مبارك: الجيش لن يستطيع استغلال تمرد الأمن المركزي.. زمن الانقلابات العسكرية "انتهى خلاص".

 

أبو غزالة: لا يمكن أن أنقلب على الرئيس، وإن أخطأت وفعلت فسيُفعل معي فيما بعد.

 

الجنزوري: أبو غزالة رفض الانقلاب على مبارك.. فكافأه بعد 3 سنوات باستبعاده من وزارة الدفاع.

 

أحمد رشدي: رفضت أن يواجه عساكر الأمن المركزي بعضهم، وقدمت استقالتي ولم أُقال، واعتزلت العمل الأمني.

 

هيكل: أزمة 86 أنزلت حكم مبارك من مظلة الدستور إلى عصا الأمر الواقع.

 

"تقرر مد فترة التجنيد الإجباري لأفراد الأمن المركزي من ثلاث إلى أربع سنوات، وخفض مرتبات الجنود لسداد ديون مصر".. هذه الإشاعة - التي لم يعرف أحد حتى اليوم من خلفها – كانت بمثابة إطلاق شرارة بدء واحدة من أعنف الانتفاضات التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث، قبل 31 عامًا، تحديدًا مساء 25 فبراير 1986، وهو الحدث المعروف إعلاميًا بـ "انتفاضة الأمن المركزي".

 

• في البدء.. 10 أكتوبر 1969

1. ربما لا يعرف كثير من أفراد جهاز الأمن المركزي كثيرًا عن ذلك اليوم، الذي شهد واحدًا من أهم القرارات المؤثرة في حياة كل فرد منهم على الإطلاق، حيث القرار الوزاري رقم 1010 لسنة 1969 بإنشاء جهاز الأمن المركزي، بهدف السيطرة على الاضطرابات وأعمال الشغب التي تعجز قوات الأمن العادية عن مواجهتها، وكان هذا القطاع الجديد يضم آنذاك 189 ضابطًا و11,690 مجندًا، ومع اتساع نطاق الاحتجاجات الجماهيرية اتسعت أيضًا قوات الأمن المركزي حتى وصلت إلى الذروة في أعقاب انتفاضة يناير 1977.
2.  

وعندما قامت انتفاضة جنود الأمن المركزي 1986، كان يُقدر عددهم بـ 300 ألف مجند، فلماذا خرج جنود الأمن المركزي - الذين تختارهم السلطة بعناية من ريف وصعيد مصر بالأساس، من غير المتعلمين، ويُعرفون في أوساط الصحافة والبحث الأكاديمي بـ "ذراع النظام" لمواجهة الاحتجاجات والمظاهرات – على النظام، في القاهرة وعدة محافظات أخرى مساء 25 فبراير 1986؟

 

ماذا حدث في ثلاثاء الانتفاضة؟

أطلقت الإشاعة، التي سرت كالنار في الهشيم داخل معسكرات أفراد الأمن المركزي، العنان لغضب الجنود الثائرين، ففي مساء الثلاثاء 25 فبراير، انطلقت الانتفاضة من معسكرين من معسكرات الأمن المركزي يقع أولهما على الطريق بين القاهرة والفيوم، ويقع الثاني على الطريق بين القاهرة الإسكندرية، حوالي ثمانية آلاف جنديًا خرجوا في مظاهرات احتجاجية في منطقة الأهرامات مندفعين بخوذاتهم ورشاشاتهم، ليبدأوا في تحطيم واجهات فندق "الجولي فيل"، الذي كان يقع في مواجهة أحد المعسكرين، ثم اقتحموا الفندق وحرقوه،كما أحرقوا فندق "هوليداي سفنكس"، ومبنى قسم شرطة الهرم، وفندق "مينا هاوس"، وبعض المحلات التجارية الكبيرة في المنطقة.

وخارج القاهرة وصلت الانتفاضة إلى ستة معسكرات مختلفة من الجمهورية (القاهرة، الجيزة، القليوبية، سوهاج، أسيوط، الإسماعيلية).

 

وفى الثالثة من صباح 26 فبراير أُعلنت حالة الطوارئ وتم فرض حظر التجول في منطقة الأهرامات، وفى نحو السادسة صباحًا انتشرت قوات الجيش - وكان المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة وزيرًا للدفاع آنذاك - واحتلت عددًا من مواقع الجنود الثائرين، وبدأوا في حصارهم، واستطاعت قوات الجيش أن تسيطر على المنطقة بعد الاشتباك معهم، وما كادت ساعات صباح الأربعاء الأولى تمر حتى بدأت الانتفاضة في أغلب معسكرات الأمن المركزي الأخرى في العاصمة، ووقعت أحداث عنف أيضًا في معسكر الهايكستب القريب من مطار القاهرة، وفي شارع الهرم، انضمت كتلة من الأفراد العاديين إلى جنود الأمن المركزي، وبدأوا سويًا  في تحطيم الكباريهات والفنادق الموجودة في المنطقة: كازينو الليل، والأهرام، وأوبرج الهرم، والأريزونا، وغيرها، ليتم إعلان حظر التجول في كافة مناطق العاصمة، ويسيطر الجيش على الأحداث.

وفي شارع الهرم، انضمت كتلة من الأفراد العاديين إلى جنود الأمن المركزي، وبدأوا سويًا  في تحطيم الكباريهات والفنادق الموجودة في المنطقة.

 

حصيلة الانتفاضة

الأرقام الرسمية لحصيلة انتفاضة الأمن المركزي وثقت وقوع 107 قتلى معظمهم من الجنود، 104 في القاهرة، و3 في أسيوط، و719 جريحا، وبعد إعادة الجيش السيطرة على الأوضاع، تم القبض على آلاف من الجنود من مواقع الأحداث، وترصد عدة تقارير حقوقية طرد 21 ألف جندي من الخدمة.

 

أحمد رشدي.. كواليس التمرد ومنع المجزرة

في حواره لبرنامج "الحياة والناس"، مع الإعلامية رولا خرسا، في 2009 قبل وفاته بأربع سنوات، كشف اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية، أثناء أحداث الأمن المركزي، تفاصيل ما حدث، وأكد أنه تقدم باستقالته ولم يُقال كما يردد البعض.

 

وسرد "رشدي"، الذي رحل في 4 يوليو 2013، روايته للأزمة قائلًا: "قبل التمرد وصلتني إشاعة بزيادة مدة العمل لعساكر الأمن المركزي لمدة عام، وأبلغت مساعد الوزير وطلبت منه الاجتماع بالضباط والعساكر وإعلان كذب ما تردد من إشاعات، بعد ذلك بعدة أيام، كنت في منزلي وفوجئت باتصال من مكتبي يخبرني بأن عساكر الأمن المركزي متذمرين وخرجوا في الجيزة عند ترعة الزمر، فتوجهت إلى هناك سريعًا لأجد مدير الأمن ومحافظ الجيزة بعيدًا عن مجرى الحدث، فقمت بالسلام عليهم وتركتهم ودخلت وسط العساكر المتذمرين، وحاولت أن أقول لهم الحقيقة وأستمع لمطالبهم، ودخلوا بي للمعسكر وشعرت أنني سأموت فنطقت بالشهادة ولكن خرجت سالمًا بعد تهدئة العساكر".

