في ظل الزخم السياسي لإحياء ذكرى محمد محمود من قبل بعض القوى السياسية والثورية وأيضا أجهزة الدولة والتي كان آخرها دعوة الداخلية لإقامة عزاء لضحايا محمد محمود، استطلعنا رأي الوسط الحقوقي عن محاسبة المتورطين في أحداث شارع محمد محمود الأولى والثانية، وعن مصير المعتقلين السياسين وإليكم نص التحقيق.

تجميد محمد محمود

ترى بسمة زهران "محامية بمركز النديم لحقوق الإنسان" أنه بالنسبة لمحمد محمود الأولى والتي وقعت في نوفمبر 2011 كان لها شقان، فالشق الأول هو المتظاهرون الذين تم القبض عليهم وعلى هذا الشق ومنذ اليوم الأول للأحداث تحركنا كجبهة الدفاع عن متظاهري مصر لنيابات قصر النيل وعابدين حيث مقر احتجازهم وتابعنا سير التحقيقات منذ البداية ولم نترك متظاهرا بدون حضور محامي معه وكان عددهم  حوالي 180 متظاهرا، وهؤلاء من استطعنا التوصل اليهم فهناك متظاهرون تم احتجازهم في أماكن مجهولة ولا نعرف عنهم شيئا".

وأضافت: "بعد جلسات التحقيق بالنيابة أفرج عن المتظاهرين جميعا، ولكننا فؤجئنا بعد فترة طويلة بأنه تم إحالة الملف للقضاء رغم أن الاتهامات الموجهة للمتظاهرين غير معلومة وغير منطقية وحتى أماكن القبض عليهم كالمدرسة ومداخل العمائر، وتم قفل القضية بعد قرار العفو الرئاسي الذي صدر من الرئيس المعزول محمد مرسي".

أما الشق الثاني الخاص بالشهداء والمصابين فقد قدمنا بلاغات عديدة للشهداء والمصابين في نيابة قصر النيل ولكن الفصل الذي تم بين قضيتي المتظاهرين والشهداء والمصابين أدى إلى تجميد قضية الشهداء والمصابين في الأدراج حتي الآن، وليس لدينا قدرة قانونية على تحريكها مرة أخرى.

تواطؤ من الدولة

فيما قال محمود بلال "محامي بالمركز المصري  لحقوق الإنسان": محمد محمود الأولى تم تجميدها ، ولا ندري لمَ، أما محمد محمود الثانية فمازالت قيد التحقيق ولم يتم البت فيها بعد".

ويرى بلال أن تجميد القضايا وعدم البت فيها  نتيجة لتواطؤ النيابة العامة وذلك لعدم وجود اتجاه داخل الدولة لمحاسبة المتورطين في أحداث محمد محمود، رغم مرور سنيتن على المجزرة الأولى، وسنة على المجزرة الثانية.