منذ إعلان الحكومة المصرية المؤقتة الأربعاء الماضي اعتبار جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، ولا تكاد تتوقف تصريحات المسؤولين بالحكومة حول التواصل مع دول العالم لإبلاغها بالقرار.

وكان آخر تلك التصريحات ما جاء على لسان هاني صلاح، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أمس الأحد، حيث قال في تصريحات تليفزيونية إن "المجلس أبلغ كافة وزارات وجهات الدولة منذ صدور القرار.. ووزارة الخارجية أبلغت قرار الحكومة إلى كل سفارات العالم".

ولكن ترى هل القانون البريطاني يسوغ لحكومة لندن أن تعتبر الإخوان "جماعة إرهابية".

وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي لجهاز الأمن الداخلي في بريطانيا "MI5"، فإنه يتم تعقب الإرهاب تحت مظلة من القوانين التي أقرها البرلمان في سنوات مختلفة.

والقوانين المنظمة لعملية التعامل مع الإرهابيين والمنظمات الإرهابية في بريطانيا هي، "قانون منع الإرهاب وإجراءات التحقيق لعام 2011" و"قانون مكافحة الإرهاب لعام 2008" و"قانون الإرهاب لعام 2006" و"قانون منع الإرهاب لعام 2005" و"قانون مكافحة الإرهاب والجريمة لعام 2001" و"قانون الإرهاب لعام 2000" و"قانون الهيئات الأمنية لعام 1989".

و منح قانون الإرهاب لعام 2000 وزارة الداخلية البريطانية سلطة حظر المنظمات بدعوى "الضلوع في الإرهاب"، وقال إنه "من حق الوزارة أن تأخذ هذا القرار بناء على معلومات مخابراتية أو بناء على طلب رسمي يقدم إليها".

كما وضع القانون تعريفا محددا للإرهاب يقول إنه "ارتكاب فعل أوالتهديد به بهدف التأثير على الحكومة أو منظمة حكومية دولية لترهيب الرأي العام أو جزء منه وذلك بهدف دعم قضية سياسية أو دينية أو عرقية أو أيديولوجية، وقد يشمل هذا الفعل أو يسبب عنفا شديدا ضد شخص، أو خسائر كبيرة في الممتلكات أو تهديد لحياة شخص أومخاطر جسيمة للصحة أو السلامة العامة أو خسائر كبيرة بنظام إلكتروني".

وبحسب القانون فإنه "في حال تلقى وزارة الداخلية طلبا بحظر جماعة فإنها لها الحق في الرفض أوالموافقة، وفي حالة الرفض فإنها تقدم لصاحب الطلب الأسباب، وفي الحالتين تأخذ الوزارة القرار بناء على معايير نص عليها القانون، حيث تنظر أولا فيما إذا كانت الجماعة ضالعة في تنفيذ العمليات الإرهابية أو الإعداد لها أو تشجيعها"، ويشمل المعيار الأخير "تمجيد الإرهاب"، حيث حظرت الوزارة بالفعل منظمات لأنها "مجدت الإرهاب".

ووفقا للقانون ذاته فإنه في حال التأكد من أن الجماعة أو المنظمة ضالعة في واحد من هذه الأنشطة الثلاثة السالفة الذكر (تنفيذ العمليات الإرهابية أو الإعداد لها أو تشجيعها) تقيمها وفق قائمة أخرى من المعايير وهي طبيعة وحجم أنشطة الجماعة، ومدى التهديد التي تشكله على بريطانيا، ومدى التهديد الذي تمثله الجماعة للمواطنين البريطانيين، وحجم وجود الجماعة على الأراضي البريطانية، والحاجة لتقديم الدعم لأعضاء في المجتمع الدولي في سياق المكافحة الدولية للإرهاب.

وفي حالة اتخاذ وزارة الداخلية قرارا بحظر جماعة أو منظمة بدعوى ضلوعها في أعمال إرهابية فإنها تبلغ مجلس العموم (البرلمان) بالأسباب، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في بريطانيا.

وفي هذه الحالة يكون من حق الجماعة أو من وقع عليه الضرر – في معظم الأحيان يكون من أعضائها- بالتقدم بطعن ضد القرار.

ونص القانون على "تشكيل وزير العدل لجنة خاصة للنظر في هذه الطعون وتشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء على أن يكون أحدهم مسؤولا قضائيا رفيعا، وتصدر اللجنة قرارها خلال إطار زمني تحدده هي ويكون قرارها ملزما لوزارة الداخلية".

وإذا قررت وزارة الداخلية حظر جماعة بتهمة الإرهاب فإنها تحظر عضويتها وتمويلها والأنشطة الداعمة لها، وفي حالة انخراط أي شخص في أنشطتها فإنه يحال للمحاكمة وينص القانون على معاقبته بغرامة مالية قيمتها خمسة آلاف جنيه استرليني (حوالي ثمانية آلاف دولار) أوالسجن لمدة تصل إلى 10أعوام أو الاثنين معا، بحسب القانون.

وتشمل الأنشطة المحظورة في هذه الحالة الانضمام للجماعة أو دعمها، و تنظيم اجتماعات لتأييد الجماعة، وأيضا ارتداء ملابس أو حمل شعارات في أماكن عامة مما يؤدي إلى الاشتباه في أن الذي يقوم بذلك عضو أو مؤيد للجماعة المحظورة.

ووفقا للقوانين السابقة تستطيع الحكومة أيضا تجميد أرصدة الجماعات أوالأفراد المحظورين بتهمة الإرهاب، وهناك لجنة خاصة مشكلة لتعقب ورصد الحسابات المصرفية والممتلكات والأصول وأموال المدانين بالإرهاب، وتتخذ وزارة المالية قرار التجميد بناء على معلومات مخابراتية أو توصية من هذه اللجنة الخاصة.

كما تتولى هيئة مستقلة مراقبة تنفيذ القانون وكل العمليات التي تتم وفقه كما تتولى إعداد تقرير سنوي بهذا الشأن وتقدمه للبرلمان وتنشره أيضا للرأي العام.

وتحظر بريطانيا حاليا 14 منظمة من أيرلندا الشمالية واثنتين وخمسين منظمة من أنحاء العالم بتهمة الإرهاب من بينها:

1- منظمة أبو نضال (فلسطين)

2- أبو سياف (الفلبين)

3- الجماعة الإسلامية (مصر)

4- الغرباء (بريطانيا)

5- الاتحاد الإسلامي (الصومال)

6- القاعدة

7- الشباب (الصومال)

8- حزب الله (لبنان)

9- أنصار السنة (العراق)

10- أنصار المسلمين في بلاد السودان

11- الجماعة الإسلامية المسلحة (الجزائر)

12- ETA  ( إسبانيا)

13-   بوكو حرام (نيجريا) 

14- الجهاد الإسلامي (مصر)

15- الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة

16- كتائب عز الدين القسام (فلسطين)

17- حركة الجهاد الإسلامي (كشمير)

18- حركة الجهاد الإسلامي (بنجلاديش)

19- حركة المجاهدين وجند الله (بنجلاديش)