يستكمل "رشدي": "عدت لمكتبي في الثانية عشر ليلًا، وفوجئت برئيس الوزراء علي لطفي يتصل بي ويطلب مني إصدار بيان حول الأحداث، فقلت له لا يجوز أن أصدر بيان ليلًا فلننتظر للصباح لإصدار البيان المناسب، فرفض، فقلت له لن أصدر بيانًا، وافعلوا أنتم ما تشاءون، وعدت لمنزلي، وفوجئت ببيان صادر في الراديو بجميع المحطات حول ما حدث واستمع له عساكر الأمن المركزي في المعسكرات، فعادوا مرة أخرى لتذمرهم وخرجوا في الصباح مرة ثانية فاتصل بي مرة أخرى علي لطفي، وقال لي ماذا ستفعل، قلت له لن أستطيع أن أجعل عساكر أمن مركزي تتصدى لعساكر أمن مركزي فطلبت منه نزول الجيش، وبالفعل حدث، وتوجهت باستقالتي للرئيس مبارك وقبلها الرئيس لأن الأحداث كانت تستلزم ذلك، ومن وقتها اعتزلت العمل الأمني، ولم أتمن الرجوع له مرة أخرى".

شهادة الجنزوري.. عندما رفض أبو غزالة الانقلاب على مبارك

في مذكراته بعنوان "طريقي.. سنوات الحلم والصدام والعزلة.. من القرية إلى رئاسة مجلس الوزراء)، كشف كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر السابق، كواليس الأحداث، قائلًا: "في حوالى الساعة السادسة مساء يوم 25 فبراير 1986، كنت مع يوسف والي في مكتبه بأمانة الحزب الوطني، وفجأة دخل علينا عبد الفتاح الدالي، أمين الحزب بالجيزة، وقال فور دخوله إن جنود الأمن المركزي، بدأوا إضرابًا في معسكرهم بالطريق الصحراوي القاهرة ــ الإسكندرية، مطالبين بإلغاء قرار استمرار مدتهم بالتجنيد، وكان محددًا من قبل أن تنتهي مدة خدمتهم بعد شهر تقريبًا، وبعد لحظات، دخل علينا عبدالحميد حسن، محافظ الجيزة آنذاك، وردد وهو في غاية الاضطراب، ما سبق أن قاله "الدالي"، وأضاف أن جنود الأمن المركزي بدأوا يخرجون إلى الطريق الصحراوي، ومعنى هذا أنهم ربما يتوجهون إلى منطقة الأهرامات وشارع الأهرام.

يواصل الجنزوري شهادته: "على الفور، طلبت من يوسف والى، أن يطلب الرئيس، لأن الأمر في غاية الخطورة ولا يمكن الانتظار، فتردد، فقلت له اطلب المشير أبو غزالة وأخبره بهذا الأمر الخطير، فهذا ليس إضرابًا من مواطنين، ولكنه إضراب من صفوف الأمن، التي من المُفترض أن تواجه مثل هذه الأمور الخارجة على القانون ولا تكون هي الفاعلة، وصلنا إلى حوالي الساعة السابعة، وتم الاتصال فعلًا بالمشير، بعد نصف ساعة بدأ القلق في نفسي بعد أن توارد من أطراف عدة أن جنود الأمن المركزي، تحركوا بالفعل وقطعوا الطريق الصحراوي ما يزيد على نصف كيلو أو كيلومتر، فاتصلت بالمشير أبو غزالة وسألته: هل طلبت من الرئيس نزول الجيش، لأن الأمر أصبح حتميًا؟ فأخبرني أن الرئيس ما زال مترددًا بالنسبة لنزول الجيش، بعد دقائق طلبت المشير مرة ثانية وقلت له: أرجوك لابد من التصرف، أخيرًا قال لي: كمال لا تخشى شيئًا فإنني أصدرت أوامري لتحرك قوات الجيش إلى الطريق الصحراوي، لتوقف أي تحرك لجنود الأمن المركزي من دخول منطقة الجيزة، وفعلًا حدث هذا، وبعد حوالي نصف ساعة أُعلن رسميًا نزول الجيش.

