بحسب الموازنة العامة للدولة خلال 2014، فإن ميزانية التعليم تقدر بـ 43 مليار جنيه، ما يقدر بـ(9،6%) من إجمالي الموازنة، والتي تصل قيمتها إلى (490 مليار جنيه).

يستحوذ التعليم ما قبل الجامعي على (6،4%) من إجمالي الموازنة العامة، بواقع (41،2 مليار) جنيه، يذهب منها (29،6 مليار جنيه ) للأجور، و1،6 مليار تذهب لكافة فروع المنظومة التعليمية الأخرى.

ووفقًا لإحصائية صدرت عن وزارة التربية والتعليم في عام 2009م فإن عدد المدارس في مصر وصل إلى (43،423 ألف مدرسة)، تضم ( 400 ألف فصل).

يبلغ عدد الطلاب (16،1 مليون تلميذ)، موزَّعين على كل المراحل التعليمية المختلفة، من بينهم (2،1 مليون تلميذ) في المرحلة الثانوية بمختلف أنواعها، و(4 ملايين) بالإعدادية (9،2 ملايين) بالابتدائية.

10 مليارات

"مصر العربية" حصلت على ميزانية المديريات التعليمية في المحافظات، تحصل محافظة القاهرة على 10% من الميزانية العامة للتعليم أي ما يقرب من 10 مليارات جنيه في العام، ويتبقى لباقي المحافظات ما يقرب من 22 مليار جنيه.

تحصل الإسكندرية على 5،5 مليار جنيه، ومحافظات الدلتا 6 مليارات، ومحافظتي شمال وجنوب سيناء 5 مليارات وتبقى 6 مليارات هي ميزانية محافظات الصعيد كاملة.

أهواء المسؤولين

يقول الدكتور محمود المسلمي، وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير الإدارة المالية إنه منذ عام 2001 وميزانية التعليم ما قبل الجامعي توزَّع حسب أهواء المسؤولين على المديريات التعليمية.
 

وأكد المسلمي أنه لا يوجد قانون يحدِّد ميزانية المحافظات، وأضاف أن توزيع الميزانية بالشكل السابق خاص بميزانية هذا العام، بينما حصلت الإسكندرية العام الماضي على ضعف ميزانية القاهرة دون أسباب واضحة.

ميزانية عادلة

 فيما يرى الدكتور عصام المراغي، الخبير الاقتصادي، أن تقسيم موازنة قطاع التعليم بين الجامعي وما قبله تعتبر عادلة، إذا ما قورنت بالفارق في أعداد الطلاب في كلِّ مرحلة.

 فعدد الموجودين بالجامعات لا يزيد على 2 مليون طالب، أما المدارس فإنها تضم أكثر من 16 مليونًا، أما التوزيع بين المديريات التعليمية فيشوبه انحياز للمناطق الحضرية على حساب النائية.

يؤكد أن طغيان بند الأجور على أغلب مخصصات التعليم أمر بديهي، ويحدث في كل القطاعات في مصر، محمِّلًا هذا الأمر المسؤولية عن انهيار المنظومة التعليمية؛ لأن أي موازنة لا بد أن تقسَّم إلى عدة بنود هي:

(الأجور، والصيانة والإصلاحات، والسلع والمستلزمات، وأخيرًا الاستثمارات)، التي تعتبر أهم شيء من أجل التطوير وتحسين الوضع القائم.

 بلا نقابة

بينما يطالب حسين عبد الواحد المصري، عضو شبكة معلمون بلا نقابة، بمضاعفة ميزانية التعليم في محافظات الصعيد، لأنها محتاجة إلى هذه الزيادة، على عكس محافظات الوجه البحري التي لا تعتمد بشكل أساسي على المدارس الحكومية.

 صيانة المباني

أما حسين عبد الهادي، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية، فيشير إلى أن الأموال التي تصرفها المحليات للمدارس في بداية العام الدراسي تقتصر على إعادة صيانة المباني، في الوقت الذي تتناسى فيه الحكومة الحاجة إلى تطوير المنظومة بصورة متكاملة من خلال إعادة تدريب المعلم، وتأهيله وإعداد المعامل وقاعات البحث.

واستنكر النائب هاني مبروك، عضو لجنة التعليم بمجلس الشعب السابق، ما وصفه بالفساد في توزيع موازنة وزارة التربية والتعليم، والذي أدَّى إلى ضعف العملية التعليمية، قائلًا: "إن ديوان الوزارة يأخذ نصيب الأسد منها بعد الأجور، ويليها مديرية القاهرة، وإذا تبقت أموال في الميزانية توزَّع على باقي المديريات والإدارات التعليمية المحرومة".

وأكد أن جزءًا كبيرًا من أموال الوزارة يوزع على المستشارين ومعاونيهم، في شكل مكافآت وبدلات وحوافز طوال العام، مطالبًا بإلغاء تلك الطريقة العتيقة في توزيع الموازنة، واستبدالها بتوصيل المخصصات مباشرة إلى المديريات.

الوزير

أما الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، فيؤكد أن أهم مشكلات التعليم ما قبل الجامعي هي أن الميزانية لا تفي بالاحتياجات ويجب أن يكون التوزيع عادلاً.

وتابع: "الميزانية ترتبط بعدد السكان والمساحة وعدد المدارس الموجودة والإدارات التعليمية، ولذا فمن الطبيعي أن تحصل القاهرة والإسكندرية على نصيب الأسد من الميزانية".

وأشار إلى أن هناك أمورًا تعتمد على المنح الخارجية، مؤكدًا أن تلك المنح لا يمكن أن تكون مشروطة، مضيفًا أن الوزارة تضع خطة جديدة في محاولة منها لزيادة الميزانية وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.