عقدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أولى جلسات الاستماع المخصصة لمناقشة قوانين الإعلام الموحد والتي أوصى مجلس الدولة بفصلها إلى مشروعي قانون الأول خاص بتشكيل الهيئات والثاني بتنظيم العمل الإعلامي .

 

وأكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام، أن القانون مر بعدة مراحل منذ وجود المهندس إبراهيم محلب رئيسا للوزراء وتم تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون للإعلام ، ولكن الجماعة الصحفية قالت إنها هي الأولى بإعداد هذه القوانين ، واستمرت اللجنة على مدار ٩ أشهر وأعدت مشروع قانون الإعلام الموحد ، وبعدها جاء المهندس شريف إسماعيل رئيسا للوزراء وتم إجراء عدة تعديلات على القانون المعد ، وذهب القانون إلى مجلس الدولة وكان هناك نقطة خلاف وهي أن الدستور نص على أخذ رأي الجهات المعنية وهي المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ، ولذلك أوصى مجلس الدولة بفصل المشروع إلى مشروعي قانون الأول خاص بتشكيل الجهاز المؤسسي للهيئات والثاني هو قانون تنظيم العمل الإعلامي ، ونحن أمام ٦ نصوص دستورية تحكمنا حتى لا يزايد أحد على أننا ضد حرية التعبير وتقييد حرية الرأي والتعبير ولا يجوز حتى لا يطعن على الدقانون بعدم الدستورية.

 

شاهد نص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي قدمه مجلس الوزراء للبرلمان: