رئيس التحرير: عادل صبري 10:28 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

شيوخ: الإفتاء اعتمدت على رأي الفقهاء في تحديد زكاة الفطر

شيوخ: الإفتاء اعتمدت على رأي الفقهاء في تحديد زكاة الفطر

تحقيقات

دار الافتاء المصرية (أرشيفية)

بعد اتهامها بعدم الشرعية..

شيوخ: الإفتاء اعتمدت على رأي الفقهاء في تحديد زكاة الفطر

مصعب صلاح 15 يوليو 2014 15:25

8 جنيهات، كانت تلك قيمة زكاة الفطر التي حددها مفتى الديار المصرية، شوقى علام، عن كل فرد، بما يعادل 2 كيلو ونصف من الحبوب، وفقًا لأقل أنواع الحبوب سعرًا وهو القمح، تلك القيمة التي زادت 3 جنيهات فقط، عقب 4 سنوات، فقد بلغت قيمة زكاة الفطر في عام 2012، 5 جنيهات فقط، وارتفعت في 2011 إلى 6 جنيهات، وظلت ثابتة حتى 2013.

"مبلغ بسيط مقارنة بالسلع الغذائية الموجودة"، كان ذلك اعتراض عدد من النشطاء على مبلغ الزكاة هذا العام، موضحين أن سعر 2 كيلو ونصف من السلع التموينية، يزيد عن 8 جنيهات، مؤكدين أنها لا تكفي الفقير لشراء 2 كيلو أرز، أو 2 كيلو دقيق، أو ¾ لتر زيت أو حتى "ربع كيلو لوبيا فقط"، موضحين أن المبلغ لا يكفي لشراء 2 كيلو ونصف من الحبوب، بما يعني مخالفة شرعية.

وعلى صعيد آخر، اعتبر شيوخ الأزهر وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، أن القيمة التي ذكرتها دار الإفتاء تعود لأصل شرعي بشكل سليم، وأن من يعارض ذلك يجهل حيثيات تحديد مبلغ زكاة الفطر، ويستطيع - إن أراد - دفع أكثر منه.

 

رأي الفقهاء

ويقول الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا، إن دار الإفتاء تستند لرأي الفقهاء في تحديد القيمة السنوية لزكاة الفطر وليس من تلقاء ذاتها.

وأوضح الأطرش لـ"مصر العربية"، أن زكاة الفطر وفقًا لفقه الإمام أبو حنيفة تعادل ما يكافئ 6 كيلو مصري من غالبية قوت الشعب، بينما حددها الإمام الشافعي بـ4 كيلو، موضحًا أن اعتماد دار الأوقاف على القمح كونه أغلب قوت الشعب.

وأضاف الأطرش، أن الأوقاف تستند لرأي الدولة التي تعود للفلاحين في تحديد سعر كيلو القمح، مشيرًا إلى أن 8 جنيهات يعتبر الحد الأدنى لزكاة الإفطار، قائلاً: "من يرد أن يزيد عليه فلا ضرر، لأن الزكاة طهرة للصائم وطعمة للمساكين".

 

تخفيف على المصريين

واعتبر محمد أبو عمارة، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن تحديد 8 جنيهات مبلغ لزكاة الفطر، جاء محاولة للتخفيف على المصريين، موضحًا أن الزكاة مفروضة على كل المسلمين حتى الرضيع منهم، لذلك جاء الاختيار على أقل الحبوب سعرًا وأكثرها انتشارًا في قوت الشعب المصري، وهو ما يتم العمل به كل عام.

وأضاف "أن بالنسبة لمن يرى أن المبلغ ضئيل يستطيع أن يضيف من ماله الخاص ما يريد، ولكن تعتبر صدقة وليست من ضمن زكاة الفطر، والله يضاعف لمن يشاء".

واتفق معه الشيخ محمد الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن تحديد مقدار الزكاة لم يتضمن أي مخالفة للشرع، مؤكدًا أن دار الإفتاء بالتعاون مع المجمع وشيخ الأزهر ووزارة الأوقاف حددت قيمة الـ8 جنيهات عقب حساب سعر كيلة القمح، عقب الرجوع إلى الفلاحين وأجهزة الدولة في وزارة التموين لتحديد المبلغ الملائم من أجل تحري الدقة، ولأن القمح لا يتم بيعه بشكل مباشر، على حد قوله.

وطالب الشيخ أحمد حماد، داعية إسلامي، بالاعتماد على مصدر ثابت لتحديد قيمة زكاة الفطر، وألا تحدد دار الإفتاء القيمة منفردة، ولكن بالاتفاق مع جهات دينية مختلفة، ما يعطيها مصداقية أكثر من أي شخص آخر، متسائلاً: "من له الحق في تحديد قيمة زكاة الفطر إن لم تكن دار الإفتاء"؟

وأضاف حماد: "على من يشكك في مبلغ الـ8 جنيهات، فليدفع ما يحلو له، ولكن بشرط ألا يدفع أقل من هذا المبلغ، وهو بذلك يعتمد على فتوى من علماء أجلّاء ولا حرج عليه، فالله سيحاسب من أصدر الفتوى إن كانت مخالفة للشرع ولن يحاسب دافعي الزكاة".

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان