شهدت محافظة قنا، منذ بداية العام الجاري، احتجاجات وتظاهرات عديدة، فمع بداية العام تزايدت المظاهرات الفئوية، التي تطالب بالتثبيت وزيادة المرتبات وصرف الحوافز والبدلات المتأخرة، كما أدى عزل الرئيس محمد مرسي منتصف العام، إلى خروج المزيد من التظاهرات، التي تضاعفت عقب فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة.

وكانت تظاهرات مدرسي الحصة بمديرية التربية والتعليم بقنا بداية العام الأكثر حدة، الأمر الذي اضطر قوات الأمن آنذاك إلى فضها عدة مرات أثناء محاولة المدرسين اقتحام مبنى ديوان عام المحافظة.

كما نظم العديد من العاملين بمشروعات حفر الآبار والتموين والصحة والمخابز والنظافة ورجال الشرطة، العديد من الوقفات الاحتجاجية، التي تطالب تارة بالتثبيت وتارة أخرى بزيادة المرتبات، في حين هدأت تمامًا تلك التظاهرات عقب أحداث 30 يونيو وعزل الرئيس محمد مرسي.

وشهدت المحافظة العديد من الاشتباكات القبلية، كون المحافظة يغلب عليها الطابع القبلي، فخلال العام الجاري سقط قتلى ومصابون من أبناء المحافظة، بسبب خلافات بين العائلات على أسباب تتراوح بين لهو الأطفال والنزاع على الأراضي الزراعية.

كما ظهرت في المحافظة العديد من الأزمات اليومية، أبرزها نقص الوقود وانقطاع الكهرباء، الأمر الذي دفع عددًا من السائقين لقطع الطرق والتجمهر أمام ديوان عام المحافظة عشرات المرات، مطالبين بحل الأزمة.

كما قام المواطنون وأصحاب المحلات بالتجمهر والاحتجاج على انقطاع التيار الكهربائي في فصل الصيف وتلف بضائعهم داخل المحلات.

وعلى الصعيد الأمني، فقد شهدت المحافظة حالة من الانفلات الشديد، ظهرت في حالات سرقة واختطاف للمواطنين، وقتل لرجال الشرطة على أيدي مسجلين خطر، كان أبرزهم ما حدث في شهر يناير، حيث شيع الآلاف من أهالي مركز نجع حمادي جثماني قتيلي الشرطة، واللذين لقيا مصرعهما، إثر تلقيهما طلقات نارية، أثناء تواجدهما بالخدمة الدورية لتأمين الطريق الصحراوي الغربي، من قبل مسلحين بقرية بركة شمال قنا، الأمر الذي دفع زملاءهم من أفراد الشرطة للتجمهر أمام قسم نجع حمادي، مطالبين بالتسليح الكافي لردع الخارجين عن القانون.

وكان من أبرز الحرائق في قنا، اشتعال النيران في مجمع محاكم قنا الابتدائية، وفي جراج سيارات استراحة محافظ قنا، وجراج سيارات ديوان عام المحافظة.

وعن حالات الخطف، فقد أعلن الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، أن عدد المختطفين وصل إلى 34 حالة خطف قبطي منذ اندلاع الثورة، وحتى شهر يناير الماضي، تم إعادة 11 شخصًا منهم، مقابل دفع مبلغ 3 ملايين جنيهن وهناك 7 آخرون تم استعادتهم بدون دفع فدية، و8 محاولات خطف فاشلة، ووصل عدد حالات التهديد بالخطف إلى 7 حالات، وحالة خطف انتهت بجريمة قتل.

ومع اقتراب شهر يونيو، خرجت العديد من التظاهرات التي دعت، للمطالبة بإسقاط الدكتور محمد مرسي، قبل قرار عزله في الثالث من يوليو، الأمر الذي دفع مؤيديه إلى التظاهر بشكل شبه يومي، للمطالبة بعودته.

وعقب حملات الاعتقالات التي قامت بها أجهزة الأمن تجاه مؤيدي الرئيس المعزول، قلت التظاهرات في ظل القبضة الأمنية والطابع القبلي الذي يسيطر على أغلب ميادين المحافظة، ما جعل المتظاهرين يعزفون عن الخروج تارة خشية الوقوع في يد قوات الأمن، وتارة للخوف من وقوع خلافات بين ابناء القبائل والتي يخشاها الجميع.