مصنع لمعالجة وتحويل بذرة القطن إلى زيت وغذاء للمواشي والدواجن قيد الإنشاء بمدينة "كورهوغو"، الواقعة على بعد 615 كم شمال عاصمة كوت ديفوار. إنها ولادة جديدة لوحدة صناعية بطاقة استيعاب مقدرة بـ 90 ألف طن من المنتظر أن يعلن عنها في "شهر يناير من سنة 2015، لتؤشر بذلك على دخول كوت ديفوار في طور صناعي جديد تميّزه "ثورة القطن"، بحسب "غزال علي" صاحب المشروع الحامل لاسم "كوتراف أس. أ"
استثمار تقدر قيمته بـ 8 مليار فرنك إفريقي (نحو 17 مليون دولار) سيساهم في خلق 500 موطن شغل مباشر في شمال البلاد على وجه أخص، بحسب صاحب المشروع.
ويقدم المشروع على أنه أكبر المشاريع من ناحية التفوق التكنولوجي في منطقة غرب إفريقيا، هذا المصنع سينتج زيتًا من بذرة القطن ومن بذور السوجا فيما تقدر احتياجات كوت ديفوار من زيت الطهي بـ 140 ألف طن سنويًا ويجري تزويد السوق إلى حد اللحظة بزيت النخيل المنتج جنوبي البلاد.
من جهة ثانية، تبلغ احتياجات الدواب والدواجن من العلف المركب 35 ألف طن/السنة، أغلبها مورّد، منذ إغلاق أول مصنع استخراج لزيوت من بذور القطن، في "بواكي" (وسط البلاد) عام 1973.
وفضلاً عن كونه منتجاً رائدا في البلاد بقدر الكاكاو، والبن والموز والكاجو، يأتي القطن في مقدمة المنتوجات الفلاحية المعدة لصناعة النسيج شمالي كوت ديفوار.
ويعيل مما يصطلح على تسميته بـ "الذهب الأبيض" للكوت ديفوار (القطن) نحو 13 ألف و 574 من الفلاحين المنتجين الذين اجتمعوا في عدد من الهياكل التعاضدية.
هؤلاء المنتجون كانوا أصيبوا بخيبة الأمل على إثر تحرير القطاع عام 1998 وكانت ردود فعلهم السلبية في محلها بعد أن انخفض الإنتاج (بسبب سياسة التحرير الاقتصادي) ما تولّد عنه أزمة إنتاج حقيقية بلغت ذروتها في 2002.
تدخل الاتحاد الأوروبي في 2007 وضخه لمبلغ 7 مليارات فرنك إفريقي (نحو 15 مليون دولار) مثل للقطاع طوق نجاة حيث ارتفع الإنتاج من 360 ألف في ذلك العام إلى 385 ألف طن في 2014.
وتعليقًا على ذلك، قال "توو لاسينا" رئيس مجمع القطن في كوت ديفوار للأناضول إن "القطاع قد استرجع عافيته".
زيت القطن المنتج محليًا سيساهم في تعديل أسعار الشراء المرتفعة بسبب تصدير هذه المادة كما سيخفض من ممارسات الفساد المتعلقة به". بحسب "غزال علي".
وتأتي الصين والهند وباكستان وفيتنام في مقدمة الدول المستوردة للقطن الإيفواري.
على مستوى الإنتاج، تهدف كوت ديفوار إلى معادلة مستوى إنتاج بوركينافاسو (700 ألف طن/السنة) ومالي (50 ألف طن/السنة).
اقرأ أيضا:
مطاعم كوت ديفوار بلا لحوم بسبب إيبولا
القضاء الإداري يؤيد استيراد القطن الأجنبي
