"40 عامًا من العمل في تجارة وإنتاج الأثاث"، إنها "كتامة" أشهر قرى محافظة الغربية في إنتاج الأثاث، بل إنها بحسب الأهالي المنافس الأول بالدلتا لمدينة دمياط، ذات الباع الأبرز في هذه الصناعة.

لا يوجد عاطل بين شبابها، فأبناء القرية ومن جاورها من القرى، يعملون في تصنيع وتجارة الأثاث، داخل ورشها التي ناهزت الـ 1300 ورشة، يعمل بها نحو 20 ألف عامل وحرفي، كما تصدر منتجاتها إلى ليبيا والسعودية والأردن، وتميزت القرية بارتفاع مستويات دخل المواطنين والعمال فيها منذ سنوات، لكن هذه الأحوال تبدلت، بحسب الأهالي بعد شروع الحكومة في إنشاء منطقة صناعية بالقرية، حيث يخشى الأهالي أن تمنح أراضي المشروع الجديد لرجال الأعمال، بما يهدد تجارتهم ومصالحهم القائمة منذ 3 عقود.

للجميع

وكان العشرات من أصحاب ورش النجارة، وأصحاب معارض الموبيليا بالقرية، تظاهروا أمام نقطة شرطة القرية، للمطالبة بوقف إنشاء المنطقة الصناعية، التي قررها المحافظ، والمطالبة بإلغاء المزاد العلني، المزمع إقامته الأحد 24 نوفمبر المقبل.

من جانبه أكد محافظ الغربية، اللواء محمد نعيم، أنه تم الانتهاء من مخطط إقامة مدينة حرفية للأثاث في مدينة كتامة تضم 157 مصنعًا وورشة بمساحات تبدأ من 136 مترًا.

وقال في تصريحات صحفية: "إن المدينة مقامة على مساحة 12 فدان، وستساهم في النهوض بصناعة الأثاث في المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب"، مشددًا على أن هذه المدينة ستكون مخصصة لأبناء محافظة الغربية فقط دون غيرها.

كارثة

وأكد الحاج حسني عاشور، من كبار أهالي القرية، يحكى قصة إنشاء منطقة كتامه الصناعية، قائلاً: "بدأت الفكرة أثناء زيارة المحافظ الأسبق اللواء عبد الحميد الشناوي، للوحدة المحلية بالقرية وجلس مع حشد من المواطنين واستمع لمطالبهم وتضررهم الصحي والبيئي، من انتشار ملوثات مخلفات القمامة والدهانات، وما تسببه من أضرار جسيمة على صحتهم وصحة أولادهم، فتم اتخاذ قرار جماعي للمحافظ والمواطنين بنقل الورش خارج الكتلة السكنية وتحمس الجميع  للمشروع الذي يعد نقلة نوعية للأهالي والصناعة داخل القرية.

وأضاف تم تشكيل لجنة لشراء قطعة الأرض من الإصلاح الزراعي وقامت اللجنة بتحديد الأرض وتثمينها والعرض على اللجنة من الاستشاريين المتخصصين وتحديد مقابل الانتفاع ضمن القرار رقم 1312 لسنة، ويشمل حق الانتفاع أن يكون المشروع خدميًا وليس استثماريًا، وتم الاتصال بشركة الكهرباء والمياه والطرق لتوصيل المرافق.

وتابع: "لكننا فوجئنا بقيام المحافظ الجديد اللواء دكتور محمد نعيم، بتحويل الفكرة الأساسية للمشروع وهي نقل الورش وتنظيف ملوثات القرية، إلى مشروع تجاري على أن تباع الأراضي لمن يدفع أكثر من أصحاب النفوذ وكبار الأثرياء من خارج البلدة وهي كارثه بكل المقاييس".