رئيس التحرير: عادل صبري 11:58 صباحاً | الأربعاء 12 أغسطس 2020 م | 22 ذو الحجة 1441 هـ | الـقـاهـره °

"إعلام 3 يوليو" يشدد القبضة الأمنية على الإخوان

إعلام 3 يوليو يشدد القبضة الأمنية على الإخوان

تقارير

مسيرات - أرشيف

"إعلام 3 يوليو" يشدد القبضة الأمنية على الإخوان

الأناضول 22 نوفمبر 2013 16:01

"أخيرا تحركت الحكومة".. "انتفاضة حكومية".. "قرارات سريعة وحاسمة".. "دوائر حكومية لسرعة محاكمة الإرهابيين".. هكذا جاءت اليوم الجمعة عناوين عدة صحف مصرية، حكومية وخاصة، مؤيدة لعزل الرئيس السابق، محمد مرسي، يوم 3 يوليو الماضي.

 

وهي عناوين تعكس حالة من الرضا، بل والابتهاج، بحزمة قرارات جديدة اتخذتها حكومة حازم الببلاوي، فيما بدا استجابة لحملة إعلامية شنتها تلك الصحف، إضافة إلى قنوات تليفزيونية، ضد الحكومة، على خلفية ما تعتبره تلك الوسائل الإعلامية تراخيا حكوميا في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي.

 

تلك الحملة، والتي غلب عليها وصف وزراء الحكومة بأصحاب الأيدي المرتعشة في التعامل مع أنصار الرئيس المعزول، استغلت عدة حوادث لدفع الحكومة إلى تشديد قبضتها الأمنية على الإخوان، منها: محاولة اغتيال وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، في سبتمبر الماضي، واغتيال ضابط في جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، يدعى محمد مبروك، ويتردد أنه كان المسؤول عن ملف الإخوان في الجهاز، فضلا عن مقتل 11 جنديا قبل أيام في هجوم بسيارة مفخخة استهدف حافلة تقل جنودا في شبه جزيرة سيناء شمالي شرقي مصر.

 

ومع كل حادث أمني، تحمل مصادر أمنية، غالبا ما تكون مجهلة، وعبر وسائل الإعلام المصرية، المسؤولية لجماعة الإخوان المسلمين، متهمة إياها بانتهاج "العنف والإرهاب".

 

وهو ما تنفيه قيادات الجماعة، متهمة في المقابل الأجهزة الأمنية بـ"القمع الدموي" لاحتجاجات الرئيس المعزول على ما يعتبرونه "انقلابا عسكريا" على مرسي، وفقا لتقدير تلك القيادات الإخوانية.

 

ورغم أن مطالب هذا الإعلام المصري أمنية بالأساس، إلا أن ذخيرته لانتقاد الحكومة لم تقتصر على ما يعتبره تقصيرا أمنيا، إذ استثمر ذلك الإعلام أيضا حادث مصرع 27 وإصابة 34 مصريا قبل أيام في اصطدام قطار بحافلة كانت تقل الضحايا في منطقة دهشور بمحافظة الجيزة غرب العاصمة القاهرة.

 

ولعل من أكثر الانتقادات حدة ما جاء على لسان الإعلامي المصري، عمرو أديب، في برنامجه بقناة "أوربت" الفضائية (العربية الخاصة)، إذ وصف رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء بـ"الفشلة"، على حد قوله.

 

واعتبر أن الحكومة الحالية "ذات أيادي مرتعشة، وحكومة انسداد في الشرايين". وبدوره، وصفها إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة "التحرير" الخاصة، في مقاله يوم الإثنين الماض، بأنها "بلا خبرة ولا قدرة على إدارة البلد .. وأن ملفاتهم فاشلة ومرتبكة ومشوشة ومشتتة".

 

ولم يقتصر هجوم وسائل الإعلام على ما يطلقه العاملون بها من انتقادات ضد الحكومة، إذ أفردت لنشطاء سياسيين غير راضين عن الأداء الأمني في مواجهة أنصار مرسي.

 

ففي مداخلة مع برنامج "الشعب يريد"، على قناة "التحرير" الخاصة مساء الإثنين الماضي، طالب محمود بدر، مؤسس حركة "تمرد" بإقالة الحكومة الحالية.

 

وتحدث بدر عما قال إنه "توجه داخل الحكومة من بعض المسؤولين في الدولة للتعامل برفق مع جماعة الإخوان المسلمين"، وهو ما يعارض رؤية الحركة في عدم المصالحة مع أنصار الرئيس المعزول.

 

و"تمرد" هي الداعي الأساسي لمظاهرات 30 يونيو الماضي ضد مرسي، والتي قادت وزير الدفاع، القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قوى سياسية ودينية، إلى الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953.

 

ومضى بدر قائلا إن "هذه الحكومة تتبنى توجه (محمد) البرادعي (نائب الرئيس المصري المستقيل) في التعامل برفق مع الإخوان.. نرى أن الجماعة (الإخوان) إرهابية، ولا يمكن المصالحة والتعاون معها".

 

وكان البرادعي تقدم باستقالته احتجاجا على سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، بحسب حصيلة رسمية، في فض قوات من الشرطة والجيش يوم 14 أغسطس الماضي لاعتصامين لمؤيدي مرسي في ميداني "رابعة العدوية" شرقي القاهرة و"نهضة مصر" (غرب العاصمة).

