قال مصدر قضائي إنّ النيابة العامة انتهت من التحقيقات التكميلية في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث الاتحادية", التي أسفرت عن مقتل 11, بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف.
ويتزامن اكتمال تحقيقات النيابة مع تشييع جنازة الصحفية ميادة أشرف, مراسلة "مصر العربية" وجريدة الدستور، التي قتلت أثناء تغطيتها اشتباكات الأمن والمتظاهرين المعارضين بعين شمس أمس, وتم دفن جثمانها فجر اليوم.
وأضاف المصدر القضائي, خلال حديثه لـ"مصر العربية", أن "التحقيقات التكميلية أجرتها نيابة مصر الجديدة، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، المستشار مصطفى خاطر، وتضمنت الاستماع إلى أقوال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور السلفي لشئون الإعلام, حول شهادته على أحداث قصر الاتحادية, التي وقعت مساء 4 ديسمبر 2012".
وكان بكار أدلى بتصريحات عبر وسائل الإعلام المختلفة، والقنوات الفضائية، قال فيها إنّ "قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبالأخص المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام، طلبوا من مسئولي حزب النور دعم شباب الجماعة بحشد أعضاء الحزب للمشاركة في فض اعتصام معارضي الرئيس المعزول محمد مرسي أمام مقر الرئاسة". حسب المصدر.
وأوضح المصدر القضائي أنّ "شهادة نادر بكار جاءت مخالفة للتصريحات التي أطلقها عبر وسائل الإعلام، حيث لم يقدم إلى جهات التحقيق أي دليل ضد قيادات جماعة الإخوان، وزعم أنه لا يتذكر من أبلغه بطلب الشاطر من حزب النور دعم تحركات عناصر الجماعة لفض الاعتصام، الأمر الذي يجعل شهادته والعدم سواء لعدم إضافة أي جديد في القضية".
وتضم لائحة المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي، كلا من: أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية.
كما تضم اللائحة رضا الصاوي، مهندس بترول – هارب، وأحمد المغير، مخرج حر – هارب، وعبد الرحمن عز الدين، مراسل لقناة مصر 25 - هارب، وجمال صابر، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم – هارب.
ووقعت أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر 2012, حيث خرجت تظاهرات رافضة للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي، والذي تضمن تحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
وقالت تحقيقات النيابة إنه "في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي أواخر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميًا عن رفضها له وأعلنت اعتصامها، فطلب مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين)، فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، مما دعا أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف, مساعدو مرسي، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة".
وأسفرت الاشتباكات العنيفة بين المؤيدين والمعارضين لمرسي أمام قصر الاتحادية، عن مقتل عشرة أشخاص, يحاكم مرسي والـ14 الآخرين بتهمة قتل واحد منهم فقط, وهو الصحفي الحسيني أبو ضيف.
اقرأ أيضا:
بالأسماء.. قتلى "الاتحادية" 11 ومرسى يحاكم على "الحسيني" فقط
زوجة ضحية "الاتحادية": النيابة والحقوقيون تجاهلونا
