لم يمضِ يوم على قرارهم بالاعتصام حتى بدأت المضايقات، قرار اتخذوه بعد فيض الكيل من تجاهل مطالبهم وحقهم الأصيل في التظاهر وقول كلمة سلمية في وجه قانون رأوه ظالمًا، فكان الثمن 15 سنة سجن و5 سنين مراقبة و100 ألف جنيه، في جلسة لم ينطق فيها شهود أو مدعٍ عام أو محامي دفاع، فقط كلمة القاضي.
"لما المجلس القومي لحقوق الإنسان يضيق عليّ في حقي في التعبير عن رأيي، أروح لمين؟"، تساءل عبد الله زكي، أحد المعتصمين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ضد قانون التظاهر، والمتهم بأحداث مجلس الشورى، بعد التضييق عليهم ومنعهم حتى من دخول دورات المياه بالمجلس.
6 من المضربين عن الطعام، والمتهمين في قضية مجلس الشورى، قرروا الاعتصام في مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، ضد قانون التظاهر، وللمطالبة بالإفراج عن المحتجزين والمحكومة عليهم بموجب القانون الباطل، على حد وصفهم.
قاعة الانتظار في الدور الأول بالمقر، تجدهم جالسين على كراسٍ بالقاعة، ومنهم من يفترش الأرض، أحدهم مشغول بحاسبه الشخصي، وآخر يضحك مع زميليه حول احتمال أن يفاجئوا بقوات تفض اعتصامهم داخل مقر المجلس المسؤول عن متابعة حالة "حقوق الإنسان" في مصر.
البعض يستبعد الفكرة "مش هيعملوا كده"، حتى مع تجاهل جورج إسحاق، أحد أعضاء المجلس، لمطالبهم بالاعتصام في المكان، فقد وعدهم إسحق بعد الاستماع لمطالبهم في قاعة الاجتماعات بالرد عليهم خلال ربع ساعة، لكنهم فوجئوا برحيله "اتكلمنا معاه عن قرارنا، قالنا وجودكم في إيد رئيس المجلس وهرد عليكم خلال ربع ساعة، بس فوجئنا برحيله"، هكذا يقول زكي، أحد المعتصمين في حديثه لـ "مصر العربية".
أحدهم: "إحنا قاعدين خلاص"، يضحك متابعًا "حد معاه كوتشينة؟"، يضحك الجميع، يدخل مصطفى يسري، معتصم، ضاحكًا "منعونا من دخول الحمامات"، يستغرب الجميع، ليتابع "ممنوع علينا دخول حمامات المكان، رحت لقيت رجل الأمن بيشاور بما معناه إن كل حاجة ممنوعة".
يتحدث عبد الله، أحد المعتصمين قائلا: "إسقاط القانون والإفراج عن المعتقلين بدون النظر للانتماء السياسي، انا مضرب ومعتصم لحد ما المطالب ديه تتحق"، إصرار يتشابه مع الإصرار الذي تراه بين كلمات بيانهم الأول، والذي ألقاه زيزو عبده، عضو جبهة طريق الثورة، في مؤتمر صحفي تزامن مع قرارهم.
على الجانب الآخر من الغرفة، يجلس محمد يحيى، طبيب، وأحد المتهمين في القضية، هو الوحيد الذي ينتمي لجيل الكبار بين كل الجالسين، يتحدث يحيى عن أن السيسي، الذي أيده في محاربته الإرهاب وفوضه في يوليو 2013، حاد عن الطريق الصحيح، مضيفًا: "عشان كده نزلت ضده يوم تظاهرة الشورى، واتقبض عليّ أنا وابني".
يضيف يحيى "عاملونا بشكل غير آدمي خلال القبض علينا، حشرونا خمسين واحد في عربية ترحيلات، كل واحد له واسطة خرج، وفضل 25 واحد، منهم أنا، وهو دول اللي لبسوا القضية".
يحكي يحيى عن يوم الجلسة الأولى والأخيرة في قضيتهم: "كانت جلسة إجراءات فكلنا ماروحناش، قالولنا جلسة مش مهمة، ماعدا علاء راح عشان كان قدّم طلب رد للقاضي، فوجئنا بالحكم اللي صدر".
يحيى يرى أن إضرابهم عن الطعام واعتصامهم هو بمثابة صرخة متضامنة مع ماهينور وعلاء ونوبي وكل معتقل مجهول، على حد قوله، "يعني أقل حاجة نقدر نعملها".
ممدوح جمال أحد المعتصمين يصرح لنا قائلاً: "رفض جورج إسحق، الحقوقي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الحديث عن تضييق المجلس على المعتصمين، مؤكدًا أن منعهم من دخول الحمامات "مشكلة فردية وخطأ تم تصحيحه من قبل الإدارة".
وأوضح جمال أن إسحق، أخبرهم أن المجلس يحترم قرارهم بالاعتصام، وأنه استمع إلى مطالبهم "لكن قرار تواجدهم من عدمه بيد رئيس المجلس وليس بيدي".
اقرأ أيضًا:
