يبدو الحديث عن أي مصالحة في مصر حديثا يحمل في طياته سمات واقعية وأخرى وقائعية، لا تخلو من إشكاليات وإشكاليات مضادة، من ضروريات بحكم الأوضاع السياسية والاجتماعية الحادثة ومحظورات سيكون الاقتراب منها تفجيرا للوضع القائم، يحمل حديث المصالحة في طياته آملا بالتأكيد في الخروج من وضع هش غير متزن، لكنه من ناحية أخرى يحمل الكثير من المخاوف خشية الدخول في وضع أكثر هشاشه وأكثر تعقيدا.

 

لماذا المصالحة

 

وتبرز الإشكالية الاولى في هذا الحديث المحفوف بالمخاطر حين نسأل انفسنا سؤال بديهي لماذا المصالحة؟، وما الفائدة المرجوة منها على الدولة أو المجتمع؟.

 

وتبدو الإجابة على هذا السؤال مقدمة بديهية أملا في التوصل لأي نتائج بخصوص المصالحة سواء إمكانية إتمامها أو شكل هذا الإتمام إن وجد، ومنطقيا قد يرى الكثيرون في المصالحة محاولة لرأب الصدع السياسي والمجتمعي الحادث ومحاولة للعودة للمسار الديمقراطي وترسيخ قيم الحوار، ناهيك عن محاولة تحقيق نوع من الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي قد يساعد الدولة المصرية في مجابهة الاخطار التي تحدق بها من كل حدب وصوب وأن تعيد المصالحة ذلك التلاحم المنشود والمفترض في أبناء الوطن الواحد وأن تحاول أن تتجاوز الخلافات التي نشأت على أعمدة السياسة واختلاف التوجهات والمشكلات.

 

يبدو هذا الطرح حالما أكثر منه معقول إذ أنه من الناحية الأخرى فإن أي حديث عن المصالحة يصطدم بلا شك بتعقيدات هيكلية ومؤسسية واجتماعية وأخلاقية متعددة إذ أن الأمر لم يقتصر على خلاف سياسي أو نزاع على السلطة إلا أنه تطور في اتجاهات عدة من بينها ما خلخل البنى الهيكلية في المجتمع المصري وجعل الانقسام واضحا جليا بين كثير من طوائف المجتمع، وارتبط هذا الحديث بلا شك ببحور من الدم والعنف والعنف المضاد، ناهيك عن بناء وتشكيل مواقف ومواقف عكسية اتخذت في بعض الأحيان أشكالا مؤسسية أظهرت حجم التفاوت الحاصل ووضعت الجميع في وضع أقرب للأعداء منهم لوضعية أطراف سياسية متنازعة قد ينجح الحوار في حل تنازعاتها.

 

أطراف المصالحة

 

إذن لا إجابة واحدة على أي مقدمة قد نطرحها فيما يتعلق بقضية المصالحة ولكننا للأسف سنصل لإجابات متعددة تحمل كل إجابه وجهة نظر مغايرة وقد لا تتفق هذه الإجابات على ضرورة المصالحة أو مداها فالفعل الضروري التجميعي الذي قد يجبر الجميع على التفكير في المصالحة كضرورة وكإجابة وحيدة لم يحدث بعد ولا يزال كل طرف يتمسك بوسائله التي يعتقد فيها النجاح ولم ييأس منها بعد وبل ويعتقد كل طرف أنه في موقف قوة وأن هزيمة الطرف الآخر وانصياعه لرغبته ما هي إلا مسألة وقت، وربما لا يجيب هذا على تساؤلنا حول المصالحة بقدر ما يحيلنا لضرورة وجود نتائج متباينة لهذه المقدمة المطروحة ويحيلنا بالضرورة لتساؤل آخر لا يقل أهمية عن سابقه ألا وهو من هم أطراف هذه المصالحة بالأساس؟.

 

لا يمكننا بأي حال من الأحوال تحديد أطراف المصالحة كونهم فقط طرفي النزاع الذي حدث إذ تداخلت أطراف أخرى عقب تطور الأمور وتشابكها حتى يمكننا القول أنه أي مصالحة بين طرفي النزاع الأصليين لن يكون بأي حال من الاحوال اتفاقا مقبولا إذ للمصالحة أطراف عدة ومتشعبة تداخلوا مع هذا الطرف وذاك، فلم يعد الإخوان بمفردهم في هذا الأمر ولم يعدوا يملكون كل تفاصل القرار ولم تعد الدولة وحدها فكل نقطة دم أريقت من هذا الطرف او ذاك جعلت ورثة هذا الدم بلا شك شركاء في المعادلة شاءوا أم أبوا، وكل من تأذى، بشكل او بآخر/ مع او ضد، من الوضع القائم وكل من استفاد منه أصبح جزءا من أي اتفاق مصالحة فوصل الأمر لمرحلة ما عاد فيه أمر المصالحة مبادرة تطرح ويقبلها الأطراف بقدر ما ستكون فعل ضروري يجبر الجميع على التوافق ليس إلا.

 

مبادرات فاشة

 

وقد اُعلن من قبل عن العديد من المبادرات ومنها ما تم في الخفاء قبل أن تزداد الأمور تعقيدا ولكنها لم تنجح لأسباب عدة حيث تم طرح العديد من الحلول من بينها إجراء انتخابات والاحتكام لرأي الشعب وتضمن بعضها تنحية مرسي عن منصب رئيس الجمهورية، وتفويض صلاحياته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في مقابل إطلاق سراحه والبدء في حل الخلافات العالقة والوصول لتفاهمات حول وضع الإخوان في الساحة السياسية المصرية وتسوية جميع القضايا والبدء في صفحة جديدة على أسس مغايرة، بالإضافة إلى الإبقاء على المؤسسة العسكرية على مسافة واحدة من كافة الأطراف السياسية في مصر، لكن كل هذه المبادرات لم يكتب لها النجاح مع العلم أن عديد منها كان قبل أن يزداد الأمر سوءا وحملت بعض هذه المبادرات دعوات لتوكيل لجان مصالحة يشرف عليها الأزهر وشخصيات عامة ورموز وطنية وقانونية لحصر ضحايا أحداث العنف التي شهدتها مصر مؤخراً، وصرف تعويضات مناسبة لهم، وكذلك تشكيل لجان عاجلة من كل "الطيف الوطني" لإنجاز مشروع العدالة الانتقالية.

 

وتضمن بعض هذه المبادرات أيضاً عدم ترشح الأحزاب الإسلامية لمنصب الرئاسة لمدة دورتين رئاسيتين، وسحب جميع القضايا المرفوعة في المحاكم الدولية ضد المؤسسة العسكرية والقيادات الأمنية والسياسية، بالإضافة إلى "فصل" جهاز الأمن الوطني عن وزارة الداخلية، وإلحاقه بالمخابرات العامة لكنها كغيرها لم تنجح كونها تواجه تعقيدات هيكلية ومؤسساتية ومجتمعية كبرى يستحيل معها القبول بأي مبادرات للمصالحة في الوقت الراهن إلا في ظروف معينة.

 

فهل سترضى مؤسسات عريقة في الدولة المصرية منهم من فقد ابناءه في خضم هذا النزاع، ومنهم من بات خصما، عن أي مصالحة أيا كان الطرف المبادر؟ وهل سترضى عائلات من أريقت دمائهم أو حكم عليهم بالإعدام أو مازالوا بالسجون أو خرجوا منه بلا أي مستقبل عن اتفاق يسعى لتجاوز هذه المرحلة؟، وهل سيرضى المواطن البسيط أن يكون شاهدا على اتفاق ينهي وضع تورط فيه سواء بالسلب أو الإيجاب لمدة ليست بالقصيرة  وأثر عليه بشكل او بآخر؟ وهل ستوافق مؤسسات الدولة على هذا الطرح و هل يمكن أن تقبله بالأساس وما الذي يجبرها على ذلك وما الذي يجبر الطرف الآخر؟.

 

كل هذه وغيرها أسئلة مشروعة علينا ان نسألها قبل أن نتحدث عن شكل المصالحة إذا ما تخيلناها، وتبدو كلها اشكاليات قد تجعل من هذه المصالحة امرا في غاية التعقيد بقدر ما هو في غاية الأهمية لتحقيق استقرار وتماسك الدولة والمجتمع، ولكن دعونا نتجاوز كل هذه الإشكاليات ونفترض أن الجميع وافق على ضرورة المصالحة وأن الجميع تنازل من أجل مصلحة الوطن فلنفترض عبثا أن أطراف المصالحة محددين بشكل واضح ولنفترض أن هذا قد حدث فسنجد أنفسنا امام إشكالية أخرى تتعلق بشكل المصالحة وعلاقتها بأركان أساسية لا يمكن أن تتم أي مصالحة دون أن نجد حلا لها.

 

وبرغم تعدد هذه الكيانات والأركان التي لن تتم أي مصالحة دون أن نجد صيغ مناسبة يوافق عليها الجميع حتى تتم أي مصالحة، ومن بينها مؤسسات عريقة بالدولة المصرية ستعتبر أي حديث عن المصالحة خيانة، وعلى الجانب الآخر ستقف جماعة الإخوان نفسها بحذر تجاه أي مصالحة إذ انها ستعني في النهاية انهيار لجزء كبير إن لم يكن الأكبر من أسسها وشكل التنظيم القيمي، ولكن لنكمل افتراضاتنا وأن كل هذه الكيانات والأركان سيمكنها أن اجد صيغ مناسبة لقبول المصالحة ولكن يبدو الوضع أكثر تعقيدا عن الحديث عن هذين الطرفين المباشرين في اتفاق مقبل للمصالحة وهما الرئيس السابق والرئيس الحالي وكلاهما جاء عن طريق صندوق انتخابي وكلاهما يدعي دعما شعبيا وكلاهما يتمسك بالشرعية على اختلاف تبريرات كل طرف.

 

السيسي ومرسي واحتمالات المصالحة

 

وتجاوزا لكافة العقبات السابقة سنجد أمامنا مشكلة أخرى تحتاج إلى حل ضروري قبل الحديث عن أي رغبة في إنجاح مصالحة، فبالرغم من ان الوضع الإقليمي والدولي أصبح اكثر قبولا لمبادرات المصالحة بعد تغير أنظمة وتقارب اخرى ودعوات ثالثة لإعادة العلاقات ناهيك عن الصراع المستمر في المنطقة والذي بات يفرض على الكثيرين ضرورة تغيير استراتيجياتهم فيما يخص الأوضاع الداخلية، وبالرغم من كل هذا سنجد انفسنا امام عثرتين كبيرتين أمام قبول أي مبادرة تصالحية، إذ ان أي مبادرة لابد وبلا شك أن تتطرق لرأسي السلطة السابق والحالي وتتضمن توصيفا دقيقا لوضعها وما سيكون عليه.

 

نهاية مزدوجة     

 

وفي هذا الإطار يمكننا أن نطرح عدد من السيناريوهات التي قد تمس هذين الطرفين المهمين في أي معادلة تصالحية قد تكون ممكنة، ولكننا قبل طرح هذه السيناريوهات علينا أن نعي جيدا أن أحد هذه الاطراف هو رأس السلطة حاليا ولا يوجد ما يدعوه بشكل ضروري وطارئ لإجراء مثل هذه المصالحة والتي قد تمس بالضرورة وضعه الحالي بل، وبعيدا عن شكل وضعه المحتمل في المعادلة التصالحية، فإنها ستؤثر على شعبيته وإنجازاته التي يسعى لتدشينها ومن بينها الرهان على استقرار المجتمع وتحقيق معدلات من النمو وجذب الاستثمارات.

 

فالحديث عن المصالحة قد يشمل بما لا شك فيه، بشكل أو بأخر، سيناريو يتضمن إخراج رأسي السلطة الحالي والسابق من المعادلة حتي يمكن إتمام المصالحة وهذه النهاية المزدوجة قد تحمل في طياتها اتفاقا على إخراج الرئيس السابق من السجن وتسوية الملفات القضائية المرتبطة به ولكن هذه التسوية ستكون بشرط إخراجه من أي عملية سياسية مقبلة مع إيجاد تسويه مماثله تتضمن خروجا مشرفا للرئيس الحالي.

 

حل سياسي

 

ويمثل السيناريو الذي يمكن تصوره في هذا الإطار أن تكون المصالحة عن طريق حل سياسي عن طريق صندوق الانتخابات نعود فيه للحل القديم الجديد الذي يتضمن اختيارا وتخييرا شعبيا بين الإثنين وذلك عبر الوسائل الانتخابية سواء استفتاء شعبي أو انتخابات مبكرة.

 

إلا أنه يبدو وبوضوح أن فرص مثل هذا السيناريو كانت موجودة فقط في تاريخ معين إلا أن فرصه الآن تكاد تكون تلاشت أو معدومة لكنه يبقى قائما طالما أن الظروف والتغيرات قائمة، وإذا كان شكل الاستفتاء أو الانتخابات بما يؤثر علي كل من السيسي ومرسي سيكون احتمالا صفريا فإن اشكال جديدة من الصيغ الانتخابية المعتمدة على صندوق الانتخابات من الممكن ان تطرح كأن يتم استفتاء الشعب بالأساس حول أهمية المصالحة من عدمها وشكلها بما يتضمنه موقف رأسي السلطة السابق والحالي وهو ما حدث في النموذج الجزائري عقب أكثر من عقد ونصف من الصراع والحرب الأهلية والذي كان الجيش طرفا فيها ضد الإسلاميين الذين منعوا نتائج انتخابات 1991 وفي 2005 تم التوصل لميثاق المصلحة الوطنية الذي تضمن عفوا عاما وتعويضات، ولكن الوضع في مصر سيكون أكثر تعقيدا فلا يمكن الحديث عن مثل هذه المواثيق في الوقت الراهن.

 

ايقاف الصراع وليس إنهاؤه

 

ربما سيكون السيناريو الاكثر قبولا لمعطيات الواقع الحالي هو إبقاء الوضع على ما هو عليه فالأقوى دائما ما يملي شروطه وطالما أن شيئا جوهريا قد تغير فمن الصعب أن نتخيل قبول مصالحة تطيح بكثير من الأركان التي أسست لعدم قبول المصالحة ومن هنا فإننا أمام أحد خيارين أولهما أن يبقى الوضع على ما هو عليه بدون أي تغيير يذكر واستمرار التقدم البطيء نحو الانتخابات البرلمانية مع محاولة تحسين الأوضاع الاقتصادية على ان تظل المشكلة قائمة مع الرهان على عامل الوقت دون إحداث تغيير جوهري ويبقى وضع كل من رأسي السلطة دونما تغيير يذكر.

 

والاحتمال الثاني هو محاولة إيقاف أو تجميد الصراع عبر الوصول لصيغ رضائية تمنع تمدد الوضع المضطرب كالضغط بورقة القضايا الموجهة ضد مرسي أو محاولة إدخال لاعبين إسلاميين وتسوية بعض القضايا بحق عدد من القيادات أو السماح بممارسة العمل، وهذا السيناريو لا يختلف عن الاحتمال الأول فيما يخص رأسي لسلطة إلا فيما يتعلق ربما بخروج مرسي من السجن وإبقاءه بعيدا أو وضعة تحت الإقامة الجبرية مع التوصل لهدنة وليس لحل نهائي.

 

خيارات الدولة

 

كثيرا ما نلاحظ أن مؤسسات الحكم في مصر لا تتعامل بمنطق المبادرة أو البحث عن المشكلات واكتشاف أسبابها ولكنها تعمل أكثر بمنطق رد الفعل ولذا إذا ما تمت المصالحة فهذا يعني تغيير الأوضاع وسيتغير معها شكل ووضع رأسي السلطة السابق والحالي.

 

لكن حجم التغيير في هذا الوضع سيتحدد بحجم التغيير الذي سيدعو للمصالحة بالأساس وفي أي جانب يصب، وفيما عدا ذلك ستبقى الأمور على ما هي علية دونما تغيير بل تبقى أغلب الخيارات إن لم يكن كلها في يد الدولة المصرية تستطيع أن تعمل على إطالة أمد المحاكمات وتشديد القبضة الأمنية والرهان على تحسن الاوضاع ويمكنها أن تعمل على إرخاء هذه القبضة والتوصل لتفاهمات وإطلاق سراح عدد من القيادات من الصف الثاني بالإخوان وبدء معادلة جديدة طويلة الأمد تكون المصالحة فيها عقب شروط وتضييق على فرص الإخوان داخل الحياة السياسية في المستقبل بما يضمن عدم وصولهم للحكم لفترات طويلة مع محاولة استخدام الوسائل والأذرع الاخرى في تحقيق هذه الأهداف، او حتى العمل على خلق كيانات موازية تعمل بدعم من الدولة لتكون حائطا مجابها وموازيا في حال تمت أي مصالحة حيث تبقى الدولة لديها العديد من الخيوط أكثر مما يملك الطرف الآخر.

 

لكن في أي طريق يمكن أن تستخدم هذه الخيوط من الطرفين في مصلحة الوطن أم ان كل يبحث عن مصلحتة؟.

 

خاتمة: السيسي ومرسي والمستقبل

 

إن الحديث عن أي وضع للرئيس السابق في أي معادلة جديدة للتصالح بين الإخوان والدولة أمر في غاية التعقيد فمن ناحية تثير مجرد دعوات عودة مرسي للحكم استهجان الواقع نفسه الذي لم يعد مهيئاً لمثل هذا الأمر وتعترضه أمور كثر، ولكن الحديث عن المصالحة من جانب آخر بالتأكيد سيتطرق لوضع مرسي كما سيمس وضع السيسي.

 

لذا فإن السيناريوهات المثارة أعلاه محاولة لاستشراف هذا الوضع إلا أنه في المستقبل المنظور لا يمكننا تخيل أي تغييرات جوهرية على ما هو قائم، وإن أي عودة مستقبلية أو مصالحة، لن تكون إلى عن طريق ضروريات داخلية مهما ضغطت الأوضاع الخارجية والإقليمية، وإن مصالحة مستقبلية قد تضمن عودة الإخوان لساحة السياسة في مصر مجددا إلا انها ليس شرطا ان تضمن عودة مرسي فقد يعود الإخوان في أعوام لاحقة ويخوضون الانتخابات ويحصدون الأصوات ولكنها ستكون عودة مشروطة وكثير من القيادات الحالية لن تكون ضمن مثل هذه الصفقة إذ أن الشرط الأساسي _ في نظري_ لأي مصالحة مستقبلية هو تغيير اللاعبين الأساسيين الذي رفضوا من قبل مبادرات ومصالحات عدة ولديهم من المصالح، من الطرفين، ما يمنع قبول صيغ توافقية.

 

إقرأ المزيد

مصر والمصالحة الوطنية : الأسباب والقضايا والسيناريوهات (1) : المصالحة في مصر : الأسباب والاحتمالات

مصر والمصالحة الوطنية : الأسباب والقضايا والسيناريوهات (2) : الإخوان والسلطة ... تاريخ من المفاوضات والصراع (1)

مصر والمصالحة الوطنية : الأسباب والقضايا والسيناريوهات (4) : الشيطنة الإعلامية والمصالحة الوطنية (1)

مصر والمصالحة الوطنية : الأسباب والقضايا والسيناريوهات (6) : العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية : بين المفهوم النظري والواقع العملي