أصدر مركز "دفتر أحوال" - مركز بحثي للأرشفة والتوثيق - ، تقريرًا حول حوادث انهيار العقارات فى مصر خلال الثلاثة أعوام الأخيرة من عام 2013 حتى 2016.
وأوضح التقرير أن تم توثيق 661 حادث انهيار عقار في مصر، في جميع محافظات الجمهورية عدا محافظة واحدة، وذلك عبر 181 دائرة قسم شرطة مختلفة، بينهم 214 حادث انهيار كلي و 447 جزئي، ومن حيث الخسائر البشرية كان هناك إجمالي 304 حالة وفاة (200 ذكر و 104 أنثى، 207 بالغ و 97 قاصر)، فيما بلغ عدد الإصابات 717إصابة، بينما تم تسجيل 1450 أسرة متضررة، وذلك وفقاً للمنهجية والمعايير المُحددة.
وأضاف التقرير أنه تم إنشاء قاعدة بيانات مفتوحة شاملة، من حيث الأبعاد الجغرافية والزمنية لكل واقعة ومواصفات العقار ونوع وأسباب الانهيار وآثار الضرر وحجم وبيانات الخسائر البشرية تفصيلياً والإجراءات السابقة واللاحقة،
وذكر التقرير أن توزيع حوادث الأقاليم الجغرافية للحوادث يزيد بالمحافظات المركزية :،فكانت 190 حادثة إنهيار داخل “محافظات الصعيد”، و 156 في “محافظات الدلتا”، بينما اشتملت “مدن القناة” على 25 حادثاً، وأخيراً احتوت “المحافظات الحدودية” على 16 حادثاً فقط.
وبحسب إحصائيات المركز، فقد جاء توزيع نوع الإنهيار بعدد 214 انهياراً “كلياً” و 447 “جزئياً”، حيث اعتبر 419 حادثاً بسبب “تقادم وتهالك العقار” و 60 بسبب “أعمال إنشائية أو هدم داخل العقار” أدت إلى الانهيار و 52 حادث بسبب “أعمال إنشائية أو هدم بجوار العقار”
بينما كان هناك 45 “عقاراً مخالفاً فنياً” كسبب رئيسي للانهيار و 35 حالة “اصطدام بمؤثر خارجي” أدت إلى الانهيار فيما كان هناك 26 حادثاً بسبب “انفجار أو حريق” .
وأشار التقرير عن سقوط 24 عقارًا فقط بسبب “مياة جوفية أو صرف”. وحسب نوع العقار، تم تسجيل 502 “عقاراً سكنياً مشغولاً”، و 118 “عقاراً سكنياً خالياً”، و 24 “عقاراً تجارياً” سواء كانت مصنعاً أو شركة أو ورشة، و 17 “منشأة حكومية” سواء كانت منشأة تعليمية أو شرطية أو مصلحة حكومية أو دور عبادة. بينما جاء توزيع طريقة البناء بعدد 533 عقاراً من طراز “البناء القديم” بدون أعمدة خرسانية، و 30 “بناء حديث”،
فيما كانت هناك 98 حالة أخرى غير معلوم فيها طريقة البناء. وخلال التقرير تم رصد 121 حادث انهيار لعقار تم إصدار قرار مسبق بشأنه سواء بالترميم أو الإزالة، فيما كان هناك 140 حادث انهيار لا يرتبط به قرار مسبق بالترميم أو الإزالة، بينما كانت هناك 400 حالة أخرى لم يتم التوصل فيها إلى قرار مسبق بالترميم أو الإزالة من عدمه.