 

وبحسب صحيفتي "الشروق" المصرية الخاصة و"واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن مصادر مصرية وأوروبية وأمريكية، فإن البرادعي (قبل استقالته) توصل إلى اتفاق مع قيادات إخوانية على ما خطوات للتهدئة، بما يمهد إلى اتفاق نهائي بين الإخوان والسلطة، إلا أن أطرافا داخل السلطة رفضت ذلك الاتفاق، وقررت فض الاعتصامين بالقوة، بحسب تلك المصادر.

 

وفي ما بدا أنه جاء تحت وطأة هجوم الإعلام الرافض لمرسي، قررت الحكومة المصرية أمس الإسراع في إصدار قانون تنظيم حق التظاهر السلمي، ودعت إلى تخصيص دوائر قضائية خاصة لبحث القضايا المتعلقة بالإرهاب، وسرعة إصدار الأحكام فيها، "بهدف تحقيق العدالة الناجزة"، على حد قولها.

 

كما أعلنت اعتزامها توفر كافة أشكال الدعم من الدولة لقواتها المسلحة وجهاز الشرطة، بما يساعدهما على أداء المهام المنوطة بهما، في القضاء على الإرهاب ومواجهة عمليات الاغتيال والتخريب وترويع المواطنين.

 

وشددت الحكومة على أنها ستواجه "أعمال التخريب والاعتداء على المنشآت الجامعية، وتعريض طلبة وطالبات الجامعة للخطر، بكل القوة والحسم"، حيث أجازت لقوات الأمن الدخول إلى الحرم الجامعي في حالة وجود ما تعتبره تهديدا لمنشأته أو خطرا على المتواجدين داخل الحرم، وذلك لـ"فرض الأمن والحماية دون إذن أو انتظار".

 

وابتهاجا بتلك القرارات الحكومية، حمل عنوان جريدة "المصري اليوم" الخاصة اليوم: "أخيراً.. تحركت الحكومة"، واصفة القرارات بـ"أول تحرك ملموس".

 

بدورها، وصفت جريدة "التحرير" الخاصة القرارات بأنها "انتفاضة حكومية".  وعنونت جريدة "الأخبار" الحكومية بـ"أخيراً.. دوائر خاصة لقضايا الإرهاب ومراجعة قرارات عفو المعزول". ويتردد أن سجناء أصدر الرئيس السابق عفوا عنهم متورطون في أعمال عنف، ولا سيما ضد قوات الجيش والشرطة.

 

وفي برنامجه على قناة "التحرير"، قال الإعلامي المصري، محمد الغيطي، مساء أمس: "الحكومة أخيرا أصدرت بيان لكننا نحتاج تنفيذ، كنا نحتاج هذه القرارات منذ 3 يوليو، لكننا موافقون المهم التنفيذ".

 

ولم يكتف الغيطي بالإعراب عن سعادته بتلك القرارات، إذ طالب بمزيد من الإجراءات لمواجهة ما أسماها بـ"بؤر الإرهاب"، قائلا: "لابد من إصدار قانون لتنظيم التظاهر، والضرب بيد من حديد على كافة بؤر الإرهاب".

 

وبالفعل، يرجح أحمد عبد ربه، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، أن "تتخذ الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة قرارات أكثر حسماً فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب، وهو ما سيدفع القوى السياسية المؤيدة لخارطة الطريق، وكذلك وسائل الإعلام، وحتى رجل الشارع، إلى التغاضي عن التقصير في ملفات أخرى اقتصاديا واجتماعيا".

 

ورأى عبد ربه، في حديث مع وكالة الأناضول، أن "الأولوية لدى قوى 3 يوليو ووسائل الإعلام التي أيدتها، هو القضاء على جماعة الإخوان المسلمين، لذا يسعون للترويج لما يسمى بمواجهة الإرهاب قبل أي ملف آخر.. والخلاف داخل الحكومة منذ البداية كان بين تيارين، أحدهما يؤمن بضرورة المصالحة (مع الإخوان) والأخير يرى ضرورة التعامل بقبضة أمنية شديدة مع أنصار مرسي".

 

ومضى  عبد ربه قائلا: "مع زيادة الانتقادات والمطالبات بإقالة الحكومة، كانت الغلبة للتيار الأمني داخل الحكومة.. وسيكون هناك استجابة خلال الأيام القادمة لمطالب مواجهة الإرهاب بمزيد من القرارات والقوانين، وتحديدا قانون مكافحة الإرهاب، حتى تحصل الحكومة على مكسب سياسي من المطالبين بإقالتها بما يغطي على تحديات أخرى اقتصادية واجتماعية تواجهها".

 

وفي ما بدا تشديدا ميدانيا للقبضة الأمنية على أنصار مرسي مقارنة بما حدث يومي الجمعة السابقين، شهدت احتجاجات اليوم الجمعة إطلاقا كثيفا لقنابل الغاز المسيل للدموع، واعتقالات واسعة بين المحتجين، مع أنباء حتى الساعة 15:34 " ت. غ" عن سقوط قتيلين، بينهما طفل، جراء إصابتهما بطلقات نارية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان