خطاب قصير، ربما لم يثر الجدل وحالة الترّقب التي عادة ما تحيط خطاباته، الرئيس عبد الفتّاح السيسي يتحدّث للشعب المصري في ذكرى 30 يونيو، عشيّة حادث تفجير الاتحادية.
تحدث السيسي بجانب نعيه لشهداء حادث التفجير الأخير في محيط قصر الاتحادية، عن وعده بالرخاء الاقتصادي بعد عامين من العمل على إنعاش الاقتصاد، كما قال في خطابه، ويتحدث عن الإرهاب الذي يقف عائقًا في طريق الوطن.
كما تحدّث، عن أهمية تجديد الخطاب الديني، والدّفاع عن الدين الحنيف ومحاربة التطرّف، يوصف دور المجلس النيابي بأنه "تقديم الخدمات المواطنين".
نهضة اقتصادية
" سنؤسس لتنمية زراعية ونهضة صناعية، لنستعيد قوة مصر الاقتصادية والثقافية".
" نبدأ بحصد ثمار النجاح خلال عامين، لو حرصنا على تحقيقه، يا أبناء مصر مدعوون جميعًا في الداخل والخارج للإسهام بفاعلية في إنعاش اقتصاد الوطن، لتهبوا له ما يستحق من عطاء وتضحيات، كما وهبكم مقومات الحياة".
من خطاب الرئيس بالأمس
يرى الدكتور صلاح العمروسي، أن الإجراءات التقشفية والاعتماد على المعاونات من دول الخليج، وهي السياسات الاقتصادية التي أُعلنت من قبل حكومة المهندس إبراهيم محلب، أنها "لن تكون صالحة للاقتصاد المصري".
ويوضّح العمروسي: "السياسة الاقتصادية السائدة هي الاعتماد على الاستثمار الأجنبي والعربي، ولجلب الاستثمارات نحتاج حالة أمنية مستتبة، واستقرارًا في البلد"، مضيفًا: "الرهان على الاستثمار الأجنبي رهان خاسر".
ويشرح العمروسي أن الطريق الأمثل لإنعاش الاقتصاد المصري هو "ضخ الاستثمارات في القطاع العام، والتركيز على الصناعات التحويلية، وتكنولوجيا الآلات".
ويوضّح العمروسي: "آلات النسيج اللي بنشتغل بها لازم تكون بتاعتنا، القاطرات وصناعة قضبان السكك الحديد، كل ديه صناعات لازم إحنا اللي نعملها لنا".
ويضيف: "طبعًا لازم في الأول نعتمد على شركات مصنّعة للتكنولوجيا دي، نتفاوض معاها على أسعار تكنولوجياتها، ومش لازم التكنولوجيا الغربية في التصنيع، ممكن الهند أو الصين أو أي بلد ثانية".
"التشريعي" لتوفير الخدمات
" آن الأوان لنضع الأمور في نصابها الصحيح، ويقوم المجلس النيابي بدوره لتوفير الخدمات للمواطنين، ويجب أن تكون المسؤوليات واضحة".
من خطاب الرئيس بالأمس
يقول الدكتور حسن نافعة، إن وظيفة المجلس التشريعي ليست تقديم الخدمات للمواطنين، الرئيس تحدّث عن الدور التشريعي للمجلس، لكن للأسف هذا الدور من الواضح أن المجلس القادم لن يمارسه بالشكل الصحيح.
ويوضّح نافعة: "قانون الانتخابات التشريعية يعطي الأحزاب تمثيلًا ضعيفًا في المجلس التشريعي، وأغلبية المجلس للمناصب الفردية، هذا التمثيل الضعيف سيحرم الأحزاب من القيام بدورها الرقابي على الحكومة والسلطة التنفيذية".
ويتابع نافعة: "النسبة الحالية للأحزاب لن تجعل أي حزب قادر على تشكيل الحكومة الجديدة، مما يجعل السلطات التشريعية في يد الرئيس وتجعله منفردًا بالسلطة، وهو ما يسمح بوجود نظام مستبد في مصر"، مطالبًا الرئيس "بتعديل قانون القانون لزيادة نسبة الأحزاب بما يتناسب مع العملية الديمقراطية.
الخطاب الديني
" سنواصل الدفاع عن الدين الحنيف، وسنواجه بكل حزم دعاة التخلف والرجعية، تجافي أفعالهم تعاليمه السمحة، سنصوب الخطاب الديني، لتطهير صورته مما علق به من أفكار هدامة".
من خطاب الرئيس بالأمس
يعرّف الدكتور محمود عاشور، وكيل شيخ الأزهر السابق، الخطاب الديني "الجديد" بأنه: "الخطاب السهل الذي يستطيع الوصول للناس ويفهمونه بسهولة".
ويضيف: "هو دائمًا موجّه للصالح العام، ويحدّث الناس عن المشاكل التي تهمّهم، وليس كله عن الجنّة والنّار".
ويرى عاشور أن الخطاب في مصر "يجب أن يكون أكثر تعقّلًا وتوازنًا فيما يقوله للناس ولا يكون متطرفًا"، لكنه في الوقت نفسه لا يرى أن السلطة التنفيذية سيكون لها يد في تجديد هذا الخطاب، "هذه أمور يمكن أن يتفق عليها الدعاة بين بعضهم البعض، لكن ليس للسلطة يد فيها، السلطة ليس في يدها القيام بإجراءات تجدد الخطاب الديني".
ملفات غائبة
يرى جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربي لحقوق الإنسان، أن هناك العديد من الملفّات التي غابت عن خطاب الرئيس "حالات القبض العشوائي، أعداد المحتجزين الضخمة وأحكام الإعدامات الغريبة، كلها ملفات غابت عن خطاب الرئيس وكان عليه تنازلها بعد سنة كاملة من عزل مرسي".
ويضيف عيد: "حتى في حديثه عن الإرهاب، لم أسمع جملة سنقدمهم للمحاكمة".
ويقول عيد إنه ربما تأثر الخطاب بتفجيرات قصر الاتحادية، لننتظر خطابًا آخر ربما لا تكون حوله ظروف مشابهة لخطاب الأمس، يمكننا وقتها تعليل غياب عدّة ملفات عن خطابه، ربما خطاب الأمس وليد اللحظة".
اقرأ أيضًا:
