تشهد الأسواق بمحافظة البحيرة ردود أفعال متباينة جراء تطبيق التسعيرة الإرشادية، حيث أبدى بائعو الخضر والفاكهة، استياءهم من البيع طبقا لتسعيرة معينة، مشيرين إلى أنها لا تصلح في أسواق الخضر والفاكهة، حيث إن سعر التكلفة وسعر الشراء من المزارع في تغيير دائم والرقابة المستمرة على الأسواق أجدى بكثير من التسعيرة.
وبدأ تجار التجزئة بالتلاعب في الأسعار وذلك بعرض أنواع وأسعار مختلفة للمواطنين للهروب من التسعيرة الاسترشادية لخفض الأسعار في الأسواق، إذ يقوم البائع في السوق بعرض ثلاثة أسعار للنوع الواحد لإجبار المستهلك على التقييم أي منهم يشترى.
يقول محمود فتحي - تاجر خضروات- إن القرار جاء لصالح التاجر بعكس ما يتوقعه الآخرون، موضحا أنه سيتم تحديد الأسعار على الجميع دون أن يكون هناك تلاعب أو تفرقة بين تاجر وآخر لجذب الزبائن، مشددا على أهمية تطبيق القرار بتنفيذه بشكل صارم على التجار، بحيث لا يحدث تلاعب يتسبب في انتشار السوق السوداء.
في حين يؤكد فهمى إبراهيم - تاجر- على أن هناك تخوفا من أن تطبيق التسعيرة الجبرية يضر بالمواطن، مشيرا إلى أن بعض التجار ضعاف النفوس يمكن أن يسحبوا السلع من الأسواق، مما يقلل من المعروض وبالتالي تنتشر السوق السوداء، تحت وقع زيادة الطلب ونقص العرض.
وبيّن أنه عند تطبيق التسعيرة الجبرية لابد من مراعاة التجار في الحصول على صافي ربح يستطيع به تسديد مصاريفه من التزاماته بالتجارة من ضرائب وغيرها.
من جانبه أكد فتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، أن قانون العرض والطلب لم يتفاعل مع السوق الجبري وسوف يخلق سعرين وسيؤدي إلى سوق سوداء مثل ما كان في الستينيات والسبعينيات بخلق سعرين وثلاثة للسلعة الواحدة، وأن الأسعار الاسترشادية هي الأوقع .
وأوضح مرسى أنه إذا كانت وزارة التموين تريد أن تتحكم في الأسعار فيوجد لديها المجمعات الاستهلاكية يمكن عرض تلك السلع بأسعار مخصصة بتلك المنافذ مما يؤدي إلى خفض الأسعار في النهاية.
محمد طه مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين بالبحيرة، لفت أيضا إلى أن الهدف من التسعيرة الإرشادية هو إعادة الانضباط الى الأسعار، إذ ستقوم مديرية التموين بالاشتراك مع مباحث التموين شن حملات يومية ويتم تحرير المحاضر المخالفة المتمثلة في عدم إعلان الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن .
