رئيس التحرير: عادل صبري 06:45 مساءً | الجمعة 18 سبتمبر 2020 م | 30 محرم 1442 هـ | الـقـاهـره °

قانونيون: تحصين "الرئاسية" مخالف للدستور

قانونيون: تحصين الرئاسية مخالف للدستور

تحقيقات

المستشار عبد الغفار سليمان

اعتبروه مهددًا لـ"شرعية الرئيس"..

قانونيون: تحصين "الرئاسية" مخالف للدستور

محمود عبدالله 17 فبراير 2014 14:49

حالة من الجدل تشهدها الساحة السياسية حول التعديلات المزمع إجراؤها بقانون الانتخابات الرئاسية, الذي سيطبق خلال الانتخابات المقبلة، يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، المستشار طارق شبل، إنّ "هناك اتجاهًا أكيدًا للعودة إلى نظام تحصين ما تصدره اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من قرارات".

 

يقول المستشار عبد الغفار سليمان, نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن "القانون الحالي المزمع تعديله يتضمن تحصينًا لقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية, وهذا النص كان له ظهير دستوري قبل صدور دستور 2014".

 

وأضاف في حديثه لـ "مصر العربية": "بعد صدور الدستور الجديد فلم يعد لنص التحصين ظهير، بل أصبح مخالفاً للدستور، حيث يتضمن الأخير نصاً يحظر تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء ولذلك أصبح من الواجب البحث عن تنظيم لكيفية الطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية, حسب قول رئيس هيئة النيابة الإدارية".

 

خياران كلاهما "مر"

 

وأضاف سليمان، أنه "من شأن تنظيم الطعن فى قررات اللجنة أن يؤدي إلى احتمال تأخر إعلان النتيجة أو إطالة العملية الانتخابية، لكن إذا كنا بين خيارين كلاهما مر، مقارنة بين إطالة أمد الانتخابات وبين إجراء انتخابات بالمخالفة للدستور، فلا شك أن التأخير بعض الوقت أفضل من تهديد مشروعية الانتخابات بأكملها".

 

وأوضح، أن مقترح رئاسة الجمهورية بإسناد النظر في قرارات الطعن للإدارية العليا، على أن تقدم الطعون خلال 7 أيام ويتم الفصل فيها خلال 10 أيام، فيه نظر, فالقضاء المصري اعتاد أن ينظر إلى المواعيد التي تلزمه بإصدار الأحكام وكأنها توقيتات تنظيمية ليس أكثر، بمعنى أن تجاوزها أمر مباح، ولا يشكل انتهاك للقانون.

وتابع أن "المقترح لم يواجه احتمال أن يتم الطعن بعدم الدستورية أثناء نظر الطعن على قرارات اللجنة الرئاسية، وهو ما قد يحتاج عدة شهور للفصل في الطعون، وربما تمتد فترة الفصل إلى عام".

وواصل أنه وفقا للقانون "لو رأت المحكمة أن هذا الدفع بعدم الدستورية جدي أو إذا رأت من تلقاء نفسها عدم الدستورية في نص من النصوص، فإنها توقف الفصل في الدعوى وترسل الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة، وبالقطع إذا سارت الأمور على هذا النحو، فمن الممكن أن تمتد فترة الفصل في الدعوى شهور عديدة".

واقترح سليمان، أن يتم إسناد الفصل في الطعن أو الطعون في قرارات اللجنة إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، على أن تشكل دائرة مجتمعة منها ومن المحكمة الدستورية العليا، للفصل في المسائل الدستورية في حالة أثارتها الأوراق، ويتم ذلك فى خلال أيام قليلة.

 

مخالفة الدستور والقانون

 

ويرى المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستورى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنّ "المبادئ الدستورية العامة تقرر أنه في الدول الديمقراطية التي تلتزم بالشرعية الدستورية والقانونية, لا يجوز ويحظر تماما أى تحصين للقرارات الإدارية أو أي إجراء صادر عن الهيئات القضائية".

 

وتابع الجمل في حديثه لـ "مصر العربية": "وهذا ما تتضمنه كل من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، ونصا عليه صراحة، وهم جزء لا يتجزأ من النظام القانوني المصري، ولذلك وبما أن لجنة الانتخابات الرئاسية تؤدي عملاً ادارياً خالصاً، وهو إدارة العملية الانتخابية وأن كل مايصدر عن هذه اللجنة هى قررات إدارية فأنه يحظر تحصينها من الرقابة القضائية".

وأضاف: "رغم أن اللجنة مُشكلة من قضاة، فإن مشروع القانون الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية قد نص على عدم تحصين قراراتها وأجاز الطعن أمام الإدارية العليا على قررات اللجنة, بينما يجب أن يكون هذا الطعن القضائي ينظر على درجتين وفقاً للمبادئ الدستورية العامة والإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية".

واقترح الفقيه الدستوري، أنْ "يكون نظر الطعن أمام محكمة القضاء الادارى, مع السماح بالطعن في حكم هذه المحكمة أمام الإدارية العليا, وذلك لمعالجة ما يثار من جدل حول تعطيل إعلان نتيجة الانتحابات الرئاسية، على أن يكون الطعن خلال 5 أيام فقط، ويكون الفصل فيه فى 5 أيام أخرى، سواء كان ذلك بمحكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، بشرط الا يقبل الطعن إلا من أحد المرشحين للرئاسة".

 

اقرأ أيضًا:

فيديو.. كبيش: تحصين قرارات "لجنة الانتخابات" غير دستوري

الرئاسة: ندرس تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية

الحريرى: يجب تعديل "الرئاسية" وعدم تحصين "اللجنة المشرفة"

مقترح بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية

فيديو.. خبير قانون: تحصين "العليا الانتخابات" يُهدِّد شرعية الرئيس

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان