار و الأعلى أجرا" .

وأشار إلى أن مشكلة التفاوت في الأجور بين القطاع الحكومي والخاص واضحة، في ثلاث قطاعات رئيسية ، وهي التأمين والبنوك والبترول ، فأغلب العاملين في المجالات الثلاثة يتمتعون بمهارات مطلوبة خارج القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن  الكثير من الكفاءات المميزة في القطاع العام، والتي استقالت أو رفضت الاستمرار في الخدمة، كان بسبب استعداد الدولة لفرض حد أقصى للأجور .

نتائج ايجابية

في المقابل أكد محمود عبدالرحمن خبير الاستثمار المباشر، أن هناك نتائج ايجابية  لتطبيق الحد الأقصى للأجور، تتمثل في  تقليص الامتيازات المالية التى يحصل عليها بعض الموظفين الحكوميين دون وجه حق، بسبب أوضاع سابقة ناجمة عن التعاقد معهم .

بدوره أكد مصدر مسئول بوزارة المالية لصحيفة "الحرية والعدالة "أن تطبيق الحد الاقصى للاجور ينتظر أن يحقق وفرا  لصالح الخزينة العامة للدولة يصل إلى نحو مليارى جنية في العام، معتبرا أن العائد الاهم لهذا القرار هو تحقيق العدالة الإجتماعية، وتطبيق الفوارق الإجتماعية بين العمالين فى الدولة .

وكان الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولى ذكر انه تم عمل اعتمادات للاجور في الموازنة الجديدة تبلغ 170 مليار جنيه مقابل 136.6 مليار جنيه بالموازنة الحالية .