 

قبل أن يختم الجنزوري شهادته عن انتفاضة الأمن المركزي، روى تفاصيل اجتماع غير رسمي جمعه بالمشير أبو غزالة، قائلًا: "في يوم 27 فبراير 1986، كانت الأمور قد استقرت في الشارع والقوات سيطرت تمامًا على الموقف، وكنا مجموعة قليلة مع المشير في مقر القيادة رغم أنني لست عسكريًا، ولكن قربي منه سمح لي زيارته في ذلك اليوم، في هذا اللقاء – غير الرسمي - قال أحد القادة العسكريين: كفاية كده يا سيادة المشير، خلّصنا من مبارك حتى يستقر البلد. فرد عليه المشير أبو غزالة على الفور، وبكل حزم وبالحرف الواحد: لا يمكن لي أن أفعل ذلك وإن أخطأت وفعلت فسيُفعل معي فيما بعد، وانتهى الأمر، واستقرت الأمور، وعاد الجيش إلى ثكناته".

هيكل والأزمة.. مكالمة مبارك ولقاء المشير أبو غزالة

في كتابه "مبارك وزمانه.. من المنصة الى الميدان"، قال هيكل  عن انتفاضة الأمن المركزي: "النتائج والتداعيات التي ترتبت على واقعة تمرد الأمن المركزي أحدثت شرخًا أكبر من مجرد تمرد قوات نظامية على سلطة الدولة، كما أنها في آثارها أبعد من أن تنتهي بنزول القوات المسلحة إلى الشوارع".

ويستطرد هيكل: "الأزمة كشفت مبارك بقسوة أمام جبهتي الخارج والداخل، فعلى مستوى الخارج اكتشفت الولايات المتحدة أن مركز مبارك في السلطة ليس بالثبات الذي تصوروه، وفي الداخل أجبرت الأحداث الرئيس على اللجوء للقوات المسلحة، وذلك ينزل بالحكم من مظلة الدستور إلى عصا الأمر الواقع، والفارق كبير بينهما".

 

ويروي هيكل تفاصيل اتصال مبارك به، بعد سيطرة الجيش على الموقف، قائلًا: "أخبرني مبارك أنه غير قلق إزاء التمرد، ومن أول لحظة كان بمقدوره أن «يطبِّق» تمرد الأمن المركزى بالقوات المسلحة، وعندما سألته: «وإذا تمردت القوات المسلحة، فكيف يمكن «تطبيق» تمردها، هنا تردد الرئيس لحظة ثم قال: "إن زمن الانقلابات العسكرية انتهى".

 

كما روى هيكل تفاصيل لقاءه بأبو غزالة، بعد انتهاء الأحداث، ليخبره "أن هناك من يتآمر عليه عند الرئيس مبارك، يصورون للرئيس أنني الأجدر بالرئاسة منه، مع أنها لم تخطر على بالي، فأنا أعرف من أحوال البلد ما فيه الكفاية لإقناعي بالبقاء حيث أنا، هذا إذا كانت الرئاسة ضمن مطالبي أصلًا، وهى لم تكن كذلك، فخلال تمرد الأمن المركزي كانت دباباتي موجودة في كل مكان في العاصمة، ولو كان الاستيلاء على السلطة مطروحًا بالنسبة لي لما احتاج الأمر مني إلى أكثر من ضابط (وحتى برتبة ملازم) يذهب إلى استوديوهات الإذاعة والتليفزيون ويلقى بيانًا باسمي، وتنتهى القصة في خمس دقائق، وساعتها كان الشعب مستعدًا لأن يرحب، وأيضا كان العالم مستعدًا لأن يقبل، ولكنني لم أفعل".

النتائج التي ترتبت على واقعة تمرد الأمن المركزي أحدثت شرخًا أكبر من مجرد تمرد قوات نظامية على سلطة الدولة.

 

كيف تعاملت الصحافة القومية والحزبية مع الانتفاضة؟

في كتابهما "اتجاهات الصحف المصرية نحو أحداث فبراير 1986.. أحداث جنود الأمن المركزي"، تناولت نجوى الفوال ونجوى خليل بالتحليل موقف الصحف المصرية من الانتفاضة، بدراسة عينة شملت الصحف القومية، وصحف صادرة عن أحزاب سياسية كـ "مايو، الشعب، الوفد، الأحرار، الأهالي".. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الصحف القومية أبدت اهتمامًا ملحوظًا بالأحداث فور وقوعها في الأيام الأولى لها والأخيرة من شهر فبراير 1986، ثم تصاعد اهتمامها بالتغطية والمعالجة حتى خطاب الرئيس في 8 مارس، ثم انخفض اهتمامها بشكل حاد بعد ذلك في ضوء التوجيهات الرسمية للدولة بعدم التأثير على الجهات القضائية التي تتولى التحقيق، وعلى العكس من ذلك، ظلت الصحف الحزبية تتابع باهتمام الأحداث حتى بعد خطاب الرئيس.

وفيما يتعلق بنوع المادة الصحفية، أكدت الباحثتان أن الصحف القومية اهتمت بالقالب الخبري في تغطية الحدث، على عكس الصحف الحزبية التي أبدت اهتمامًا ملحوظًا بقالب الرأي، بغرض تفسير وتحليل الحدث.

  

انتفاضة الجنود.. ما وراء الإشاعة

انتفاضة الأمن المركزي، واحدة من سلسلة أحداث تاريخية، تتسم بالغموض ويحيط بتحقيقاتها السرية، بحيث لا يبقى على السطح سوى تكهنات أو تسريبات أو استنتاجات، وهذه عادة الأحداث التي تغيب عنها المعلومات الموثقة بفرض سياج من التعتيم حولها تحت دعوى حماية الأمن القومي، وفي هذه الأجواء برز واحد من أكثر التفسيرات شيوعًا للأزمة، حيث ذهب كثيرون إلى أن الهدف الرئيسي من وراء تسريب إشاعة مد فترة تجنيد أفراد الأمن المركزي وخفض مرتباتهم هو التخلص من أحمد رشدي وزير الداخلية، الذي جلس على مقعده لمدة عام ونصف، استطاع خلالها القضاء على تُجار المخدرات وأباطرة الفساد، وذهبت أصابع الاتهام بالإشارة إلى مجموعة من رموز النظام القائم، وقتها، ممن يحتلون مناصب سياسية كبيرة، أرادوا إزاحة وزير الداخلية "النشيط" الذي يحارب مصالحهم، من خلال إظهاره أمام مبارك والرأي العام، كقائد غير مسيطر على أفراد الأمن، فسربوا تلك الإشاعة إلى جنود الأمن المركزي، عبر مجموعة ضباط فاسدين، لتنفجر القنبلة، ويستقيل أحمد رشدي، ويعين مبارك اللواء زكى بدر، خلفًا له، وحتى الآن لا نستطيع التأكد من ذلك التأويل، في ضوء التعتيم الرسمي حول الأحداث.

 

بعد الثورة اتهم أحد المحامين مبارك بقتل أكثر من سبعة آلاف جندي من الأمن المركزي أثناء احتجاجاتهم عام 1986.

 

بلاغ للنائب العام يتهم مبارك بقتل عساكر الأمن المركزي

بعد ثورة يناير، وتحديدًا في أغسطس 2011، أمر النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، بإحالة بلاغ مقدم من المحامي شحاتة محمد شحاتة، يتهم الرئيس السابق حسني مبارك بقتل أكثر من سبعة آلاف جندي من الأمن المركزي أثناء احتجاجاتهم عام 1986، لنيابة وسط القاهرة، لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وزعم المحامي في البلاغ، الذي حمل رقم 9501 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، أن مبارك أمر الجيش بقصف الأمن المركزي بالمقاتلات الحربية، بعد فشل القوات المسلحة في السيطرة على الموقف، مما أدى إلى تضاعف أعداد القتلى الذي وصل إلى ما يقرب من سبعة آلاف، بحسب البلاغ الذي لا نعرف مصيره حتى اليوم.